استقرار سوق النفط العالمي مهم للأسواق والاقتصادات حتى لا تضطرب أو تشهد مزيدا من التقلبات من واقع المتغيرات السياسية والأعمال العسكرية الجارية حاليا في أوروبا، وقد أكد سمو وزير الطاقة السعودي الأمير عبدالعزيز بن سلمان في وقت سابق، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاءها «فعلوا الكثير» لتحقيق الاستقرار في أسواق الطاقة العالمية.
للمملكة دور مهم ومحوري في المنظمة وسوق الطاقة العالمي، وما يمكن أن يحدث من متغيرات في الإنتاج بالزيادة أو النقصان ينبغي أن يتوافق مع مصالح الدول المنتجة، ولا يمكن للدول المستهلكة أن تحدد للمنتجين سقوف إنتاجهم، ومتى يزداد أو ينخفض لأن العملية في نهاية المطاف تخضع للعرض والطلب وحاجة المجتمعات والاقتصادات للوقود.
لا يمكن لإنتاج أوبك وشركائها أن يخضع لما هو أكثر من معادلة العرض والطلب، فالسوق في وضعه الطبيعي أو مع ظهور تحديات جيوسياسية يخضع لهذه المعادلة مع بعض التقديرات الخاصة بالمنتجين، وقد أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك أن الهدف المشترك بين «أوبك» وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها، وقال «لا يمكننا أن نملي على السوق ما تفعله»، وأن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.
والحقيقة ليس أمام المنظمة والمنتجين الآخرين من خيار غير مواصلة العمل لتحقيق التوازن في الأسعار في السوق النفطي من خلال وضع الإنتاج وظروف السوق بالدرجة الأولى، وبالنظر إلى حالة الصين وهي أكبر المستهلكين تؤثر بشكل كبير في الطلب كما حدث خلال جائحة كورونا حيث تراجع، ومع بدء التعافي انتعش قبل أن تعصف الجائحة مرة أخرى ليرتد الطلب متراجعا، وهذه هي الظروف الحقيقية التي تتحكم في السوق إلى جانب ظروف أخرى مبررة وليس غيرها لأسباب سياسية تماما وغير موضوعية.
وضع السوق النفطي بشكل عام يؤثر في اقتصاد العالم بكل قطاعاته، لذلك فهو بالغ الحساسية ويجب أن يتعامل فقط مع ظروف وتقلبات اقتصادية معروفة ومتحسب لها، والتأثيرات التي يمكن أن تضغط على هذا السوق خارج السياق الاقتصادي تضر اقتصاد العالم وتجعل عملية التوازن صعبة وربما تخلق فوضى لا يمكن السيطرة عليها.
للمملكة دور مهم ومحوري في المنظمة وسوق الطاقة العالمي، وما يمكن أن يحدث من متغيرات في الإنتاج بالزيادة أو النقصان ينبغي أن يتوافق مع مصالح الدول المنتجة، ولا يمكن للدول المستهلكة أن تحدد للمنتجين سقوف إنتاجهم، ومتى يزداد أو ينخفض لأن العملية في نهاية المطاف تخضع للعرض والطلب وحاجة المجتمعات والاقتصادات للوقود.
لا يمكن لإنتاج أوبك وشركائها أن يخضع لما هو أكثر من معادلة العرض والطلب، فالسوق في وضعه الطبيعي أو مع ظهور تحديات جيوسياسية يخضع لهذه المعادلة مع بعض التقديرات الخاصة بالمنتجين، وقد أكد محمد باركيندو، الأمين العام لمنظمة أوبك أن الهدف المشترك بين «أوبك» وشركائها هو استقرار السوق وليس خفض الأسعار أو رفعها، وقال «لا يمكننا أن نملي على السوق ما تفعله»، وأن مهمة تحقيق التوازن بين العرض والطلب باستمرار تقع على عاتق جميع المنتجين.
والحقيقة ليس أمام المنظمة والمنتجين الآخرين من خيار غير مواصلة العمل لتحقيق التوازن في الأسعار في السوق النفطي من خلال وضع الإنتاج وظروف السوق بالدرجة الأولى، وبالنظر إلى حالة الصين وهي أكبر المستهلكين تؤثر بشكل كبير في الطلب كما حدث خلال جائحة كورونا حيث تراجع، ومع بدء التعافي انتعش قبل أن تعصف الجائحة مرة أخرى ليرتد الطلب متراجعا، وهذه هي الظروف الحقيقية التي تتحكم في السوق إلى جانب ظروف أخرى مبررة وليس غيرها لأسباب سياسية تماما وغير موضوعية.
وضع السوق النفطي بشكل عام يؤثر في اقتصاد العالم بكل قطاعاته، لذلك فهو بالغ الحساسية ويجب أن يتعامل فقط مع ظروف وتقلبات اقتصادية معروفة ومتحسب لها، والتأثيرات التي يمكن أن تضغط على هذا السوق خارج السياق الاقتصادي تضر اقتصاد العالم وتجعل عملية التوازن صعبة وربما تخلق فوضى لا يمكن السيطرة عليها.