دعا المدير العام لمنظمة الأغذية والزراعة ( الفاو ) شو دونيو، والمدير العام لصندوق النقد الدولي كريستالينا جورجيفا، ورئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس، والمدير التنفيذي لبرنامج الأغذية العالمي ديفيد بيزلي، والمدير العام لمنظمة التجارة العالمية نغوزي أوكونجو إيويالا، إلى اتخاذ إجراءات عاجلة لمعالجة أزمة الأمن الغذائي العالمية.
وأوضح المسؤولون الدوليون في بيان مشترك نشره صندوق النقد الدولي اليوم، أن جائحة كوفيد -19 وانقطاع سلاسل التوريد الدولية والأزمة في أوكرانيا أدت إلى تعطيل أسواق الغذاء والوقود والأسمدة المترابطة، مشيرين إلى أنه بحلول يونيو 2022 ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والذين تم تقييد وصولهم إلى الغذاء على المدى القصير إلى درجة أن حياتهم وسبل عيشهم معرضة للخطر إلى 345 مليون شخص في 82 دولة.
وأكد البيان أن تجنب المزيد من النكسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إجراءات قصيرة وطويلة الأجل في عدة مجالات رئيسية ( توفير الدعم الفوري للفئات الضعيفة، وتسهيل التجارة والإمداد الدولي للأغذية، وتعزيز الإنتاج والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ)، مشددين على أنه من الضروري التأكد من أن البلدان الأكثر ضعفا التي تواجه مشاكل كبيرة في ميزان المدفوعات يمكن أن تغطي تكلفة الزيادة في فاتورة وارداتها الغذائية لتقليل أي مخاطر للاضطرابات الاجتماعية، داعين البلدان إلى تعزيز شبكات الأمان، وتسهيل التجارة، وزيادة الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود.
وأوضح المسؤولون الدوليون في بيان مشترك نشره صندوق النقد الدولي اليوم، أن جائحة كوفيد -19 وانقطاع سلاسل التوريد الدولية والأزمة في أوكرانيا أدت إلى تعطيل أسواق الغذاء والوقود والأسمدة المترابطة، مشيرين إلى أنه بحلول يونيو 2022 ارتفع عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد والذين تم تقييد وصولهم إلى الغذاء على المدى القصير إلى درجة أن حياتهم وسبل عيشهم معرضة للخطر إلى 345 مليون شخص في 82 دولة.
وأكد البيان أن تجنب المزيد من النكسات في تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب إجراءات قصيرة وطويلة الأجل في عدة مجالات رئيسية ( توفير الدعم الفوري للفئات الضعيفة، وتسهيل التجارة والإمداد الدولي للأغذية، وتعزيز الإنتاج والاستثمار في الزراعة المقاومة للمناخ)، مشددين على أنه من الضروري التأكد من أن البلدان الأكثر ضعفا التي تواجه مشاكل كبيرة في ميزان المدفوعات يمكن أن تغطي تكلفة الزيادة في فاتورة وارداتها الغذائية لتقليل أي مخاطر للاضطرابات الاجتماعية، داعين البلدان إلى تعزيز شبكات الأمان، وتسهيل التجارة، وزيادة الإنتاج، والاستثمار في الزراعة القادرة على الصمود.