كشف تقرير اقتصادي أن النمو العالمي والمخاوف بشأن الطلب انعكسا بشكل طفيف على الأسعار في قطاع السلع الأساسية، إذ بلغ مؤشر بلومبيرج لعقود السلع الأساسية الفورية، والذي يتتبع سلة من السلع الأساسية، مستوى قياسيًّا جديدًا مع ارتفاعه بنسبة 38% خلال العام الحالي، وحافظ قطاعا الطاقة والحبوب على صدارة المكاسب مع تحقيق زيادة بنسبة 102% و33% على التوالي منذ بداية العام وحتى اليوم، بينما شهد قطاع المعادن الصناعية فترة مؤقتة من الانتعاش خلال الأسابيع القليلة الماضية، بعد انخفاضه بنسبة 25% بين شهري مارس وأبريل نتيجة تدابير الإغلاق التي شملت أجزاء من الاقتصاد الصيني.
وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» أولي هانسن في التقرير: إن تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية خلال فترة الإغلاق بين عامي 2020 و2021، مدعومًا بالمنح الحكومية وتدني أسعار الفائدة أسهم في تراجع العرض في العديد من السلع الأساسية بدءًا من المعادن وحتى الطاقة، فيما أدى سوء الأحوال الجوية والأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع السلع الغذائية الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والزيوت الغذائية، بعد سنوات طويلة من الوفرة في الإمدادات.
وأضاف: إن تلك العوامل أسهمت في بلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا، ما دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة لتقليل السيولة وخفض الأسعار مع تراجع النشاط التجاري.
وتوقع أن يواجه النمو العالمي تحدياتٍ عديدة بما فيها الولايات المتحدة، إذ يشير مؤشر تعقب الناتج المحلي الإجمالي واسع النطاق الذي يشرف عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تفاقم مخاطر توقف النمو في النصف الثاني من العام، والذي من المُرجح أن يؤدي إلى حدوث ركود تقني نتيجة تراجع معدلات النمو خلال ربعين متتاليَين. كما خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للأسبوع الماضي، وحذر من حدوث ركود تضخمي على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النفط الخام تداول بأسعار قريبة من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، مع تخطي عقود الشهور الأولى لخام غرب تكساس الوسيط عتبة 120 دولارًا للبرميل، فيما يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بمحاولة الصين مؤخرًا إعادة فتح مدنها الرئيسية بعد إنهاء تدابير الإغلاق المفروضة بسبب أزمة كوفيد - 19، إذ من المرجح أن تسهم هذه التطورات في زيادة الطلب منها، بوصفها أبرز مستورد في العالم، في حين لا تزال سلاسل التوريد العالمية تسجل نموًا كبيرًا نتيجة الأزمة في أوكرانيا.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي لا يزال أحد أكثر أسواق العقود الآجلة تقلبًا، إذ أظهرت الأسواق الأوروبية نوعًا من الاستقرار الضعيف، في حين يعاني سوق الغاز الأمريكي من تقلبات شديدة مع الطلب القوي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم جدوى زيادة الإنتاج في مواكبة النمو الكبير في الصادرات.
وبالنتيجة، أدى ذلك إلى بلوغ سعر عقود غاز «هنري هب» أعلى مستوياته منذ 13 عاما خلال الأسبوع الماضي قبل أن يخضع لتصحيح قوي مؤقتا، فيما أدى نشوب حريق في محطة لتصدير الغاز الطبيعي في كوينتانا بولاية تكساس الأمريكية إلى خفض أسعار الوقود مؤقتا في الولايات المتحدة، ورفع أسعار تداول غاز المركز الهولندي تي تي إف بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر.
وتابع: «شهد الذهب تداولات ضعيفة لأكثر من شهر ضمن نطاق سعري محدود بعد أن نشرت الولايات المتحدة تقريرا يشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 8.6% ليبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما، مقابل التوقعات التي بلغت 8.3%، فضلا عن تأكيد البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل، لينضم إلى باقي البنوك المركزية في كبح تفاقم التضخم».
وأوضح أن نتائج الاجتماع التي ابتعدت عن النية لرفع أسعار الفائدة أدت إلى خفض قيمة اليورو مقابل الدولار، وبالتالي زيادة الضغط على السبائك، متوقعا أن يسجل الذهب أداء جيدا، نسبيا على أقل تقدير، خلال العام الجاري، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين لا يعتمدون على الدولار.
وقال رئيس إستراتيجية السلع لدى «ساكسو بنك» أولي هانسن في التقرير: إن تزايد الطلب على السلع الاستهلاكية خلال فترة الإغلاق بين عامي 2020 و2021، مدعومًا بالمنح الحكومية وتدني أسعار الفائدة أسهم في تراجع العرض في العديد من السلع الأساسية بدءًا من المعادن وحتى الطاقة، فيما أدى سوء الأحوال الجوية والأزمة في أوكرانيا إلى ارتفاع السلع الغذائية الرئيسية، وفي مقدمتها القمح والزيوت الغذائية، بعد سنوات طويلة من الوفرة في الإمدادات.
وأضاف: إن تلك العوامل أسهمت في بلوغ التضخم مستويات غير مسبوقة منذ 40 عامًا، ما دفع البنوك المركزية في جميع أنحاء العالم إلى رفع أسعار الفائدة لتقليل السيولة وخفض الأسعار مع تراجع النشاط التجاري.
وتوقع أن يواجه النمو العالمي تحدياتٍ عديدة بما فيها الولايات المتحدة، إذ يشير مؤشر تعقب الناتج المحلي الإجمالي واسع النطاق الذي يشرف عليه مجلس الاحتياطي الفيدرالي إلى تفاقم مخاطر توقف النمو في النصف الثاني من العام، والذي من المُرجح أن يؤدي إلى حدوث ركود تقني نتيجة تراجع معدلات النمو خلال ربعين متتاليَين. كما خفّض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي للأسبوع الماضي، وحذر من حدوث ركود تضخمي على غرار ما حدث في سبعينيات القرن الماضي.
وأشار التقرير إلى أن النفط الخام تداول بأسعار قريبة من أعلى مستوياته خلال ثلاثة أشهر، مع تخطي عقود الشهور الأولى لخام غرب تكساس الوسيط عتبة 120 دولارًا للبرميل، فيما يأتي هذا الارتفاع مدفوعًا بمحاولة الصين مؤخرًا إعادة فتح مدنها الرئيسية بعد إنهاء تدابير الإغلاق المفروضة بسبب أزمة كوفيد - 19، إذ من المرجح أن تسهم هذه التطورات في زيادة الطلب منها، بوصفها أبرز مستورد في العالم، في حين لا تزال سلاسل التوريد العالمية تسجل نموًا كبيرًا نتيجة الأزمة في أوكرانيا.
ولفت إلى أن الغاز الطبيعي لا يزال أحد أكثر أسواق العقود الآجلة تقلبًا، إذ أظهرت الأسواق الأوروبية نوعًا من الاستقرار الضعيف، في حين يعاني سوق الغاز الأمريكي من تقلبات شديدة مع الطلب القوي نتيجة ارتفاع درجات الحرارة وعدم جدوى زيادة الإنتاج في مواكبة النمو الكبير في الصادرات.
وبالنتيجة، أدى ذلك إلى بلوغ سعر عقود غاز «هنري هب» أعلى مستوياته منذ 13 عاما خلال الأسبوع الماضي قبل أن يخضع لتصحيح قوي مؤقتا، فيما أدى نشوب حريق في محطة لتصدير الغاز الطبيعي في كوينتانا بولاية تكساس الأمريكية إلى خفض أسعار الوقود مؤقتا في الولايات المتحدة، ورفع أسعار تداول غاز المركز الهولندي تي تي إف بعد أن سجل أدنى مستوياته منذ ثلاثة أشهر.
وتابع: «شهد الذهب تداولات ضعيفة لأكثر من شهر ضمن نطاق سعري محدود بعد أن نشرت الولايات المتحدة تقريرا يشير إلى ارتفاع التضخم بنسبة 8.6% ليبلغ أعلى مستوياته منذ 40 عاما، مقابل التوقعات التي بلغت 8.3%، فضلا عن تأكيد البنك المركزي الأوروبي عزمه رفع أسعار الفائدة اعتبارا من يوليو المقبل، لينضم إلى باقي البنوك المركزية في كبح تفاقم التضخم».
وأوضح أن نتائج الاجتماع التي ابتعدت عن النية لرفع أسعار الفائدة أدت إلى خفض قيمة اليورو مقابل الدولار، وبالتالي زيادة الضغط على السبائك، متوقعا أن يسجل الذهب أداء جيدا، نسبيا على أقل تقدير، خلال العام الجاري، لا سيما بالنسبة للمستثمرين الذين لا يعتمدون على الدولار.