عبدالعزيز إبراهيم - حفر الباطن

مطلوب توفير مسجد وتأمين دورات مياه وتنظيم الحركة

على الرغم من غرابة اسمه، فإن السوق الشعبي، المعروف بـ «سوق الخبول»، أصبح جزءا من الحركة التجارية بحفر الباطن، يرتاده الآلاف يوميا، إلا أن رواد الحراج وأصحاب المحلات، أكدوا افتقاد السوق لخدمات أساسية، مطالبين بتوفير مسجد في الحراج وتأمين دورات مياه وتوسعة السوق، ومظلات ساترة، إضافة إلى تنظيم عمليات البيع والشراء، مع تكثيف الدور الرقابي، للقضاء على البسطات العشوائية، وغيرها من المخالفات. وأوضحوا لـ (اليوم)، أن السوق يشهد حركة متزايدة وإقبالا كبيرا، نظرا لتعدد السلع المعروضة فيه، وانخفاض سعرها، وهو ما يتطلب، في المقابل، تنظيم العمل فيه، وتوفير الخدمات الأساسية، وتنظيمه بما يتوافق مع أهميته، ونسبة الإقبال عليه.

توفير الخدمات الضرورية

يقول البائع تيسير أحمد العنزي، إن السوق الشعبي بمحافظة حفر الباطن، يشهد رواجا وإقبالا كبيرين من قبل الأهالي والمرتادين، ونحن كباعة قضينا عشرات السنوات في هذا السوق، الذي يفتقد العديد من الخدمات، ومن بينها المسجد ودورات المياه.

كما شدد على أهمية النظر إلى وضع العمالة المتواجده داخل البسطات بالسوق، ومدى نظاميتها، مشيرًا إلى ضرورة توفير الخدمات، بالتوازي مع تنظيم عملية البيع والشراء في هذا السوق الذي أصبح معلما تجاريا هاما بحفر الباطن.

خسائر مع ارتفاع درجات الحرارة

ذكر البائع غدير الشمري، أن السوق الشعبي، رغم أهميته، وإقبال المرتادين عليه إلا أنه يعاني من غياب الخدمات الضرورية، وكثيرا ما تواجه الباعة خسائر كبيرة، جراء تلف أمتعتهم، لعدم وجود مظلات ساترة وحماية لها من أشعة الشمس وارتفاع درجات الحرارة. وأضاف: يعاني الباعة، خاصة كبار السن، من الإصابة بضربات الشمس، ونفس المعاناة تتكرر في فصل الشتاء، نتيحة البرودة الشديدة، فيما تتفاقم معاناة الحميع، أيضًا، مع هطول الأمطار.

مصادر السلع الواردة

أكد البائع إسماعيل فهد أهمية تسجيل أرقام هويات ولوحات السيارات الداخلة للسوق، بغرض بيع الأمتعة المستعملة، وذلك حفظا لحقوق الجميع، مبينا: أنا كمشترٍ للسلعة أو بائع لها، من حقي معرفة مصدرها، حتى لا أواجه مشكلات، حال تبيّن أن البضاعة مسروقة.

وطالب «فهد»، أيضا، بتنظيم البسطات العشوائية، ووضع المظلات لحماية الباعة والمرتادين من ضربات الشمس.

موقع ضخم بدون مسجد

بيَّن صاحب أحد المحلات التجارية بالسوق الشعبي بندر المطيري، أن السوق يفتقد للعديد من الخدمات الأساسية، ومن بينها عدم وجود مسجد، إضافة إلى غياب دورات المياه.

وأضاف: نتمنى من الجهات المسؤولة منحنا ترخيصا ببناء مسجد، ونحن كأصحاب محلات، نبتغي الأجر عند الله، سبحانه وتعالى، وسوف نقوم ببنائه؛ لأن غياب المسجد، مع عملنا طوال النهار في محلاتنا التجارية، يحبرنا على إقامة صلواتنا، فرادى، ويغيب عنا فضل الصلاة بالمسجد.

زوار من جنسيات مختلفة

ذكر الفلبيني منيل ساندرو، أنه يرتاد السوق، كل جمعة، منذ قدومه للعمل بالمملكة، للاطلاع على السلع، وشراء ما يلزمه منها، خاصة أن الأسعار مناسبة للجميع، ويضم السوق بضائع وخردوات، قد لا تتوافر في المحلات التجارية. وأضاف: السوق يعد أحد المعالم الثقافية لحفر الباطن، ترتاده جميع الجنسيات المقيمة بالمحافظة، وموقعا خصبا للعديد من السلع والمستلزمات النادرة.

عرض المنتجات النادرة

قال ثامر العنزي إن السوق موقع هام لشراء العديد من المستلزمات، والتي قد لا تتوافر في أماكن كثيرة، مشيرا إلى أنه ارتاد السوق لشراء «الدلال القديمة» ذات الوزن الثقيل والمصنوعة يدويا مثل «الدلال البغدادية»، والتي انقرضت من المحلات التجارية. وأضاف: أسعار مثل هذه الدلال تصل لألف ريال، والسوق يضم الكثير من المنتجات النادرة، وبأسعار متنوعة.

أسعار أقل من المحلات التجارية

أوضح أحمد العنزي أن الأسعار في الحراج، مناسبة، وتتوافق مع الإمكانات المادية، للجميع، ويرتاد السوق، بشكل دائم، لشراء بعض المستلزمات، التي يكون سعرها مرتفعا بالمحلات التجارية.

وأضاف: اشتريت حقيبة أمتعة بثمن أقل 4 مرات من سعرها في المحلات التجارية، وهذه ميزة الحراج، الذي تتوافر فيه السلع بأسعار مناسبة جدًا.

تاريخ يعود لأربعة عقود

بيَّن المدوِّن التاريخي والمهتم بالتراث غنام الغنام، أن أول ظهور للسوق الشعبي، كان في ثمانينيات القرن الميلادي الماضي، بشكله البسيط، وعلى هيئة حراج، ثم مع تطور السوق، انتقل إلى غرب بريد محافظة حفر الباطن على طريق الملك خالد منذ عام 1409هـ وحتى 1412هـ، وبعدها انتقل إلى شمال موقعه الحالي منذ 1412هـ وحتى عام 1428هـ، بعدها انتقل إلى جنوب السوق السابق مع إزالة الصنادق الخشبية القديمة.

وأضاف: أطلق على السوق الشعبي عدة مسميات، منها سوق الطيبين، ويعود سبب تسميته بحراج الخبول، إلى مواطنين كانوا يبيعون بضائع غالية الثمن بسعر باهت.
اليوم تنتظر الرد

«اليوم» أرسلت استفسارات المواطنين والمتضررين، إلى متحدث أمانة حفر الباطن سعود الصقري؛ تطبيقا لقرار مجلس الوزراء رقم 209 بتاريخ 29/‏ 9/‏ 1434هـ القاضي في مادتيه الأولى والثانية بفتح الهيئات والمؤسسات العامة والأجهزة الحكومية قنوات التواصل والتعاون مع وسائل الإعلام، والرد على جميع أسئلتها واستفساراتها، ولا تزال تنتظر الرد.