خالد الشنيبر

أعلنت هيئة الإحصاء عن نتائج نشرة سوق العمل للربع الأول من هذا العام، وفي هذا المقال سأتطرق لوجهة نظري الشخصية عن بعض المؤشرات المهمة، التي أتابعها بشكل دوري، وبشكل عام جميع المؤشرات في النشرة كانت إيجابية تعكس أثر الإصلاحات، التي تم تطبيقها خلال الفترة الماضية، خاصة قرارات التوطين النوعية، التي ركزت عليها وزارة الموارد البشرية.

معدل البطالة للسعوديين انخفض إلى 10.1 %، وهذا المستوى يعتبر من أقل المستويات منذ 2008م، مما يعني أن نتائج قرارات التوطين والإصلاحات الأخيرة، التي تمت على سوق العمل بدأ أثرها الإيجابي يظهر بشكل أسرع من المتوقع، وبالمقارنة مع الربع الأول من العام الماضي، نجد تحسنا واضحا في مؤشرات سوق العمل الرئيسية للسعوديين، حيث ارتفع معدل المشاركة في القوى العاملة من 49.5 % إلى 50.1 %..

المؤشرات المتعلقة في توظيف الإناث مازالت تحقق مستويات مميزة، فبطالة الإناث انخفضت بمستويات تقارب 11.4 % (من 22.5 % في الربع الرابع 2021م إلى 20.2 % في الربع الأول 2022م)، وهو معدل غير مسبوق أبداً منذ عشرين عاماً، ونسبة مشاركتهن ارتفعت بشكل واضح زمنياً بسبب التشريعات، التي أسهمت في تعزيزها وزارة الموارد البشرية فيما يخص تمكين المرأة في سوق العمل بشكل خاص.

بالرجوع للإحصاءات، نجد أن معدل المشاركة في القوى العاملة للإناث ارتفع إلى ما يقارب الضعف (93.1 %) خلال خمس سنوات من 17.4 % في الربع الأول 2017م إلى 33.6 % في الربع الأول 2022م، وكوجهة نظر شخصية أرى أن المحافظة على تلك المستويات خلال الفترة القادمة تعتبر إنجازاً مهماً في سوق العمل.

معدل البطالة للسكان قد يتجاهله البعض بالرغم من أهميته في كثير من التوجهات الاقتصادية، ولذلك من المهم متابعته وإبرازه بشكل دوري، ووفقاً لنشرة نجد أن معدل البطالة للسكان انخفض إلى 6 % مقارنة بـ 6.9 % في الربع السابق، وللتنويه هذا المعدل في الربع الثاني من 2020م «أزمة الكورونا» وصل إلى ما يقارب 9 %، وهذا يؤكد التعافي المستمر من آثار الجائحة، ويؤكد فعالية الإجراءات والإصلاحات التي تم تطبيقها في سوق العمل، والتي أشادت بها منظمات عالمية مختصة في الاقتصاد وأسواق العمل.

وفقاً للمناطق الإدارية، نجد أن معدلات البطالة للسعوديين في مناطق الرياض والشرقية ونجران أقل من المعدل العام لبطالة السعوديين، (8 % الرياض، 8.1 % الشرقية، 9.1 % نجران)، وأعلى معدلات البطالة نجدها في منطقة الجوف بـ 15.3 %، وكوجهة نظر شخصية أرى أهمية لتفعيل دور لجنة التوطين المناطقي في منطقة الجوف لتقليل معدلات البطالة، وأنا علـى قناعة بأن دور لجان التوطين في إمارات المناطق مهم جداً، وذلك لعدة اعتبارات منها موارد المنطقة وطبيعة منشآت القطاع الخاص فيه، بالإضافة لاختلاف الثقافات وإحصاءات المتعطلين في كل منطقة.

هناك عدة عوامل ساهمت في وصول مؤشرات سوق العمل في الربع الأول إلى هذا المستوى الإيجابي، أبرزها تشريعات أنماط العمل الحديثة، بالإضافة لقرارات التوطين، التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية وركزت من خلالها على التوطين النوعي، حيث نمت نسبة التوطين في جميع المهن والأنشطة، التي صدرت لها قرارات توطين بمتوسط 40 %، وتضاعفت أعداد السعوديين العاملين في بعض المهن النوعية كطب الأسنان والصيدلة والتعليم.

ختاماً: وفقاً للمؤشرات المُعلنة في النشرة نحن في مسار آمن بإذن الله، وتطوير آلية قرارات التوطين واشتراط حد أدنى للأجور في بعض قرارات التوطين الأخيرة لها دور كبير في رفع متوسط الأجور في سوق العمل بشكل واضح، واستهداف المهن القيادية في قرارات التوطين، كما تم الإعلان عنه في قرار توطين خدمات أنشطة البريد ونقل الطرود سيكون له دور كبير في تحسين العديد من مؤشرات سوق العمل خلال الفترة القادمة.

@Khaled_Bn_Moh