دعت منظمة التعاون الإسلامي إلى أهمية تفعيل برامج المنظمة لفلاحة السلع الاستراتيجية الثلاث ( القمح، والأرز، والكسافا )، إلى جانب إنشاء احتياطيات غذائية على المستويين الوطني والإقليمي، مقدمةً الشكر للمملكة العربية السعودية لتمويلها بنك الأسرة الذي سيوفر فرص المشاركة المالية لشعوب دول منطقة الساحل الخمس.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عمان أمس واليوم، وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد قويسا سنجندو، مؤكدًا أن تدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم -بما فيها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة خاصة الدول الأقل نموًا- أدى إلى مجاعة وحاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.
وأشاد بإسهام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشكل عام في إعادة بناء اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد 19، مثمنًا مبادرات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا لإنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء بنك الأسرة.
وأعرب عن أمله في أن يمتد نموذج البنك ليشمل الدول الأعضاء الأخرى الأقل نموًا في المنظمة، مطالبًا الغرف التجارية والقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة على المشاركة في منتدى الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في أفريقيا، ومنتدى القطاع الخاص للمنظمة المزمع تنظيمهما في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المحرك الرئيس لحشد الاستثمارات، ورسم السياسات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المبادرات لتطوير القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية للدول الأعضاء في المنظمة.
جاء ذلك خلال كلمة الأمين العام لمنظمة التعاون الإسلامي حسين إبراهيم طه في افتتاح الدورة الثامنة والثلاثين للجمعية العامة للغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة، التي عُقدت في مسقط بسلطنة عمان أمس واليوم، وألقاها نيابة عنه الأمين العام المساعد للشؤون الاقتصادية الدكتور أحمد قويسا سنجندو، مؤكدًا أن تدهور حالة الأمن الغذائي في جميع أنحاء العالم -بما فيها العديد من الدول الأعضاء في المنظمة خاصة الدول الأقل نموًا- أدى إلى مجاعة وحاجة ماسة إلى المساعدة الغذائية.
وأشاد بإسهام الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة والجهات الفاعلة في القطاع الخاص بشكل عام في إعادة بناء اقتصادات الدول الأعضاء في منظمة التعاون الإسلامي التي تضررت بشدة من جائحة كوفيد 19، مثمنًا مبادرات الغرفة الإسلامية واتحاد الغرف وتبادل السلع في تركيا لإنشاء مركز التحكيم لمنظمة التعاون الإسلامي، وإنشاء بنك الأسرة.
وأعرب عن أمله في أن يمتد نموذج البنك ليشمل الدول الأعضاء الأخرى الأقل نموًا في المنظمة، مطالبًا الغرف التجارية والقطاع الخاص في الدول الأعضاء بالمنظمة على المشاركة في منتدى الاستثمار لمنظمة التعاون الإسلامي الذي سيعقد في أفريقيا، ومنتدى القطاع الخاص للمنظمة المزمع تنظيمهما في وقت لاحق من هذا العام.
وتعد الغرفة الإسلامية للتجارة والصناعة والزراعة المحرك الرئيس لحشد الاستثمارات، ورسم السياسات الاقتصادية، وإطلاق العديد من المبادرات لتطوير القطاع الخاص من خلال الغرف التجارية للدول الأعضاء في المنظمة.