اقترن العقار بمفهوم (الابن البار)، فحاجة الفرد في الحصول على عقار أصبحت من الضروريات، وليست من الكماليات التي يمكن الاستغناء عنها.
ومن هذا المنطلق، ولحاجة المواطن لتملك السكن عمِلت وزارة الإسكان على برنامج الإسكان الذي دشنته لتقديم الحلول السكنية، والخيارات التمويلية؛ لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، إما بنظام التملك أو الانتفاع، وتوفير برامج سكنية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان؛ لزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته، إلا أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان ما زالت تتطلب المزيد من الجهد والتعديل عليها، ولربما كان لكثرة برامج التمويل العقاري، وتعدد تصنيفاتها دور في ذلك، فلم يعُد الأمر مقتصرًا هُنا على البنوك في مسألة التمويل السكني.
إلا أن برامج التمويل العقاري بكافة أشكالها قرار سيئ حاليًّا في ظل التضخم، واستقطاع ما يتجاوز ٣٥٪ من راتب الموظف، ولكن نحن مع برامج التمويل العقاري في حال أصبح السعر العقاري عادلًا ومناسبًا لأغلب شرائح المجتمع، فنجد أن هناك تراجعًا، وانخفاض ٤١٪ في حجم القروض السكنية، بحسب أرقام البيانات من البنك المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومقارنة بشهر مارس 2022، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 6.06 مليار ريال، ولعل من أسباب الانخفاض هو رفع سعر الفائدة مع العلم أن الأصل بثباتها، وكذلك ارتفاع قيمة الأصل، وعدم تغطية التمويل.
ونجد هنا ضرورة تعديل آلية الدعم من الصندوق، ولتنظيم القروض العقارية، إضافةً للرهن العقاري، ينبغي أن يتم تطبيق برنامج الفوائد المتناقصة، خصوصًا على القروض العقارية.
كما نجد كذلك تأثير كثرة البرامج التمويلية للعقار على التداول خارجها، واستحواذها على التمويل (القروض) بكثافة؛ مما يؤثر على بقية القطاعات في التجارة والصناعة، وريادة الأعمال التي هي روح التنوع الاقتصادي، ولعل آخرها السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر.
أيضًا فالاتجاه الذي سلكته السوق العقارية في بضعة أعوام كان يحدث في الدول الأخرى في عقود، وذلك لأننا استخدمنا في أعوام معدودة كل رصيدنا من المنتجات، مما أدى إلى سرعة آليات تقسيم المنتجات وتصغير حجمها وزيادة الأسعار.
وبلا شك أن التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري ومنتجاته تتعرض لمقاومة تغيير قوية، وكذلك يشهد تنظيم العرض والطلب بعضًا من الفوضوية. لذا نجد من الضرورة تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية من قِبَل كافة الجهات المعنية، ويُعتبر ضرورة مُلحَّة للإسهام في تحسين أداء السوق العقارية.
HindAlahmed@
ومن هذا المنطلق، ولحاجة المواطن لتملك السكن عمِلت وزارة الإسكان على برنامج الإسكان الذي دشنته لتقديم الحلول السكنية، والخيارات التمويلية؛ لتمكين الأسر السعودية من تملك المساكن المناسبة، إما بنظام التملك أو الانتفاع، وتوفير برامج سكنية، وتطوير البيئة التشريعية والتنظيمية لقطاع الإسكان؛ لزيادة الأثر الاقتصادي منه، وتعزيز جاذبيته، إلا أن هناك العديد من البرامج والمبادرات التي طرحتها وزارة الإسكان ما زالت تتطلب المزيد من الجهد والتعديل عليها، ولربما كان لكثرة برامج التمويل العقاري، وتعدد تصنيفاتها دور في ذلك، فلم يعُد الأمر مقتصرًا هُنا على البنوك في مسألة التمويل السكني.
إلا أن برامج التمويل العقاري بكافة أشكالها قرار سيئ حاليًّا في ظل التضخم، واستقطاع ما يتجاوز ٣٥٪ من راتب الموظف، ولكن نحن مع برامج التمويل العقاري في حال أصبح السعر العقاري عادلًا ومناسبًا لأغلب شرائح المجتمع، فنجد أن هناك تراجعًا، وانخفاض ٤١٪ في حجم القروض السكنية، بحسب أرقام البيانات من البنك المركزي. وأظهرت البيانات الصادرة عن البنك المركزي السعودي «ساما» تراجع حجم التمويل العقاري السكني الجديد المقدم للأفراد من المصارف إلى 9.22 مليار ريال خلال شهر أبريل 2022 بانخفاض قدره 41% مقارنة بنفس الفترة من عام 2021، ومقارنة بشهر مارس 2022، انخفضت قيمة التمويل العقاري السكني الجديد بنحو 6.06 مليار ريال، ولعل من أسباب الانخفاض هو رفع سعر الفائدة مع العلم أن الأصل بثباتها، وكذلك ارتفاع قيمة الأصل، وعدم تغطية التمويل.
ونجد هنا ضرورة تعديل آلية الدعم من الصندوق، ولتنظيم القروض العقارية، إضافةً للرهن العقاري، ينبغي أن يتم تطبيق برنامج الفوائد المتناقصة، خصوصًا على القروض العقارية.
كما نجد كذلك تأثير كثرة البرامج التمويلية للعقار على التداول خارجها، واستحواذها على التمويل (القروض) بكثافة؛ مما يؤثر على بقية القطاعات في التجارة والصناعة، وريادة الأعمال التي هي روح التنوع الاقتصادي، ولعل آخرها السماح لشركات التمويل العقاري بممارسة الأنشطة التمويلية دون النص على حظر الجمع بين نشاط التمويل العقاري وأي نشاط تمويلي آخر.
أيضًا فالاتجاه الذي سلكته السوق العقارية في بضعة أعوام كان يحدث في الدول الأخرى في عقود، وذلك لأننا استخدمنا في أعوام معدودة كل رصيدنا من المنتجات، مما أدى إلى سرعة آليات تقسيم المنتجات وتصغير حجمها وزيادة الأسعار.
وبلا شك أن التنظيمات والتشريعات في القطاع العقاري ومنتجاته تتعرض لمقاومة تغيير قوية، وكذلك يشهد تنظيم العرض والطلب بعضًا من الفوضوية. لذا نجد من الضرورة تكامل التنظيمات والتشريعات العقارية من قِبَل كافة الجهات المعنية، ويُعتبر ضرورة مُلحَّة للإسهام في تحسين أداء السوق العقارية.
HindAlahmed@