قالت مجلة «بوليتيكو» إن رحيل رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون عن منصبه لن يغير شيئا في خروج بلاده من الاتحاد الأوروبي.
وبحسب مقال لـ «بول تايلور»، ربما يبتهج الأوروبيون بسقوط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكن ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن العلاقات بين لندن وبروكسل ستتحسن بمجرد أن يغادر عدوهما داونينج ستريت، ربما باستثناء اللهجة.
وتابع: ستبقى العلاقات عدائية، وغالبا ما تكون مشحونة بسبب الديناميكيات السياسية في وستمنستر وبلفاست.
وأشار إلى أن العزلة طويلة الأمد هي إرث جونسون الدائم، مضيفا: رغم استطلاعات الرأي التي تظهر أن عددا كبيرا من الناخبين البريطانيين يدرك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلهم أسوأ حالا، إلا أن الحقيقة المحزنة هي أنه لا يوجد جانب سياسي إيجابي لأي من الحزبين الرئيسيين في البلاد في الدعوة إلى توثيق العلاقات مع بروكسل.
وأردف: المحافظون الحاكمون الآن بأغلبية ساحقة مناهضون للاتحاد الأوروبي، حتى وزراء حزب المحافظين الباقين، الذين صوتوا للبقاء خضعوا للإجماع.
وأضاف: أدت هذه القضية أيضا إلى انقسام مرير في حزب العمال المعارض، ما كلفه أصوات الطبقة العاملة في المعاقل الشمالية التقليدية، ولهذا تعهد زعيمه كير ستارمر، الأسبوع الماضي بأن حكومة حزب العمال لن تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو سوقه الموحدة أو الاتحاد الجمركي، إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول عام 2024.
واستطرد: لا يستطيع أي من الحزبين الرئيسيين أن يقول للناخبين إنه كان مخطئا، أو إنه خُدع، وأن ترك الكتلة كان خطأ مكلفا.
ونبه إلى أن الديموقراطيين الليبراليين فقط الذين يحتلون المركز الثالث، والحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يحكم اسكتلندا، ما زالوا يؤيدون التراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومضى يقول: للأفضل أو للأسوأ، أنجز جونسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. باستثناء مجموعة متشددة من مؤيدي البقاء، فإن الناخبين سئموا تماما من هذه القضية ويريدون ببساطة المضي قدما.
وتابع: من المهم أن نتذكر أن جونسون أُجبر على الاستقالة؛ لأن سلسلة خيانة الأمانة بشأن الفضائح الداخلية البائسة وسلوكه الفوضوي للحكومة كانا يحولانه إلى عبء انتخابي، لم يتم التخلي عنه بسبب أكبر كذبه، وهي ادعاؤه بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيجعل البريطانيين أفضل حالا.
وأشار إلى أن ما حدث هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر بشدة بالاقتصاد، وقلص التجارة، وقلل من الاستثمار الداخلي وقلص النفوذ الدولي للمملكة المتحدة.
وتابع: الآن، يتنافس العديد من المرشحين الذين يأملون في خلافة جونسون على اتخاذ موقف أكثر صرامة من الآخر في تحدي وحش اليورو، ودعم تشريع لإلغاء الاختيار من جانب واحد للبروتوكول الخاص بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، الذي وقع عليه جونسون، ثم تراجع عنه. سوف يزعمون جميعا أنهم في أفضل وضع لـ «إطلاق العنان لمزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: مهما كانت أفكارهم الخاصة، فإن أيدي المتنافسين مقيدة، حيث إن «مجموعة الأبحاث الأوروبية» المتشددة المناهضة للاتحاد الأوروبي تملك تصويتا مرجحا بين النواب المحافظين، والأعضاء على مستوى القاعدة الذين سيختارون الزعيم التالي بمجرد أن يضيق النواب مجال المرشحين إلى اثنين، هي الأكثر معاداة لأوروبا من جمهور الناخبين الأوسع.
وبحسب مقال لـ «بول تايلور»، ربما يبتهج الأوروبيون بسقوط رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، لكن ليس هناك سبب وجيه للاعتقاد بأن العلاقات بين لندن وبروكسل ستتحسن بمجرد أن يغادر عدوهما داونينج ستريت، ربما باستثناء اللهجة.
وتابع: ستبقى العلاقات عدائية، وغالبا ما تكون مشحونة بسبب الديناميكيات السياسية في وستمنستر وبلفاست.
وأشار إلى أن العزلة طويلة الأمد هي إرث جونسون الدائم، مضيفا: رغم استطلاعات الرأي التي تظهر أن عددا كبيرا من الناخبين البريطانيين يدرك أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي جعلهم أسوأ حالا، إلا أن الحقيقة المحزنة هي أنه لا يوجد جانب سياسي إيجابي لأي من الحزبين الرئيسيين في البلاد في الدعوة إلى توثيق العلاقات مع بروكسل.
وأردف: المحافظون الحاكمون الآن بأغلبية ساحقة مناهضون للاتحاد الأوروبي، حتى وزراء حزب المحافظين الباقين، الذين صوتوا للبقاء خضعوا للإجماع.
وأضاف: أدت هذه القضية أيضا إلى انقسام مرير في حزب العمال المعارض، ما كلفه أصوات الطبقة العاملة في المعاقل الشمالية التقليدية، ولهذا تعهد زعيمه كير ستارمر، الأسبوع الماضي بأن حكومة حزب العمال لن تسعى إلى الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، أو سوقه الموحدة أو الاتحاد الجمركي، إذا فاز في الانتخابات العامة المقبلة، المقرر إجراؤها بحلول عام 2024.
واستطرد: لا يستطيع أي من الحزبين الرئيسيين أن يقول للناخبين إنه كان مخطئا، أو إنه خُدع، وأن ترك الكتلة كان خطأ مكلفا.
ونبه إلى أن الديموقراطيين الليبراليين فقط الذين يحتلون المركز الثالث، والحزب الوطني الاسكتلندي، الذي يحكم اسكتلندا، ما زالوا يؤيدون التراجع عن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.
ومضى يقول: للأفضل أو للأسوأ، أنجز جونسون خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي. باستثناء مجموعة متشددة من مؤيدي البقاء، فإن الناخبين سئموا تماما من هذه القضية ويريدون ببساطة المضي قدما.
وتابع: من المهم أن نتذكر أن جونسون أُجبر على الاستقالة؛ لأن سلسلة خيانة الأمانة بشأن الفضائح الداخلية البائسة وسلوكه الفوضوي للحكومة كانا يحولانه إلى عبء انتخابي، لم يتم التخلي عنه بسبب أكبر كذبه، وهي ادعاؤه بأن الانسحاب من الاتحاد الأوروبي سيجعل البريطانيين أفضل حالا.
وأشار إلى أن ما حدث هو أن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي أضر بشدة بالاقتصاد، وقلص التجارة، وقلل من الاستثمار الداخلي وقلص النفوذ الدولي للمملكة المتحدة.
وتابع: الآن، يتنافس العديد من المرشحين الذين يأملون في خلافة جونسون على اتخاذ موقف أكثر صرامة من الآخر في تحدي وحش اليورو، ودعم تشريع لإلغاء الاختيار من جانب واحد للبروتوكول الخاص بالعلاقات التجارية بين الاتحاد الأوروبي وأيرلندا الشمالية، الذي وقع عليه جونسون، ثم تراجع عنه. سوف يزعمون جميعا أنهم في أفضل وضع لـ «إطلاق العنان لمزايا خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي».
وأضاف: مهما كانت أفكارهم الخاصة، فإن أيدي المتنافسين مقيدة، حيث إن «مجموعة الأبحاث الأوروبية» المتشددة المناهضة للاتحاد الأوروبي تملك تصويتا مرجحا بين النواب المحافظين، والأعضاء على مستوى القاعدة الذين سيختارون الزعيم التالي بمجرد أن يضيق النواب مجال المرشحين إلى اثنين، هي الأكثر معاداة لأوروبا من جمهور الناخبين الأوسع.