25 شركة تبحث تعزيز العلاقات بين البلدين
كشف نائب المدير العام لاتحاد المنظمات المصدرة بالهند، براشنت سيث، عن التوجه لرفع الصادرات الهندية للمملكة إلى 50 مليار دولار خلال السنوات القليلة القادمة، مشيرا إلى أن الصادرات الهندية للأسواق السعودية سجلت نموا ملحوظا في غضون عام واحد، إذ بلغت 27 مليار دولار في عام 2020، فيما وصلت إلى 42 مليارا في عام 2021.
وقال سيث لـ (اليوم) خلال ترؤسه الوفد التجاري الهندي، أمس، بغرفة الشرقية: إن العلاقات التجارية بين البلدين مميزة، منوها بحرص القطاع الخاص في البلدين على الزيارات المتبادلة، إذ يعد وجود الوفد التجاري الذي يضم 25 شركة بغرفة الشرقية تجسيدا لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: إن الوفد التجاري الهندي يتطلع للالتقاء بالشركاء بالمملكة، إذ كانت آخر زيارة لوفد تجاري هندي في عام 2019، مشيرا إلى أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري مع الهند، وتحتل المرتبة الـ 12 ضمن الدول المستوردة للمنتجات الهندية، إلا أن آخر وفد تجاري هندي زار المملكة كان في عام 2019، مؤكدا، أن المملكة تمثل رابع أكبر شريك تجاري مع الهند، حيث تحتل المرتبة 12 ضمن الدول التي تستورد المنتجات الهندية، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الواردات الهندية.
وأشار إلى أن الصادرات الهندية للمملكة تشمل: المواد الغذائية، والسيراميك، واللحوم، والمنتجات الورقية، والمواد العضوية، فيما بلغ حجم الصادرات الهندية للمملكة من الأرز نحو 800 مليون دولار سنويا، وتمثل حصة الأرز الهندي نحو 50 % من إجمالي واردات المملكة من الأرز، مرجعا وجود أزمة في الأرز خلال الموسم الحالي لكون الهند من أكبر المستهلكين له، إضافة إلى وجود عوامل أخرى تحدد الاتجاهات السعرية عالميا.
وأوضح أن اتحاد المنظمات المصدرة بالهند يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة، من خلال التركيز على الوفود التجارية المتخصصة.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية، حمد البوعلي: إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند تتسم بكونها ذات طابع إستراتيجي يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية؛ إذ جاءت الهند في المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي صدرت إليها المملكة، وفي المرتبة الخامسة على قائمة الدول التي استوردت منها عام 2020، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم الجائحة نحو 84.7 مليار ريال عام 2020، مقابل 125.6 مليار ريال في عام 2019م، مقابل 83.5 مليار ريال عام 2016م.
وأضاف: إن العلاقات بين البلدين قديمة ومستمرة تشهد تميزا في جميع المجالات، ونأمل تطورها في السنوات المقبلة بمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين نحو استغلال أمثل للفرص المتاحة، منوها بالحرص المتبادل بين البلدين على تعزيز تبادل الوفود التجارية على جميع المستويات لتقوية العلاقات الثنائية، إذ أصبحت العلاقات التجارية تشهد تطورا ونموا سريعا، وتنتظرها آفاق أوسع من التعاون في ظل الإجراءات والحوافز الحكومية الجديدة التي حررت الاقتصاد الوطني وجعلته أكثر انفتاحا، واهتمت بالقطاعات الاقتصادية كافة، في سبيل تحقيق رؤية 2030، بتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار إلى أن غرفة الشرقية، تضع جميع فروعها وكل إمكاناتها لاستقبال الوفود الاقتصادية، وتزويدها بالمعلومات الاقتصادية التي تحتاجها، وإقامة المعارض التي تخص منتجاتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتوسيع دوائر الاستثمار بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم الخارجيين.
وقال سيث لـ (اليوم) خلال ترؤسه الوفد التجاري الهندي، أمس، بغرفة الشرقية: إن العلاقات التجارية بين البلدين مميزة، منوها بحرص القطاع الخاص في البلدين على الزيارات المتبادلة، إذ يعد وجود الوفد التجاري الذي يضم 25 شركة بغرفة الشرقية تجسيدا لتعميق العلاقات الاقتصادية بين البلدين.
وأضاف: إن الوفد التجاري الهندي يتطلع للالتقاء بالشركاء بالمملكة، إذ كانت آخر زيارة لوفد تجاري هندي في عام 2019، مشيرا إلى أن المملكة تعد رابع أكبر شريك تجاري مع الهند، وتحتل المرتبة الـ 12 ضمن الدول المستوردة للمنتجات الهندية، إلا أن آخر وفد تجاري هندي زار المملكة كان في عام 2019، مؤكدا، أن المملكة تمثل رابع أكبر شريك تجاري مع الهند، حيث تحتل المرتبة 12 ضمن الدول التي تستورد المنتجات الهندية، وتحتل المرتبة الرابعة من حيث الواردات الهندية.
وأشار إلى أن الصادرات الهندية للمملكة تشمل: المواد الغذائية، والسيراميك، واللحوم، والمنتجات الورقية، والمواد العضوية، فيما بلغ حجم الصادرات الهندية للمملكة من الأرز نحو 800 مليون دولار سنويا، وتمثل حصة الأرز الهندي نحو 50 % من إجمالي واردات المملكة من الأرز، مرجعا وجود أزمة في الأرز خلال الموسم الحالي لكون الهند من أكبر المستهلكين له، إضافة إلى وجود عوامل أخرى تحدد الاتجاهات السعرية عالميا.
وأوضح أن اتحاد المنظمات المصدرة بالهند يعمل على زيادة حجم التبادل التجاري مع المملكة، من خلال التركيز على الوفود التجارية المتخصصة.
وقال نائب رئيس غرفة الشرقية، حمد البوعلي: إن العلاقات الاقتصادية بين المملكة والهند تتسم بكونها ذات طابع إستراتيجي يقوم على المصالح المشتركة والاحترام المتبادل، مشيرا إلى أن البلدين يرتبطان بعلاقات اقتصادية وتجارية قوية؛ إذ جاءت الهند في المرتبة الثالثة على قائمة الدول التي صدرت إليها المملكة، وفي المرتبة الخامسة على قائمة الدول التي استوردت منها عام 2020، فيما بلغ حجم التبادل التجاري بين البلدين رغم الجائحة نحو 84.7 مليار ريال عام 2020، مقابل 125.6 مليار ريال في عام 2019م، مقابل 83.5 مليار ريال عام 2016م.
وأضاف: إن العلاقات بين البلدين قديمة ومستمرة تشهد تميزا في جميع المجالات، ونأمل تطورها في السنوات المقبلة بمزيد من الشراكات بين القطاع الخاص في البلدين نحو استغلال أمثل للفرص المتاحة، منوها بالحرص المتبادل بين البلدين على تعزيز تبادل الوفود التجارية على جميع المستويات لتقوية العلاقات الثنائية، إذ أصبحت العلاقات التجارية تشهد تطورا ونموا سريعا، وتنتظرها آفاق أوسع من التعاون في ظل الإجراءات والحوافز الحكومية الجديدة التي حررت الاقتصاد الوطني وجعلته أكثر انفتاحا، واهتمت بالقطاعات الاقتصادية كافة، في سبيل تحقيق رؤية 2030، بتنويع القاعدة الاقتصادية.
وأشار إلى أن غرفة الشرقية، تضع جميع فروعها وكل إمكاناتها لاستقبال الوفود الاقتصادية، وتزويدها بالمعلومات الاقتصادية التي تحتاجها، وإقامة المعارض التي تخص منتجاتها، وذلك في إطار جهودها لتعزيز العلاقات الاقتصادية المشتركة وتوسيع دوائر الاستثمار بين رجال الأعمال المحليين ونظرائهم الخارجيين.