ألزم البنك المركزي «ساما» جميع البنوك والمصارف باستكمال جميع متطلبات التشغيل والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات خلال 20 يوم عمل، اعتبارا من 19- 11 - 1443هـ، مطالبا البنوك والمصارف بتزويد شركة المدفوعات السعودية بالإجراءات المعتمدة في هذا الإطار.
ونوه مدير عام الرقابة على البنوك يزيد آل الشيخ، في تعميم للبنوك والمصارف كافة، بعنوان: «مشروع تطوير جودة البيانات في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة»، بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات، مرجعا ذلك إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، والرغبة في تحسين آلية جميع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وأضاف آل الشيخ: إن مشروع تطوير جودة البيانات تمت مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر أبريل الماضي، من قبل شركة المدفوعات السعودية، مشددا على ضرورة استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات، فيما طالب في الوقت نفسه بأهمية الالتزام بمشاركة البيانات بناء على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.
وأشار إلى أن التعميم يستند إلى المهام والصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 /2 /1386هـ، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي بتاريخ 2/ 7 /1439هـ، بشأن إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقة مدى البنكية.
وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، على أن يتم استكمال المتطلبات والالتزام بما ورد.
ونوه مدير عام الرقابة على البنوك يزيد آل الشيخ، في تعميم للبنوك والمصارف كافة، بعنوان: «مشروع تطوير جودة البيانات في نطاق التجارة الإلكترونية في المملكة»، بأهمية الالتزام بالإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية الخاصة بمشروع تطوير جودة البيانات، مرجعا ذلك إلى نمو قطاع التجارة الإلكترونية في المملكة، والرغبة في تحسين آلية جميع البيانات المتعلقة بالتجارة الإلكترونية.
وأضاف آل الشيخ: إن مشروع تطوير جودة البيانات تمت مشاركته مع جميع البنوك والمصارف في شهر أبريل الماضي، من قبل شركة المدفوعات السعودية، مشددا على ضرورة استكمال جميع المتطلبات المذكورة في الإطار التشغيلي والقواعد التقنية والتشغيلية المتعلقة بمشروع جودة البيانات، فيما طالب في الوقت نفسه بأهمية الالتزام بمشاركة البيانات بناء على آلية إرسال البيانات المتفق عليها مع المدفوعات السعودية.
وأشار إلى أن التعميم يستند إلى المهام والصلاحيات المخولة للبنك المركزي بموجب نظام البنك المركزي السعودي الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/36) وتاريخ 11 /4/ 1442هـ، ونظام مراقبة البنوك الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/5) وتاريخ 22 /2 /1386هـ، وإشارة إلى تعميم البنك المركزي بتاريخ 2/ 7 /1439هـ، بشأن إتاحة خدمة الشراء من الإنترنت عبر بطاقة مدى البنكية.
وشدد على ضرورة التزام جميع الأطراف بما نص عليه نظام حماية البيانات الشخصية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/19) وتاريخ 9 /2 /1443هـ، فيما يتعلق بحفظ وجمع ومعالجة ومشاركة البيانات الشخصية، على أن يتم استكمال المتطلبات والالتزام بما ورد.