بعد موجة من العنف المسلّح التي انتشرت في مختلف المناطق بالولايات المتحدة، خلال الأشهر الماضية، ولا تزال مستمرة، أقر مجلس النواب الأميركي، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون، تشريعاً مهماً لوضع ضوابط على حيازة الأسلحة للمرة الأولى منذ ثلاثة عقود، وأحاله إلى الرئيس جو بايدن الذي من المتوقع أن يصدق عليه ليصير قانوناً.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح. ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيد 14 جمهورياً الإجراء، وفق رويترز.
كما حظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.
كذلك جاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع الخميس بأغلبية 65 مقابل 33. وأيد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.
ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى حتى الجمعة.
وصوت مجلس النواب بأغلبية 234 مقابل 193 لصالح مشروع القانون، في اليوم التالي لقرار المحكمة العليا بتوسيع حقوق حمل السلاح. ولم يعارض أي ديمقراطي، بينما أيد 14 جمهورياً الإجراء، وفق رويترز.
كما حظي مشروع القانون بدعم هيئات إنفاذ القانون الرئيسية ويعد إقراره بمثابة هزيمة نادرة لمصنعي الأسلحة الأميركيين والجمعية الوطنية للبنادق.
كذلك جاءت موافقة مجلس النواب بعد إقرار مجلس الشيوخ التشريع الخميس بأغلبية 65 مقابل 33. وأيد 15 جمهورياً من بينهم ميتش ماكونيل، زعيم الأقلية الجمهورية بمجلس الشيوخ، التشريع الذي صاغته مجموعة من المفاوضين من الحزبين.
ولطالما كانت الرقابة على الأسلحة قضية مثار خلاف في الولايات المتحدة بعد فشل محاولات عديدة لوضع ضوابط جديدة على مبيعات الأسلحة المرة تلو الأخرى حتى الجمعة.