أفكار وخواطر
لا شك أن الدعم القانوني لغير القادرين يؤدي بطريقة تلقائية ومباشرة إلى تسليم الحقوق لأصحابها وصولا إلى إتمام العدالة الناجزة بكل مضامينها وأهدافها، وإزاء ذلك فقد دشن صاحب السمو الملكي الأمير سعود بن نايف بن عبدالعزيز أمير المنطقة الشرقية قبل أيام مبادرة «عون»، التي أطلقها فرع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالمنطقة بالتعاون الوثيق مع الهيئة السعودية للمحامين ونخبة من المحامين المعتمدين في المنطقة، وهو تدشين يستهدف في مضمونه تقديم العون القانوني لغير القادرين وفقا لآلية موضوعة ومدروسة للدفاع عنهم، ومن ثم الحفاظ على حقوقهم، فالمبادرة في حد ذاتها تعزز منطلقات وأهداف التكاتف المجتمعي المنشود وصولا إلى غاية تقديم العون والمساعدة اللازمين لمَن يحتاج لهما إحقاقا للعدالة الناجزة ووسائلها.
وليس بخاف أن تلك المبادرة الحيوية بما تقدمه من أساليب توعوية واستشارات قانونية ووسائل اتصال محددة وإعداد الصحائف أمام النيابة العامة أو المحاكم تلعب دورا مهما وحيويا في مضاميرالعدالة الناجزة المنشودة بالتعاون المباشر مع المحامين المتطوعين لتقديم خدماتهم المطلوبة في تلك المضامير، فنشر الوعي القانوني من هذا المنطلق يؤدي إلى التناغم مع رؤية المملكة المستقبلية، ويحول برامج التحول الوطني من الرعوية إلى الطرائق التنموية المختلفة من خلال تمكين الفئات والحالات الإنسانية، التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة حقوق الإنسان والدفاع عنه، فتلك خدمات جليلة طرحتها المبادرة لتقديم العون القانوني لغير القادرين على تحمل أعباء المحاماة بما يضمن الوصول إلى تقديم الخدمات القانونية لتلك الفئة بكل أمانة ومسؤولية.
وليس بخاف أن تلك المبادرة الحيوية بما تقدمه من أساليب توعوية واستشارات قانونية ووسائل اتصال محددة وإعداد الصحائف أمام النيابة العامة أو المحاكم تلعب دورا مهما وحيويا في مضاميرالعدالة الناجزة المنشودة بالتعاون المباشر مع المحامين المتطوعين لتقديم خدماتهم المطلوبة في تلك المضامير، فنشر الوعي القانوني من هذا المنطلق يؤدي إلى التناغم مع رؤية المملكة المستقبلية، ويحول برامج التحول الوطني من الرعوية إلى الطرائق التنموية المختلفة من خلال تمكين الفئات والحالات الإنسانية، التي ترعاها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بمتابعة حقوق الإنسان والدفاع عنه، فتلك خدمات جليلة طرحتها المبادرة لتقديم العون القانوني لغير القادرين على تحمل أعباء المحاماة بما يضمن الوصول إلى تقديم الخدمات القانونية لتلك الفئة بكل أمانة ومسؤولية.