السماح لنظام الملالي بالحصول على أسلحة ذرية يعرض العالم للخطر
تساءل موقع «غيتستون إنستتيوت» عن الخطة البديلة التي يمكن استخدامها في التعامل مع إيران.
وبحسب مقال لـ «ماجد رافي زاده»، فإن المفاوضات النووية لإدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة مع نظام الملالي الحاكم في إيران، لن تصل إلى شيء على الأغلب، بينما لا يبدو أن الإدارة لديها خطة بديلة.
وأضاف: يواصل الملالي بتحدٍ تطوير برنامجهم النووي، لقد قاموا مؤخرا بإغلاق كاميرتي مراقبة تم تثبيتهما من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيقومون بإزالة 25 كاميرا أخرى على الأقل.
وأردف: من خلال إغلاق كاميرات المراقبة، يمنع النظام بشكل فعال الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة أنشطة إيران النووية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وتابع: يواصل ملالي إيران الادعاء أن برنامجهم النووي مصمم للأغراض السلمية، وليس لتصنيع أسلحة نووية، إذا كان الأمر كذلك، وإذا لم يكن لدى النظام الإيراني ما يخفيه عندما يتعلق الأمر بأنشطته النووية، فلماذا يغلق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
بناء سلاح
ومضى الكاتب يقول: بينما تواصل إدارة بايدن الاعتماد على المفاوضات، قامت إيران بتخصيب كمية كبيرة من اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهي خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستوى النقاء 90% المطلوب لبناء سلاح نووي.
وأضاف: حتى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حذرت مؤخرا من أن الإجراء الأخير للحكومة الإيرانية هو زيادة تقليص الوقت الذي تستغرقه طهران للانطلاق نحو سلاح نووي أول، وهو يغذي عدم الثقة في نوايا النظام.
وأردف: إضافة إلى ذلك، أقرت إدارة بايدن مؤخرا أن إيران على بُعد أسابيع فقط من الحصول على قدرة اختراق نووي، أصدر وزير الخارجية أنطوني بلينكن تحذيرا بذلك الشهر الماضي، خلال جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وتابع: يجب أن تعلم إدارة بايدن أن روسيا والصين لن تضغطا على الملالي الحاكمين في إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو وقف أنشطتهم النووية، إضافة إلى ذلك، أظهر قادة إيران خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال جولات المفاوضات السابقة، أنهم ليس لديهم أي رغبة على الإطلاق في تقليص تقدمهم النووي.
واستطرد: إذا سمحت إدارة بايدن لإيران بالحصول على أسلحة نووية، فإن إرث الرئيس جو بايدن ورفاقه سيكون هو أن أفعالهم وحدها هي التي أدت إلى زعزعة الأمن العالمي وتعرض العالم للخطر.
وكلاء وميليشيات
ويواصل زاده قائلا: هناك أيضا احتمال خطير، وهو أنه عندما يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية، فسوف يقع في أيدي وكلاء إيران وجماعات الميليشيات، أو أن النظام سوف يشارك التكنولوجيا النووية الخاصة به مع وكلائه وحلفائه، بما في ذلك النظام السوري وطالبان في أفغانستان.
وأردف: لقد بدأ النظام الإيراني بالفعل في إنشاء مصانع أسلحة في الخارج، وصنع أسلحة وصواريخ باليستية متطورة في دول أجنبية، مثل سوريا، تشمل صواريخ دقيقة التوجيه ذات تكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة.
وبحسب الكاتب، من المهم أيضا أن نتذكر أن الركيزة الأساسية للنظام الإيراني ترتكز على إعطاء الأولوية للسعي لتحقيق مُثله وتصدير نظام الحكم المتشدد إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، وهي مهمة حاسمة دمجها الملالي في دستورهم.
وأردف: يمضي الدستور الإيراني ليقول إنه يوفر الأساس الضروري لضمان استمرار «الثورة» في الداخل والخارج.
وتابع: لذلك من الضروري أن تخبر إدارة بايدن ملالي طهران بشكل موثوق أن النظام الإيراني يجب أن يلغي إمكانية امتلاك أسلحة نووية في أي وقت.
وأوضح الكاتب أن بنود الاتفاق نووي التي تنقضي بمدة محددة تمهد الطريق لإيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم بأي مستوى تختاره، داعيا إلى القضاء على برنامج الصواريخ الباليستية للنظام المرتبط ببرنامجه النووي.
وأردف: تحتاج إدارة بايدن إلى تنفيذ خطتها «ب» على الفور، ويجب أن يكون واضحا للنظام الإيراني أن الخطة «ب» تتضمن أن الخيارات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة.
تهديد نووي
واختتم ماجد رافي زاده بقوله: يجب أن نوضح للنظام الإيراني بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا للنظام الحالي، وهو دولة راعية للإرهاب، بالتسلح بأسلحة نووية والظهور كتهديد نووي عالمي آخر.
من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير لها، إنه في ظل عدم وجود تسوية تلوح في الأفق وإحراز إيران تقدما مطردا نحو القدرة النووية، قد تواجه إدارة بايدن قريبا خيارات محدودة بشكل صارم.
وأردف التقرير: مع عدم وجود حل وسط بشأن اتفاقية جديدة في الأفق وإحراز إيران تقدما مطردا نحو القدرة النووية، قد تضطر إدارة بايدن قريبا إلى الاختيار بين قبول أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة أو القيام بعمل عسكري لمنعها من القيام بذلك.
ونقل التقرير عن ديفيد روس، مفاوض الشرق الأوسط الذي عمل مع العديد من الرؤساء، قوله: الصفقة النووية التي حظيت بدعم محدود في الكونجرس حتى في عام 2015، بدت أقل جاذبية اليوم، الآن بعد أن اكتسبت إيران المزيد من المعرفة النووية، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية البنود المحددة المدة للاتفاقية في غضون بضع سنوات فقط، ما زال بايدن يرغب في العودة إلى الصفقة، ليس لأنه يعتقد أنها رائعة للغاية، ولكن لأن البديل سيئ للغاية، خلاف ذلك يمكن للإيرانيين الاستمرار في المضي قدما.
وبحسب مقال لـ «ماجد رافي زاده»، فإن المفاوضات النووية لإدارة بايدن لإحياء الاتفاق النووي المعروف باسم خطة العمل الشاملة المشتركة مع نظام الملالي الحاكم في إيران، لن تصل إلى شيء على الأغلب، بينما لا يبدو أن الإدارة لديها خطة بديلة.
وأضاف: يواصل الملالي بتحدٍ تطوير برنامجهم النووي، لقد قاموا مؤخرا بإغلاق كاميرتي مراقبة تم تثبيتهما من قبل الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسيقومون بإزالة 25 كاميرا أخرى على الأقل.
وأردف: من خلال إغلاق كاميرات المراقبة، يمنع النظام بشكل فعال الوكالة الدولية للطاقة الذرية من مراقبة أنشطة إيران النووية، بما في ذلك أجهزة الطرد المركزي وتخصيب اليورانيوم.
وتابع: يواصل ملالي إيران الادعاء أن برنامجهم النووي مصمم للأغراض السلمية، وليس لتصنيع أسلحة نووية، إذا كان الأمر كذلك، وإذا لم يكن لدى النظام الإيراني ما يخفيه عندما يتعلق الأمر بأنشطته النووية، فلماذا يغلق كاميرات المراقبة التابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية؟
بناء سلاح
ومضى الكاتب يقول: بينما تواصل إدارة بايدن الاعتماد على المفاوضات، قامت إيران بتخصيب كمية كبيرة من اليورانيوم بدرجة نقاء تصل إلى 60%، وهي خطوة فنية قصيرة بعيدا عن مستوى النقاء 90% المطلوب لبناء سلاح نووي.
وأضاف: حتى فرنسا وألمانيا والمملكة المتحدة حذرت مؤخرا من أن الإجراء الأخير للحكومة الإيرانية هو زيادة تقليص الوقت الذي تستغرقه طهران للانطلاق نحو سلاح نووي أول، وهو يغذي عدم الثقة في نوايا النظام.
وأردف: إضافة إلى ذلك، أقرت إدارة بايدن مؤخرا أن إيران على بُعد أسابيع فقط من الحصول على قدرة اختراق نووي، أصدر وزير الخارجية أنطوني بلينكن تحذيرا بذلك الشهر الماضي، خلال جلسة استماع مع لجنة العلاقات الخارجية بمجلس الشيوخ.
وتابع: يجب أن تعلم إدارة بايدن أن روسيا والصين لن تضغطا على الملالي الحاكمين في إيران للتعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية أو وقف أنشطتهم النووية، إضافة إلى ذلك، أظهر قادة إيران خلال السنوات القليلة الماضية، وخلال جولات المفاوضات السابقة، أنهم ليس لديهم أي رغبة على الإطلاق في تقليص تقدمهم النووي.
واستطرد: إذا سمحت إدارة بايدن لإيران بالحصول على أسلحة نووية، فإن إرث الرئيس جو بايدن ورفاقه سيكون هو أن أفعالهم وحدها هي التي أدت إلى زعزعة الأمن العالمي وتعرض العالم للخطر.
وكلاء وميليشيات
ويواصل زاده قائلا: هناك أيضا احتمال خطير، وهو أنه عندما يمتلك النظام الإيراني أسلحة نووية، فسوف يقع في أيدي وكلاء إيران وجماعات الميليشيات، أو أن النظام سوف يشارك التكنولوجيا النووية الخاصة به مع وكلائه وحلفائه، بما في ذلك النظام السوري وطالبان في أفغانستان.
وأردف: لقد بدأ النظام الإيراني بالفعل في إنشاء مصانع أسلحة في الخارج، وصنع أسلحة وصواريخ باليستية متطورة في دول أجنبية، مثل سوريا، تشمل صواريخ دقيقة التوجيه ذات تكنولوجيا متقدمة لضرب أهداف محددة.
وبحسب الكاتب، من المهم أيضا أن نتذكر أن الركيزة الأساسية للنظام الإيراني ترتكز على إعطاء الأولوية للسعي لتحقيق مُثله وتصدير نظام الحكم المتشدد إلى دول أخرى في جميع أنحاء العالم، وهي مهمة حاسمة دمجها الملالي في دستورهم.
وأردف: يمضي الدستور الإيراني ليقول إنه يوفر الأساس الضروري لضمان استمرار «الثورة» في الداخل والخارج.
وتابع: لذلك من الضروري أن تخبر إدارة بايدن ملالي طهران بشكل موثوق أن النظام الإيراني يجب أن يلغي إمكانية امتلاك أسلحة نووية في أي وقت.
وأوضح الكاتب أن بنود الاتفاق نووي التي تنقضي بمدة محددة تمهد الطريق لإيران لاستئناف تخصيب اليورانيوم بأي مستوى تختاره، داعيا إلى القضاء على برنامج الصواريخ الباليستية للنظام المرتبط ببرنامجه النووي.
وأردف: تحتاج إدارة بايدن إلى تنفيذ خطتها «ب» على الفور، ويجب أن يكون واضحا للنظام الإيراني أن الخطة «ب» تتضمن أن الخيارات العسكرية ضد المواقع النووية الإيرانية مطروحة على الطاولة.
تهديد نووي
واختتم ماجد رافي زاده بقوله: يجب أن نوضح للنظام الإيراني بشكل لا لبس فيه أن الولايات المتحدة وحلفاءها لن يسمحوا للنظام الحالي، وهو دولة راعية للإرهاب، بالتسلح بأسلحة نووية والظهور كتهديد نووي عالمي آخر.
من جهتها، قالت صحيفة «نيويورك تايمز» الأمريكية في تقرير لها، إنه في ظل عدم وجود تسوية تلوح في الأفق وإحراز إيران تقدما مطردا نحو القدرة النووية، قد تواجه إدارة بايدن قريبا خيارات محدودة بشكل صارم.
وأردف التقرير: مع عدم وجود حل وسط بشأن اتفاقية جديدة في الأفق وإحراز إيران تقدما مطردا نحو القدرة النووية، قد تضطر إدارة بايدن قريبا إلى الاختيار بين قبول أن إيران لديها القدرة على صنع قنبلة أو القيام بعمل عسكري لمنعها من القيام بذلك.
ونقل التقرير عن ديفيد روس، مفاوض الشرق الأوسط الذي عمل مع العديد من الرؤساء، قوله: الصفقة النووية التي حظيت بدعم محدود في الكونجرس حتى في عام 2015، بدت أقل جاذبية اليوم، الآن بعد أن اكتسبت إيران المزيد من المعرفة النووية، ومن المقرر أن تنتهي صلاحية البنود المحددة المدة للاتفاقية في غضون بضع سنوات فقط، ما زال بايدن يرغب في العودة إلى الصفقة، ليس لأنه يعتقد أنها رائعة للغاية، ولكن لأن البديل سيئ للغاية، خلاف ذلك يمكن للإيرانيين الاستمرار في المضي قدما.