وجه الرئيس التونسي قيس سعيد بسرعة انعقاد اللجنة المكلفة بملف استرجاع الأموال المنهوبة الموجودة بالخارج.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج، الأربعاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول نشاط الحكومة في الأيام الماضية وبرنامج عملها في الفترة المقبلة.
وتطرق سعيد خلال اللقاء، إلى الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج، مؤكدا أنها ملك الشعب التونسي.
من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أنه لا داعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور، المرتقب في 25 يوليو الجاري، بعد دعوات في هذا الاتجاه استنادا إلى تعديل النسخة الأولى المطروحة للاستفتاء.
وقال بوعسكر في تصريحات الأربعاء: إنه كرجل قانون لا يرى موجبا لتأجيل موعد الاستفتاء لسبب قانوني، خصوصا أن الأمر الصادر بالجريدة الرسمية بخصوص تعديل الدستور يتعلق بإصلاح أخطاء مادية وشكلية في مشروع الدستور المطروح في 30 يونيو الماضي.
وأضاف بوعسكر: هذا يحيلنا إلى أن الهيئة ما زالت تعمل على المشروع الصادر في 30 يونيو، وحتى الأخطاء الشكلية والإصلاحات التي وردت في الأمر الأخير أغلبها مسائل شكلية لا تخص الجوهر وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الأصل ولكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل.
ورأى أن العبرة بما يصدر من نصوص، مشيرا إلى أن الأمر الرئاسي صدر بعنوان «إصلاح أخطاء مادية»، مشددا على أنه ليس من دور الهيئة أن تتفحص المضامين وما إذا كان الأمر يتعلق بتعديلات في الأصل أو في الشكل.
جاء ذلك خلال استقبال الرئيس التونسي بقصر قرطاج، الأربعاء، رئيسة الحكومة نجلاء بودن، حيث تم تناول نشاط الحكومة في الأيام الماضية وبرنامج عملها في الفترة المقبلة.
وتطرق سعيد خلال اللقاء، إلى الإسراع بالقيام بكل الإجراءات اللازمة بعد صدور حكم يتعلق بالأموال المنهوبة في الخارج، مؤكدا أنها ملك الشعب التونسي.
من جهة أخرى، أكد رئيس هيئة الانتخابات في تونس فاروق بوعسكر أنه لا داعي لتأجيل الاستفتاء على الدستور، المرتقب في 25 يوليو الجاري، بعد دعوات في هذا الاتجاه استنادا إلى تعديل النسخة الأولى المطروحة للاستفتاء.
وقال بوعسكر في تصريحات الأربعاء: إنه كرجل قانون لا يرى موجبا لتأجيل موعد الاستفتاء لسبب قانوني، خصوصا أن الأمر الصادر بالجريدة الرسمية بخصوص تعديل الدستور يتعلق بإصلاح أخطاء مادية وشكلية في مشروع الدستور المطروح في 30 يونيو الماضي.
وأضاف بوعسكر: هذا يحيلنا إلى أن الهيئة ما زالت تعمل على المشروع الصادر في 30 يونيو، وحتى الأخطاء الشكلية والإصلاحات التي وردت في الأمر الأخير أغلبها مسائل شكلية لا تخص الجوهر وهناك بعض التغييرات قد تكون مست بعض المسائل في الأصل ولكنها ذهبت في اتجاه تحسين ورفع بعض الغموض عن بعض المسائل.
ورأى أن العبرة بما يصدر من نصوص، مشيرا إلى أن الأمر الرئاسي صدر بعنوان «إصلاح أخطاء مادية»، مشددا على أنه ليس من دور الهيئة أن تتفحص المضامين وما إذا كان الأمر يتعلق بتعديلات في الأصل أو في الشكل.