أظهر استطلاع للرأي نشرته صحيفة صنداي تايمز أن الناخبين في اسكتلندا ما زالوا منقسمين بشأن الاستقلال عن بريطانيا، وذلك بعد أيام من إعلان الحكومة الاسكتلندية خططا لإجراء استفتاء على هذه القضية العام المقبل.
وفي الأسبوع الماضي أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عن خطط لإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال في أكتوبر 2023، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية إذا عملت الحكومة البريطانية على منعه. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته منظمة (بانل بيس) أن 48 % ممن شملهم المسح يؤيدون الاستقلال فيما يعارضه 47 %، فيما قال 5 % إنهم لا يعرفون. وكان استطلاع سابق أجرته المنظمة عبر الإنترنت في أبريل نيسان قد شهد تصويت 47 % لصالح الاستقلال و49 % ضده. واستندت أحدث النتائج إلى عينة من 1010 أشخاص. ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين الحاكم بشدة إجراء الاستفتاء بدعوى أن الأمر تم حسمه عام 2014 عندما صوَّت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55 % مقابل 45 % لصالحه.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخّل دولي وأمريكي عاجل لوقف الحفريات التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودوائرها المختصة، أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه قبل فوات الأوان.
وحمّلت الوزارة في بيان، أمس الأحد، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة المسؤولية عن صمتها ولا مبالاتها تجاه حفريات الاحتلال المتواصلة منذ عشرات السنين.
وطالبت الخارجية في بيانها بإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالوضع القائم بالأقصى، واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية كاملة وغير منقوصة.
وشددت على أن الحفريات تستهدف أساسات المسجد الأقصى، وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال، بما يشكّله ذلك من مخاطر على الأقصى، خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته إلى التساقط في الأيام القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران.
وأدانت الوزارة بشدة رفض سلطات الاحتلال ومماطلتها في الاستجابة لمطالب دائرة الأوقاف الإسلامية وإلحاحها المستمر بضرورة نزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص حقيقة ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي، وتأثيراتها على أبنية المسجد الأقصى، وجدرانه، وأعمدته.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حفرياتها الاستعمارية في المكان، محذرة من مخاطرها، ومساعيها بتغيير واقع الأقصى التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه، تمهيدًا لبناء «الهيكل المزعوم».
كما أدانت أيضًا اقتحامات اليهود المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى، وباحاته، وأهدافها الاستعمارية، خاصة محاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وفي السياق حذرت الخارجية من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات لدولة الاحتلال.
وأوضحت الوزارة، في بيان ثانٍ أمس، أنها تنظر بخطورة بالغة للدعوات الإسرائيلية التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وأعضاء الكنيست، لضم المستوطنات في الضفة الغربية .
وفي الأسبوع الماضي أعلنت رئيسة وزراء اسكتلندا نيكولا ستيرجن عن خطط لإجراء استفتاء ثانٍ على الاستقلال في أكتوبر 2023، وتعهدت باتخاذ إجراءات قانونية إذا عملت الحكومة البريطانية على منعه. وأظهر الاستطلاع الذي أجرته منظمة (بانل بيس) أن 48 % ممن شملهم المسح يؤيدون الاستقلال فيما يعارضه 47 %، فيما قال 5 % إنهم لا يعرفون. وكان استطلاع سابق أجرته المنظمة عبر الإنترنت في أبريل نيسان قد شهد تصويت 47 % لصالح الاستقلال و49 % ضده. واستندت أحدث النتائج إلى عينة من 1010 أشخاص. ويعارض رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون وحزب المحافظين الحاكم بشدة إجراء الاستفتاء بدعوى أن الأمر تم حسمه عام 2014 عندما صوَّت الاسكتلنديون ضد الاستقلال بنسبة 55 % مقابل 45 % لصالحه.
طالبت وزارة الخارجية الفلسطينية بتدخّل دولي وأمريكي عاجل لوقف الحفريات التهويدية التي تنفذها سلطات الاحتلال الإسرائيلي ودوائرها المختصة، أسفل المسجد الأقصى المبارك، وفي محيطه قبل فوات الأوان.
وحمّلت الوزارة في بيان، أمس الأحد، المجتمع الدولي والمنظمات الأممية المختصة المسؤولية عن صمتها ولا مبالاتها تجاه حفريات الاحتلال المتواصلة منذ عشرات السنين.
وطالبت الخارجية في بيانها بإجبار دولة الاحتلال على الالتزام بالوضع القائم بالأقصى، واحترام صلاحيات ومسؤوليات دائرة الأوقاف الإسلامية كاملة وغير منقوصة.
وشددت على أن الحفريات تستهدف أساسات المسجد الأقصى، وتزوير معالمه، ما فوق الأرض وما في باطنها، بما ينسجم مع روايات وأطماع الاحتلال، بما يشكّله ذلك من مخاطر على الأقصى، خاصة المسجد الذي يقع تحت المصلى القبلي، والذي تعرضت حجارة أعمدته إلى التساقط في الأيام القليلة الماضية، هذا بالإضافة إلى عدد آخر من التشققات في الجدران.
وأدانت الوزارة بشدة رفض سلطات الاحتلال ومماطلتها في الاستجابة لمطالب دائرة الأوقاف الإسلامية وإلحاحها المستمر بضرورة نزول فريق فني مختص من الأوقاف، لفحص حقيقة ما يجري من حفريات بمحيط السور الجنوبي، وتأثيراتها على أبنية المسجد الأقصى، وجدرانه، وأعمدته.
وحمّلت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة والمباشرة عن حفرياتها الاستعمارية في المكان، محذرة من مخاطرها، ومساعيها بتغيير واقع الأقصى التاريخي والقانوني القائم إن لم يكن هدمه، تمهيدًا لبناء «الهيكل المزعوم».
كما أدانت أيضًا اقتحامات اليهود المتطرفين المستمرة للمسجد الأقصى، وباحاته، وأهدافها الاستعمارية، خاصة محاولة تكريس التقسيم الزماني للمسجد ريثما يتم تقسيمه مكانيًا.
وفي السياق حذرت الخارجية من مخاطر وتداعيات عمليات تعميق وتوسيع الاستيطان في الأرض الفلسطينية المحتلة، والدعوات الإسرائيلية المتواصلة لضم المستوطنات لدولة الاحتلال.
وأوضحت الوزارة، في بيان ثانٍ أمس، أنها تنظر بخطورة بالغة للدعوات الإسرائيلية التي لا تزال تصدر عن عدد من المسؤولين الإسرائيليين، وأعضاء الكنيست، لضم المستوطنات في الضفة الغربية .