كشف برنامج إيجار أن عمليات الدفع عبر القنوات الإلكترونية في الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تجاوزت الـ450 ألف عملية خلال النصف الأول من 2022، مبينا أن عمليات الدفع الإلكتروني للدفعات الإيجارية التي تتيحها الشبكة الإلكترونية لخدمات الإيجار تنوعت ما بين دفعات سنوية، ونصف سنوية، وربع سنوية، وشهرية، بالإضافة إلى عمليات شحن رصيد المستخدم في الشبكة، موضحا أن جميع خدماته ومن ضمنها الخدمات المالية من شأنها تيسير إجراءات التعاملات الإيجارية، وحفظ حقوق الأطراف، نتج عنها توثيق نحو مليون عقد إيجار خلال العام الجاري.
وأوضح البرنامج أن الدفع الإلكتروني للدفعات يثبت التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بينهم، حيث تغني عمليات الدفع الإلكتروني طرفي العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، وإصدار إيصالات سندات القبض، وتعتبر عمليات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية (سداد، ومدى) إثباتا معتمدا لسداد الأجرة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التحصيل المالي، ومتابعة التعاملات المالية، مما يسهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار فترات السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين، بهدف تيسير عملية الدفع بالنسبة إلى المستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة إلى المؤجر، بتسجيل الحساب البنكي للمؤجر في الشبكة أثناء تسجيل العقد، لتحويل الدفعات المالية من قنوات الدفع إلى حساب المؤجر مباشرة.
وكان «إيجار» قد أعلن في وقت سابق عن إضافة عدد من الخدمات، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر الشبكة، بالإضافة إلى إتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار ومنها: «مدى» و«سداد»، وشحن الأرصدة، بالإضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، والتي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.
وأوضح البرنامج أن الدفع الإلكتروني للدفعات يثبت التعاملات المالية بين أطراف العملية الإيجارية، ويحفظ حقوقهم، ويعزز الثقة بينهم، حيث تغني عمليات الدفع الإلكتروني طرفي العقد (مؤجر، ومستأجر) عن التعاملات النقدية، وإصدار إيصالات سندات القبض، وتعتبر عمليات الدفع الإلكتروني عبر القنوات الإلكترونية (سداد، ومدى) إثباتا معتمدا لسداد الأجرة، بالإضافة إلى تيسير إجراءات التحصيل المالي، ومتابعة التعاملات المالية، مما يسهل اتفاق أطراف العملية الإيجارية على اختيار فترات السداد القصيرة ومنها الشهرية، وربع السنوية، وتلبية رغبات المستفيدين، بهدف تيسير عملية الدفع بالنسبة إلى المستأجر، حيث يمكن الدفع الجزئي أو المستقبلي للدفعة الإيجارية، وتنظيم عملية التحصيل بالنسبة إلى المؤجر، بتسجيل الحساب البنكي للمؤجر في الشبكة أثناء تسجيل العقد، لتحويل الدفعات المالية من قنوات الدفع إلى حساب المؤجر مباشرة.
وكان «إيجار» قد أعلن في وقت سابق عن إضافة عدد من الخدمات، مثل المؤشر الإيجاري، والاستلام والتسليم، والسلوك الإيجاري، وتوثيق العقود إلكترونيا مباشرة عبر الشبكة، بالإضافة إلى إتاحة قنوات دفع متنوعة لسداد دفعات الإيجار ومنها: «مدى» و«سداد»، وشحن الأرصدة، بالإضافة إلى وجود شراكات إستراتيجية مع جهات أخرى، والتي تمكن من نقل الخدمات باسم المستخدم الفعلي للوحدة الإيجارية.