قال رئيس دولة فلسطين محمود عباس، إن القيادة الفلسطينية ستضطر لاتخاذ ما يلزم من إجراءات قانونية لحماية مصالح الشعب الفلسطيني، ومن أجل وضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله.
وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس، أمس الثلاثاء، في القصر الرئاسي بمدينة نيقوسيا، إن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمّله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأننا سنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة واتخاذ إجراءات رادعة وعدم الكيل بمكيالين، وسنضطر لأن نتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تحمي مصالح الشعب الفلسطيني، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله.
وقال عباس إنه أطلق الرئيس القبرصي على الانغلاق التام الذي تمر به جهود صنع السلام في منطقتنا؛ بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أوقفت العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة معنا، وترفض الرؤية القائمة على حل الدولتين، بل وتقوم بتدميرها، من خلال إطلاق العنان لعمليات ضم الأراضي والاستيطان وعمليات إرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستباحتهم كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها مدينة القدس الشرقية، والاعتداء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، خاصة ما حدث من اعتداءات على المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة، وما حدث مؤخرًا من اعتداءات على كنيسة صهيون في القدس، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني لها، وعمليات طرد الفلسطينيين من بيوتهم، وهدم منازلهم، والقتل اليومي للفلسطينيين العزل، وما يرافقها من عمليات التطهير العرقي والتمييز العنصري، والحصار الجائر بحق قطاع غزة منذ 15 عاما، وما يمثله ذلك من ظلم ومعاناة لأكثر من 2 مليون فلسطيني.
وأضاف الرئيس الفلسطيني خلال مؤتمر صحفي مع رئيس قبرص نيكوس أنستاسياديس، أمس الثلاثاء، في القصر الرئاسي بمدينة نيقوسيا، إن الوضع الحالي لا يمكن السكوت عليه أو تحمّله، في ظل غياب الأفق السياسي، والحماية الدولية للشعب الفلسطيني، وأننا سنواصل إجراء الاتصالات من أجل حشد الدعم الدولي لمواجهة هذه التحديات الخطيرة واتخاذ إجراءات رادعة وعدم الكيل بمكيالين، وسنضطر لأن نتخذ ما يلزم من إجراءات قانونية، تحمي مصالح الشعب الفلسطيني، من أجل وضع حد لجرائم الاحتلال التي وصلت لحد لا يمكن قبوله.
وقال عباس إنه أطلق الرئيس القبرصي على الانغلاق التام الذي تمر به جهود صنع السلام في منطقتنا؛ بسبب مواقف الحكومة الإسرائيلية الحالية التي أوقفت العمل بجميع الاتفاقيات الموقعة معنا، وترفض الرؤية القائمة على حل الدولتين، بل وتقوم بتدميرها، من خلال إطلاق العنان لعمليات ضم الأراضي والاستيطان وعمليات إرهاب المستوطنين بحماية قوات الاحتلال الإسرائيلي، واستباحتهم كامل الأرض الفلسطينية المحتلة منذ العام 1967، وبما فيها مدينة القدس الشرقية، والاعتداء على مقدساتها المسيحية والإسلامية، خاصة ما حدث من اعتداءات على المسجد الأقصى وعلى كنيسة القيامة، وما حدث مؤخرًا من اعتداءات على كنيسة صهيون في القدس، وانتهاك الوضع التاريخي والقانوني لها، وعمليات طرد الفلسطينيين من بيوتهم، وهدم منازلهم، والقتل اليومي للفلسطينيين العزل، وما يرافقها من عمليات التطهير العرقي والتمييز العنصري، والحصار الجائر بحق قطاع غزة منذ 15 عاما، وما يمثله ذلك من ظلم ومعاناة لأكثر من 2 مليون فلسطيني.