أكد موقع «بوليتيكو» أن مستقبل الاتحاد الأوروبي سيتحدد في شرق القارة، مشيرًا إلى أن أزمة سيادة القانون في بولندا والحرب في أوكرانيا ستؤدي حتمًا إلى إعادة تشكيل الكتلة.
وبحسب مقال لـ «ستيفان أور» و«نيكول شيكلونا»، تُعدُّ تجاوزات بولندا لسيادة القانون حقيقية للغاية، وقد أدت بلا شك إلى تدهور جودة الديمقراطية في بولندا، إضافة إلى اضطراب أوضاع التسوية الدستورية للاتحاد الأوروبي.
وأردف: مع ذلك، لا يمكن لطرف كسب الصراع بين وارسو وبروكسل، لا سيما في سياق حرب روسيا ضد أوكرانيا، في ظل التنازلات الجزئية الحالية من الطرفين، يمكن أن تكون النتيجة الوحيدة هي تسوية فوضوية.
ومضى يقول: ببساطة، فإن أولئك الذين يدافعون عن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم في الوقت نفسه الدفاع عن المزيد من الإجراءات العقابية ضد بولندا.
وأضاف: أثناء تركيزهم على الأخطاء البولندية، وتصوير الصراع على أنه صراع بين بروكسل ووارسو، يسيء النقاد فهم طبيعة النظام السياسي في الاتحاد الأوروبي.
وتابع: ثمة استهانة بالمدى الذي تمثل فيه أزمة سيادة القانون البولندية أزمة دستورية في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يمكن القول إن أولئك الذين يشددون على دور المفوضية كوصي على المعاهدات، يقللون من شأن مكانة البلدان الأعضاء بوصفهم سادة المعاهدات.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى إنقاذ الديمقراطية البولندية من الحكومة البولندية هو مثال أفلاطوني.
وأضاف: لكن هذا الاتحاد الأوروبي غير موجود. الاتحاد الأوروبي الموجود هو الذي يتعامل مع تركيا وليبيا لمنع طالبي اللجوء غير الأوروبيين من الوصول إلى شواطئها، إن الاتحاد الأوروبي هو الذي يعاقب اليونان بتقشف لا نهاية له؛ لأنه قضى بأن تخفيف الديون أمر لا يمكن الدفاع عنه سياسيًّا، إن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحظر التنازل عن براءة اختراع لقاحات فيروسكورونا، إنه الاتحاد الأوروبي الذي تعد بولندا والمجر جزءًا منه.
وبحسب الكاتب، من المؤكد أن منتقدي الكتلة يدركون أوجه القصور هذه.
وتابع: لكن إدانة الافتقار إلى الإرادة السياسية، الذي يفسر ضعف مجلس الاتحاد وتردد المفوضية في استخدام الأدوات القانونية التي تمتلكها المؤسسات تحت تصرفها، يفوت الهدف.
ومضى يقول: الأزمة سياسية ولن يتم حلها بالوسائل القانونية أو بوسائل تكنوقراطية أخرى، إن الافتقار إلى الإرادة السياسية ليس عقبة يمكن التغلب عليها بسهولة، في الواقع، إنها تحدد مصير الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: هذا يعيدنا إلى مسألة المسار المحتمل لأوكرانيا والمستحق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، بقيادة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فإن نضال الشعب الأوكراني من أجل الوجود أمر مذهل، لكنه أيضًا فوضوي.
وتابع: بعد عقد من الآن، من غير المرجح أن تكون أوكرانيا أقرب إلى المثل العليا الأوروبية الغربية الخاصة باستقلال القضاء أو الخدمة المدنية غير السياسية أو الصحافة الحرة مما هي عليه اليوم في بولندا.
وأردف: الحقيقة هي أنه لا ينبغي لأي من هذا أن يمنع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من مساعدة أوكرانيا الآن، أو قبولها كعضو كامل بمجرد انتهاء الحرب، إذا كان لأوروبا أن تظل حرة وموحدة، يجب أن تنتصر أوكرانيا على روسيا.
واستطرد: لكن الحرب، مثلها مثل التحدي الذي تمثله بولندا، لا بد أن تغيّر مشروع الوحدة الأوروبية، والنتيجة مقدَّر لها أن تكون اتحادًا أوروبيًّا أكثر تنوعًا وأكثر اعتمادًا على التسويات السياسية التي تتحدى التطبيق المباشر للقواعد القانونية، أي تنازلات فوضوية.
وبحسب مقال لـ «ستيفان أور» و«نيكول شيكلونا»، تُعدُّ تجاوزات بولندا لسيادة القانون حقيقية للغاية، وقد أدت بلا شك إلى تدهور جودة الديمقراطية في بولندا، إضافة إلى اضطراب أوضاع التسوية الدستورية للاتحاد الأوروبي.
وأردف: مع ذلك، لا يمكن لطرف كسب الصراع بين وارسو وبروكسل، لا سيما في سياق حرب روسيا ضد أوكرانيا، في ظل التنازلات الجزئية الحالية من الطرفين، يمكن أن تكون النتيجة الوحيدة هي تسوية فوضوية.
ومضى يقول: ببساطة، فإن أولئك الذين يدافعون عن انضمام أوكرانيا السريع إلى الاتحاد الأوروبي لا يمكنهم في الوقت نفسه الدفاع عن المزيد من الإجراءات العقابية ضد بولندا.
وأضاف: أثناء تركيزهم على الأخطاء البولندية، وتصوير الصراع على أنه صراع بين بروكسل ووارسو، يسيء النقاد فهم طبيعة النظام السياسي في الاتحاد الأوروبي.
وتابع: ثمة استهانة بالمدى الذي تمثل فيه أزمة سيادة القانون البولندية أزمة دستورية في الاتحاد الأوروبي، وفي الوقت نفسه، يمكن القول إن أولئك الذين يشددون على دور المفوضية كوصي على المعاهدات، يقللون من شأن مكانة البلدان الأعضاء بوصفهم سادة المعاهدات.
ولفت إلى أن الاتحاد الأوروبي الذي يدعو إلى إنقاذ الديمقراطية البولندية من الحكومة البولندية هو مثال أفلاطوني.
وأضاف: لكن هذا الاتحاد الأوروبي غير موجود. الاتحاد الأوروبي الموجود هو الذي يتعامل مع تركيا وليبيا لمنع طالبي اللجوء غير الأوروبيين من الوصول إلى شواطئها، إن الاتحاد الأوروبي هو الذي يعاقب اليونان بتقشف لا نهاية له؛ لأنه قضى بأن تخفيف الديون أمر لا يمكن الدفاع عنه سياسيًّا، إن الاتحاد الأوروبي هو الذي يحظر التنازل عن براءة اختراع لقاحات فيروسكورونا، إنه الاتحاد الأوروبي الذي تعد بولندا والمجر جزءًا منه.
وبحسب الكاتب، من المؤكد أن منتقدي الكتلة يدركون أوجه القصور هذه.
وتابع: لكن إدانة الافتقار إلى الإرادة السياسية، الذي يفسر ضعف مجلس الاتحاد وتردد المفوضية في استخدام الأدوات القانونية التي تمتلكها المؤسسات تحت تصرفها، يفوت الهدف.
ومضى يقول: الأزمة سياسية ولن يتم حلها بالوسائل القانونية أو بوسائل تكنوقراطية أخرى، إن الافتقار إلى الإرادة السياسية ليس عقبة يمكن التغلب عليها بسهولة، في الواقع، إنها تحدد مصير الاتحاد الأوروبي.
وأضاف: هذا يعيدنا إلى مسألة المسار المحتمل لأوكرانيا والمستحق نحو عضوية الاتحاد الأوروبي، بقيادة حكومة الرئيس فولوديمير زيلينسكي، فإن نضال الشعب الأوكراني من أجل الوجود أمر مذهل، لكنه أيضًا فوضوي.
وتابع: بعد عقد من الآن، من غير المرجح أن تكون أوكرانيا أقرب إلى المثل العليا الأوروبية الغربية الخاصة باستقلال القضاء أو الخدمة المدنية غير السياسية أو الصحافة الحرة مما هي عليه اليوم في بولندا.
وأردف: الحقيقة هي أنه لا ينبغي لأي من هذا أن يمنع الاتحاد الأوروبي والدول الأعضاء فيه من مساعدة أوكرانيا الآن، أو قبولها كعضو كامل بمجرد انتهاء الحرب، إذا كان لأوروبا أن تظل حرة وموحدة، يجب أن تنتصر أوكرانيا على روسيا.
واستطرد: لكن الحرب، مثلها مثل التحدي الذي تمثله بولندا، لا بد أن تغيّر مشروع الوحدة الأوروبية، والنتيجة مقدَّر لها أن تكون اتحادًا أوروبيًّا أكثر تنوعًا وأكثر اعتمادًا على التسويات السياسية التي تتحدى التطبيق المباشر للقواعد القانونية، أي تنازلات فوضوية.