توفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحفيز نمو وتنافسية مجال الأمن السيبراني، وإصدار مجموعة من السياسات والضوابط ومتابعة التزام الجهات الوطنية بها، وإطلاق مسرعة أعمال لدعم تأسيس الشركات الناشئة في القطاع على النحو، الذي يسهم في نموه وازدهاره.. جميعها تأتي ضمن الأسس الإستراتيجية، التي تنطلق منها رؤية المملكة 2030 وهو ما حقق قفزات متسارعة في قدرة وإمكانات المملكة العربية السعودية في مجال الأمن السيبراني.
تحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.. فبالوقوف عند هذا الإنجاز نجد أنه يأتي ثمرة للدعم والتمكين، الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق «النموذج السعودي في الأمن السيبراني» عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.
تستهدف منظومة الأمن السيبراني في المملكة تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو، الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، وهو ما يلتقي مع المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني للمملكة العربية السعودية، التي جاءت حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية بصورة تلبي طموح القيادة الحكيمة والمكانة العالمية الرائدة للمملكة بين بقية دول العالم.
تحقيق المملكة العربية السعودية المرتبة الثانية عالمياً في مؤشر الأمن السيبراني، وذلك ضمن تقرير الكتاب السنوي للتنافسية العالمية لعام 2022 الصادر عن مركز التنافسية العالمي التابع للمعهد الدولي للتنمية الإدارية في سويسرا IMD، الذي يُعد واحداً من أكثر التقارير شمولية في العالم، ويهدف إلى تحليل وترتيب قدرة الدول على إيجاد بيئة داعمة ومحفزة للتنافسية والمحافظة عليها وتطويرها.. فبالوقوف عند هذا الإنجاز نجد أنه يأتي ثمرة للدعم والتمكين، الذي يوليه خادم الحرمين الشريفين، وسمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- لقطاع الأمن السيبراني، ما أكسبه دفعة قوية في طريق الريادة العالمية في ظل رؤية المملكة 2030، وتجسيداً لتفوق «النموذج السعودي في الأمن السيبراني» عالمياً ومواصلته تحقيق القفزات النوعية في المؤشرات الرقمية الدولية، حيث يُعد نموذجاً رائداً ويحتذى به دولياً.
تستهدف منظومة الأمن السيبراني في المملكة تعزيز تنافسية القطاع واغتنام الفرص الواعدة فيه ومواكبة المتغيرات المتجددة على النحو، الذي يعكس الطموح الوطني في هذا المجال، وهو ما يلتقي مع المكانة العالمية المرموقة في مؤشر الأمن السيبراني للمملكة العربية السعودية، التي جاءت حصيلة عمل دؤوب تمثل في مخرجات فريدة منها إنشاء الأكاديمية الوطنية للأمن السيبراني، وتنفيذ التمارين السيبرانية المتقدمة على المستوى الوطني، وطرح المبادرات الرامية إلى تعزيز تنافسية القطاع محلياً وتأسيس شركات ناشئة وواعدة في قطاع الأمن السيبراني ورعايتها وفق أفضل الممارسات العالمية بصورة تلبي طموح القيادة الحكيمة والمكانة العالمية الرائدة للمملكة بين بقية دول العالم.