خسائر مالية لعزوف المشترين وتلف البضائع
وأكد محمد رضا أنه لم تتوافر في السوق حتى الآن، الصرافات الآلية، وأجهزة الدفع، الأمر الذي يؤثر بشكل مباشر على عملية البيع، خاصة أن أغلب المشترين أصبحوا لا يحملون مبالغ نقدية، ويفضلون الدفع عن طريق تلك الأجهزة، موضحا أن سبب غياب الصرافات ونقاط البيع يرجع إلى عدم وجود التراخيص اللازمة، وأن البنك يطلب وجود رخصة، وسجل تجاري، لفتح حساب رسمي باسم كل مظلة.
فقدان المشترين
ولفت إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة، لحل هذه الإشكالية، في ظل الخسائر المادية التي يتعرضون لها، وفقدانهم للمشترين بشكل متواصل، جراء غياب الأجهزة، مضيفا إن هناك كذلك بعض الإيجابيات في السوق، أهمها قلة عدد العمالة الأجنبية.
خسائر كبيرة
وأشار ماجد الزامل، أحد المزارعين والبائعين بسوق الخضار المركزي، إلى أن المشتري يطالب بالدفع عن طريق نقاط البيع، وبمجرد إبلاغه بعدم وجودها، يبحث عن أقرب صرافة خارج السوق، ونظرا لبعد المسافة، لا يعود مجددا، ما يكبدهم خسائر كبيرة.
تعطل الصرافات
وأوضح أن كثيرا من المشترين يتذمرون من تعطل الصرافات القريبة من السوق، وهي الموجودة بالخارج، وسبب عدم إعطائهم أجهزة نقاط البيع، عدم وجود التراخيص اللازمة، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى الصرافات وأجهزة الدفع بشكل عاجل، لإنقاذهم من مزيد من الخسائر، وتلف المنتجات.
تصاريح استثنائية
وطالب الجهات المسؤولة، بتوفير الأجهزة في أسرع وقت، بالتنسيق مع البنوك، ووضع استثناء لهم، أو إصدار تصاريح رسمية، إضافة إلى توفير مظلات من قبل البلدية، خاصة أن تلك الموجودة حاليا، اشتروها بالجهود الذاتية، وكلفتهم مبالغ كبيرة، موضحا أن المكان الذي تتواجد به المنتجات الموسمية، غير مناسب، متمنيا نقلهم للمظلات التي يوجد بها ظل.
اشتراطات البنك
من جهته، قال أحمد آل ثاني: إن مشكلة عدم وجود الصرافات وأجهزة نقاط البيع، تسبب أزمة لهم، خاصة في ظل صعوبة الحصول عليها، مع اشتراط البنك وجود ترخيص، أو سجل تجاري، مطالبا الجهات المختصة بسرعة حل هذه المشكلة، التي تشكل ظلما للمزارعين -بحسب وصفه-، بسبب عزوف المشترين عنهم.
تلف المنتجات
وبيّن عبدالواحد رمضان، أن غياب الصرافات وأجهزة الدفع، يشكل عائقا كبيرا أمام المشترين، رغم محاولاتهم الملحة للحصول عليها، ولكن عند ذهابهم للبنك، تتم إفادتهم بشروط وجود سجل تجاري لمؤسسة أو لمحل، وهذا ما يفتقدون إليه، مطالبا الجهات المختصة بإخطار البنوك باستثنائهم، للحصول على الأجهزة، خاصة أن المشترين أصبحوا يتجنبون شراء بضائعهم، ما يؤدي إلى تلفها.
وأكد أن أغلب المشترين يريدون وجود صرافة قريبة، تعويضا لعدم وجود أجهزة نقاط البيع، ولكن حتى هذا الأمر لم يحدث، موضحا أن البائعين لديهم حاليا عقود إيجار فقط، ولذلك لا يقبل البنك إعطاءهم أجهزة نقاط البيع.
الرخصة والسجل التجاري شرط البنوك لمنح الأجهزة
مطالبات بـ «تصاريح استثنائية» في أسرع وقت
أبدى عدد من البائعين، استياءهم، من غياب الصرافات الآلية، وأجهزة الدفع «نقاط البيع»، في سوق الخضار المركزي بالدمام، مؤكدين أن غيابها يسبب لهم خسائر مالية، بسبب عزوف المشترين عنهم، وأن مرتادي السوق يبحثون دوما عن هذه الأجهزة، وبمجرد خروجهم من السوق، لا يعودون لشراء المنتجات المعروضة، ما يتسبب في تعرضها للتلف، مشددين على ضرورة توفيرها، إضافة إلى توفير مظلات تقيهم أشعة الشمس.
شكاوى من تعطل الصرافات القريبة من السوق
فقدان المشترين
ولفت إلى ضرورة تدخل الجهات المختصة، لحل هذه الإشكالية، في ظل الخسائر المادية التي يتعرضون لها، وفقدانهم للمشترين بشكل متواصل، جراء غياب الأجهزة، مضيفا إن هناك كذلك بعض الإيجابيات في السوق، أهمها قلة عدد العمالة الأجنبية.
خسائر كبيرة
وأشار ماجد الزامل، أحد المزارعين والبائعين بسوق الخضار المركزي، إلى أن المشتري يطالب بالدفع عن طريق نقاط البيع، وبمجرد إبلاغه بعدم وجودها، يبحث عن أقرب صرافة خارج السوق، ونظرا لبعد المسافة، لا يعود مجددا، ما يكبدهم خسائر كبيرة.
تعطل الصرافات
وأوضح أن كثيرا من المشترين يتذمرون من تعطل الصرافات القريبة من السوق، وهي الموجودة بالخارج، وسبب عدم إعطائهم أجهزة نقاط البيع، عدم وجود التراخيص اللازمة، مؤكدا أن السوق يحتاج إلى الصرافات وأجهزة الدفع بشكل عاجل، لإنقاذهم من مزيد من الخسائر، وتلف المنتجات.
تصاريح استثنائية
وطالب الجهات المسؤولة، بتوفير الأجهزة في أسرع وقت، بالتنسيق مع البنوك، ووضع استثناء لهم، أو إصدار تصاريح رسمية، إضافة إلى توفير مظلات من قبل البلدية، خاصة أن تلك الموجودة حاليا، اشتروها بالجهود الذاتية، وكلفتهم مبالغ كبيرة، موضحا أن المكان الذي تتواجد به المنتجات الموسمية، غير مناسب، متمنيا نقلهم للمظلات التي يوجد بها ظل.
اشتراطات البنك
من جهته، قال أحمد آل ثاني: إن مشكلة عدم وجود الصرافات وأجهزة نقاط البيع، تسبب أزمة لهم، خاصة في ظل صعوبة الحصول عليها، مع اشتراط البنك وجود ترخيص، أو سجل تجاري، مطالبا الجهات المختصة بسرعة حل هذه المشكلة، التي تشكل ظلما للمزارعين -بحسب وصفه-، بسبب عزوف المشترين عنهم.
تلف المنتجات
وبيّن عبدالواحد رمضان، أن غياب الصرافات وأجهزة الدفع، يشكل عائقا كبيرا أمام المشترين، رغم محاولاتهم الملحة للحصول عليها، ولكن عند ذهابهم للبنك، تتم إفادتهم بشروط وجود سجل تجاري لمؤسسة أو لمحل، وهذا ما يفتقدون إليه، مطالبا الجهات المختصة بإخطار البنوك باستثنائهم، للحصول على الأجهزة، خاصة أن المشترين أصبحوا يتجنبون شراء بضائعهم، ما يؤدي إلى تلفها.
وأكد أن أغلب المشترين يريدون وجود صرافة قريبة، تعويضا لعدم وجود أجهزة نقاط البيع، ولكن حتى هذا الأمر لم يحدث، موضحا أن البائعين لديهم حاليا عقود إيجار فقط، ولذلك لا يقبل البنك إعطاءهم أجهزة نقاط البيع.
الرخصة والسجل التجاري شرط البنوك لمنح الأجهزة
مطالبات بـ «تصاريح استثنائية» في أسرع وقت
أبدى عدد من البائعين، استياءهم، من غياب الصرافات الآلية، وأجهزة الدفع «نقاط البيع»، في سوق الخضار المركزي بالدمام، مؤكدين أن غيابها يسبب لهم خسائر مالية، بسبب عزوف المشترين عنهم، وأن مرتادي السوق يبحثون دوما عن هذه الأجهزة، وبمجرد خروجهم من السوق، لا يعودون لشراء المنتجات المعروضة، ما يتسبب في تعرضها للتلف، مشددين على ضرورة توفيرها، إضافة إلى توفير مظلات تقيهم أشعة الشمس.
شكاوى من تعطل الصرافات القريبة من السوق