توقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول «أوبك»، أن يرتفع الطلب العالمي على النفط العام المقبل، لكن بمعدل أبطأ قليلا مما كان عليه في 2022، مع دعم الاستهلاك باحتواء أفضل لوباء كوفيد-19 والنمو الاقتصادي العالمي الذي لا يزال قويًّا.
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر، أمس الثلاثاء: إن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًّا في العام المقبل، فيما أبقت توقعات النمو للعام الحالي دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميًّا.
وانتعش استهلاك النفط من فترة الركود الناجم عن الوباء في العام قبل الماضي، ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما أثّر كل من ارتفاع أسعار النفط الخام، وتفشي فيروس كورونا في الصين، على توقعات النمو لعام 2022.
وأضافت «أوبك» في التقرير: إن من المتوقع في العام المقبل أن تؤدي التوقعات الخاصة بنمو اقتصادي عالمي صحي وسط التحسينات في التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء كوفيد-19 في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط، مشيرة إلى أن توقعاتها لعام 2023، تفترض عدم وجود تصعيد للأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى ألا تؤثر مخاطر مثل ارتفاع التضخم سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. تعمل المنظمة وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، ضمن التحالف المعروف باسم «أوبك+»، على زيادة الإنتاج بعد التخفيضات القياسية التي تم انتهاجها مع انتشار الوباء في العام قبل الماضي، وفي الأشهر الأخيرة، كانت «أوبك+» قد قلصت الزيادات المستهدفة في الإنتاج؛ بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك، وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج «أوبك» خالف هذا الاتجاه في يونيو، مرتفعًا بمقدار 234 ألف برميل يوميًّا إلى 28.72 مليون برميل يوميًّا.
وانخفضت أسعار النفط بشدة، أمس الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار وفرض قيود لاحتواء كوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ووسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي 4.78 دولار، أي 4.5 %، إلى 102.32 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.91 دولار، أي 4.7 %، إلى 99.18 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 98.40 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وتطبق عدة مدن صينية قيودًا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي. إيه 5.2.1) سريع الانتشار.
وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا؛ بسبب الأزمة في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها «عملية عسكرية خاصة»، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.
وتراجعت أسعار النفط كذلك مع انحسار المخاوف من تعطل كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، بعد أن ألغت محكمة روسية، أمس الأول، حكمًا سابقًا بتعطيل خط الأنابيب لمدة 30 يومًا، لكن التجار والمتعاملين ظلوا خائفين من تعليق خط الأنابيب الذي ينقل الخام من قازاخستان عبر البحر الأسود. وتعليقه يمكن أن يؤثر على 1 % من إمدادات النفط العالمية.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها على تباين، أمس الأول، إذ تحوّل خام برنت للارتفاع هامشيًا، في حين أغلق الخام الأمريكي على تراجع مع استمرار المخاوف من تراجع الطلب على النفط، بسبب الإغلاق المحتمل في الصين جراء فيروس كورونا.
وقالت «أوبك» في تقريرها الشهري الصادر، أمس الثلاثاء: إن من المتوقع أن يرتفع الطلب العالمي على النفط بمقدار 2.7 مليون برميل يوميًّا في العام المقبل، فيما أبقت توقعات النمو للعام الحالي دون تغيير عند 3.36 مليون برميل يوميًّا.
وانتعش استهلاك النفط من فترة الركود الناجم عن الوباء في العام قبل الماضي، ومن المقرر أن يتجاوز مستويات 2019 في العام الحالي حتى مع ارتفاع الأسعار إلى مستويات قياسية، فيما أثّر كل من ارتفاع أسعار النفط الخام، وتفشي فيروس كورونا في الصين، على توقعات النمو لعام 2022.
وأضافت «أوبك» في التقرير: إن من المتوقع في العام المقبل أن تؤدي التوقعات الخاصة بنمو اقتصادي عالمي صحي وسط التحسينات في التطورات الجيوسياسية، إلى جانب التحسينات المتوقعة في احتواء كوفيد-19 في الصين، إلى زيادة استهلاك النفط، مشيرة إلى أن توقعاتها لعام 2023، تفترض عدم وجود تصعيد للأزمة في أوكرانيا، إضافة إلى ألا تؤثر مخاطر مثل ارتفاع التضخم سلبًا على النمو الاقتصادي العالمي. تعمل المنظمة وحلفاؤها، بما في ذلك روسيا، ضمن التحالف المعروف باسم «أوبك+»، على زيادة الإنتاج بعد التخفيضات القياسية التي تم انتهاجها مع انتشار الوباء في العام قبل الماضي، وفي الأشهر الأخيرة، كانت «أوبك+» قد قلصت الزيادات المستهدفة في الإنتاج؛ بسبب قلة الاستثمار في حقول النفط من قبل بعض أعضاء أوبك، وبسبب الخسائر في الإنتاج الروسي.
وأشار التقرير إلى أن إنتاج «أوبك» خالف هذا الاتجاه في يونيو، مرتفعًا بمقدار 234 ألف برميل يوميًّا إلى 28.72 مليون برميل يوميًّا.
وانخفضت أسعار النفط بشدة، أمس الثلاثاء، في ظل ارتفاع الدولار وفرض قيود لاحتواء كوفيد-19 في الصين أكبر مستورد للنفط في العالم ووسط مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.
وبحلول الساعة 1112 بتوقيت جرينتش انخفض سعر خام برنت القياسي 4.78 دولار، أي 4.5 %، إلى 102.32 دولار للبرميل، ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 4.91 دولار، أي 4.7 %، إلى 99.18 دولار للبرميل بعد أن انخفض إلى 98.40 دولار للبرميل خلال الجلسة.
وتطبق عدة مدن صينية قيودًا جديدة لاحتواء كوفيد-19، من إغلاق بعض الشركات إلى الإغلاق الكامل لاحتواء الإصابات الجديدة مع ظهور المتحور الفرعي الجديد (أوميكرون بي. إيه 5.2.1) سريع الانتشار.
وعطلت العقوبات الغربية المفروضة على روسيا؛ بسبب الأزمة في أوكرانيا، التي تصفها موسكو بأنها «عملية عسكرية خاصة»، التدفقات التجارية للنفط الخام والوقود.
وتراجعت أسعار النفط كذلك مع انحسار المخاوف من تعطل كونسورتيوم خط أنابيب بحر قزوين، بعد أن ألغت محكمة روسية، أمس الأول، حكمًا سابقًا بتعطيل خط الأنابيب لمدة 30 يومًا، لكن التجار والمتعاملين ظلوا خائفين من تعليق خط الأنابيب الذي ينقل الخام من قازاخستان عبر البحر الأسود. وتعليقه يمكن أن يؤثر على 1 % من إمدادات النفط العالمية.
وكانت أسعار النفط قد أنهت تعاملاتها على تباين، أمس الأول، إذ تحوّل خام برنت للارتفاع هامشيًا، في حين أغلق الخام الأمريكي على تراجع مع استمرار المخاوف من تراجع الطلب على النفط، بسبب الإغلاق المحتمل في الصين جراء فيروس كورونا.