أشاد عدد من الأحزاب السياسية التونسية بمشروع الدستور الجديد الذي أعلنه الرئيس التونسي قيس سعيد، ويرى حزب «التحالف من أجل تونس» أن نص مشروع دستور الجمهورية الجديدة الذي سيعرض على الشعب في استفتاء 25 من يوليو الجاري، «أعاد للدولة وحدتها وتماسكها وللحكم نجاعته وإمكانية تحميله المسؤولية من خلال نظام رئاسي لا يخول لأي رئيس الترشح لأكثر من دورتين».
وأشار حزب التحالف في بيان أصدره الجمعة، إلى أن هذا الدستور ضمِن للشعب تمثيلية واسعة من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي ستكون وظيفته معاضدة ومكملة لوظيفة مجلس نواب الشعب.
وأضاف البيان أن مشروع الدستور جاء «ليسفه ادعاءات وأكاذيب جماعات منظومة ما قبل 25 يوليو من العام الماضي، والمدافعين زورا عن الديمقراطية ومحاولاتهم بث وهم عودة الاستبداد وشبح الديكتاتورية، مشيرا إلى أن دستور الجمهورية الجديدة سيكون ضامنا للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتنظم في الحياة السياسية والمدنية والعمل النقابي والحق في الحياة والصحة والتعليم والثقافة والحق في بيئة سليمة، وغير ذلك من الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور».
من جهته، قال رئيس المجلس المركزي لحزب «حركة تونس إلى الأمام» محمد الطاهر الشامخي، إن الحركة تتجه إلى القبول بمشروع الدستور الجديد مع تسجيل بعض المؤاخذات. وبين الشامخي أن مؤاخذات زملائه المشاركين في المجلس المركزي الاستثنائي تركزت على النقاش في باب الأحكام العامة، التي تضمنت عبارة «مقاصد الإسلام»، وقد أثارت بعض المخاوف وفق تعبيره. وأضاف الشامخي أن اتجاه حركة «تونس إلى الأمام» إلى القبول بالدستور يندرج في إطار انسجام مواقفها باعتبارها من أول التنظيمات الداعية إلى تفعيل الفصل 80 وأول مَن انخرط في دعم مسار ما بعد 25 يوليو.
وأوضح الباحث في القانون الدستوري بتونس رابح الخرايفي، أن مشروع الدستور الجديد لم ينص على سقوط المشروع خلال عرضه على الاستفتاء ونص فقط على دخوله حيز النفاذ بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية مباشرة.
وأوضح أن مشروع الدستور افترض مرور مشروع الدستور ولم يفترض سقوطه، وذلك في باب الأحكام الانتقالية، وينص مشروع الدستور الجديد في فصله 139 على أن يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكد رابح الخرايفي أن مسودة الدستور الجديد حافظت على عدة فصول وردت في دستور 2014.
من جهته، أفاد عميد المحامين وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية إبراهيم بودربالة، بأن نص الدستور الذي نُشر مساء الخميس الماضي بالجريدة الرسمية، ليس النسخة نفسها التي قدمتها الهيئة إلى الرئيس قيس سعيد.
وأكد بودربالة وجود «عدة تقاطعات في المضامين بين المسودة التي أعدتها الهيئة والمشروع النهائي»، موضحا أن هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهوية التونسية.
وبين أن النسخة النهائية من مشروع نص الدستور المنشورة بالجريدة الرسمية، شهدت «حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأن سلطة القرار بيد رئيس البلاد».
وأشار حزب التحالف في بيان أصدره الجمعة، إلى أن هذا الدستور ضمِن للشعب تمثيلية واسعة من خلال إقرار مجلسين منتخبين هما مجلس نواب الشعب والمجلس الوطني للجهات والأقاليم، الذي ستكون وظيفته معاضدة ومكملة لوظيفة مجلس نواب الشعب.
وأضاف البيان أن مشروع الدستور جاء «ليسفه ادعاءات وأكاذيب جماعات منظومة ما قبل 25 يوليو من العام الماضي، والمدافعين زورا عن الديمقراطية ومحاولاتهم بث وهم عودة الاستبداد وشبح الديكتاتورية، مشيرا إلى أن دستور الجمهورية الجديدة سيكون ضامنا للحقوق والحريات وحرية الصحافة والتنظم في الحياة السياسية والمدنية والعمل النقابي والحق في الحياة والصحة والتعليم والثقافة والحق في بيئة سليمة، وغير ذلك من الحقوق والحريات الواردة في نص الدستور».
من جهته، قال رئيس المجلس المركزي لحزب «حركة تونس إلى الأمام» محمد الطاهر الشامخي، إن الحركة تتجه إلى القبول بمشروع الدستور الجديد مع تسجيل بعض المؤاخذات. وبين الشامخي أن مؤاخذات زملائه المشاركين في المجلس المركزي الاستثنائي تركزت على النقاش في باب الأحكام العامة، التي تضمنت عبارة «مقاصد الإسلام»، وقد أثارت بعض المخاوف وفق تعبيره. وأضاف الشامخي أن اتجاه حركة «تونس إلى الأمام» إلى القبول بالدستور يندرج في إطار انسجام مواقفها باعتبارها من أول التنظيمات الداعية إلى تفعيل الفصل 80 وأول مَن انخرط في دعم مسار ما بعد 25 يوليو.
وأوضح الباحث في القانون الدستوري بتونس رابح الخرايفي، أن مشروع الدستور الجديد لم ينص على سقوط المشروع خلال عرضه على الاستفتاء ونص فقط على دخوله حيز النفاذ بعد إعلان الهيئة العليا المستقلة للانتخابات النتائج النهائية مباشرة.
وأوضح أن مشروع الدستور افترض مرور مشروع الدستور ولم يفترض سقوطه، وذلك في باب الأحكام الانتقالية، وينص مشروع الدستور الجديد في فصله 139 على أن يدخل الدستور حيز التطبيق ابتداء من تاريخ الإعلان النهائي عن نتيجة الاستفتاء من قبل الهيئة العليا المستقلة للانتخابات. وأكد رابح الخرايفي أن مسودة الدستور الجديد حافظت على عدة فصول وردت في دستور 2014.
من جهته، أفاد عميد المحامين وعضو الهيئة الوطنية الاستشارية إبراهيم بودربالة، بأن نص الدستور الذي نُشر مساء الخميس الماضي بالجريدة الرسمية، ليس النسخة نفسها التي قدمتها الهيئة إلى الرئيس قيس سعيد.
وأكد بودربالة وجود «عدة تقاطعات في المضامين بين المسودة التي أعدتها الهيئة والمشروع النهائي»، موضحا أن هذه التقاطعات كانت على مستوى الحقوق والحريات وشكل النظام السياسي ودعم استقلال القضاء والهوية التونسية.
وبين أن النسخة النهائية من مشروع نص الدستور المنشورة بالجريدة الرسمية، شهدت «حذف عبارات وإضافة أخرى باعتبار أن اللجنة المكلفة بإعداد مسودة الدستور دورها استشاري وأن سلطة القرار بيد رئيس البلاد».