النتائج الإيجابية التي حققتها المملكة في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية (IMD)، وغيره من التقارير العالمية المعتبرة، هي انعكاس لأداء الاقتصادي الوطني، كما أنها تعكس ذلك التكامل الذي أسست له رؤية المملكة 2030 في تكامل شامل لمنظومة العمل الحكومي وتعزيز الكفاءة الحكومية التي أنتجت إصلاحات عززت نتافسية المملكة عالميا.
تقدم المملكة العربية السعودية 8 مراتب عن العام الماضي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم دلالة على قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نموا في العالم، لتسجل ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 48 إلى المرتبة الـ 31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 24 إلى المرتبة الـ 19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الـ 34.
لتحل المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالميا في عدد كبير من المؤشرات الفرعية.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وقدرة تلتقي مع مكانة المملكة العربية السعودية القائدة والرائدة بين دول العالم.
تقدم المملكة العربية السعودية 8 مراتب عن العام الماضي في تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، لتحل في المرتبة الـ 24 من بين 63 دولة هي الأكثر تنافسية في العالم دلالة على قوة الاقتصاد الوطني ومتانته وسرعة التعافي من آثار الجائحة، لتكون المملكة واحدة من أسرع الدول نموا في العالم، لتسجل ثاني أفضل تقدم بين الدول محل القياس، فيما بينت مؤشرات التقرير أن المملكة جاءت في المرتبة الـ 7 من بين دول مجموعة العشرين G20، متفوقة بذلك على دول ذات اقتصادات متقدمة في العالم مثل: كوريا الجنوبية، فرنسا، اليابان، إيطاليا، الهند، الأرجنتين، إندونيسيا، المكسيك، البرازيل، تركيا.
تحسن ترتيب المملكة في جميع المحاور الأربعة الرئيسية التي يقيسها تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية، الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية (IMD)، وهي محور الأداء الاقتصادي وتقدمت فيه المملكة من المرتبة الـ 48 إلى المرتبة الـ 31، ومحور كفاءة الحكومة وتقدمت فيه من المرتبة الـ 24 إلى المرتبة الـ 19، ومحور كفاءة الأعمال الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 26 إلى المرتبة الـ 16، ومحور البنية التحتية الذي تقدمت فيه من المرتبة الـ 36 إلى المرتبة الـ 34.
لتحل المملكة في قائمة الدول العشر الأوائل عالميا في عدد كبير من المؤشرات الفرعية.. جميع هذه التفاصيل الآنفة الذكر تأتي كأحد أطر المشهد المتكامل لما يتمتع به الاقتصاد السعودي من قوة وقدرة تلتقي مع مكانة المملكة العربية السعودية القائدة والرائدة بين دول العالم.