يشهد قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة في السعودية إقبالًا كبيرًا من الشباب والشابات الذين يفضلون خوض غمار التجربة، ودخول عالم التجارة، ولكن البعض رغم ما خسر من أموال ووقت إلا أن المشروع يستمر لفترة ثم يتلاشى ويخرج من السوق، وكأن شيئًا لم يكن، فيعود صاحب المشروع يدور في حلقة مفرغة بين رغبته في دخول السوق وتحقيق النجاح، وبين التحديات التي تواجهه.
لذلك سنحاول أن نقدم بعض الأفكار التي تساعد الشباب على تحقيق النجاح، وضمان الاستمرارية للمشروع، وأول هذه العناصر التخطيط، فلا بد من التخطيط السليم للمشروع من خلال وضع خطة على المديَين القصير والمتوسط، وذلك من خلال رسم طريق واضح للعلامة التجارية وأهدافها وتوجهها، حيث تُعدُّ هذه من أهم الخطوات، وتمنحك إشارة تميّز في السوق سلعًا أو خدمات شركة عن سلع أو خدمات شركات أخرى. وتتيح للمستهلك تحديد شركة ما بوصفها مصدرًا لمنتج أو خدم وهي حجر الأساس من أجل بناء علامة الشركة وسُمعتها، حيث تساهم العلامة التجارية في بناء علاقة ثقة مع المستهلكين، وهو ما يمكّن شركة ما من كسب ولاء العملاء، وتعزيز السمعة الحسنة للشركة، وتسمح العلامات التجارية للمستهلكين بأن يكونوا أساسًا لاتخاذ قرارات الشراء: تجذب العلامة التجارية انتباه المستهلك، وتبرز المنتجات، كما أنها تساعد على منع حدوث لبس لدى المستهلك: تشير العلامات التجارية إلى مصدر المنتجات، وإلى مستوى ثابت من الجودة؛ لذا فإن الشاب الذي يُقدِم على مشروع لابد أن يعي جيدًا أن المشروع يحتاج إلى خطة واضحة، وصورة ذهنية في عقل المستهلك الذي سيتم بناء الثقة معه، وبالتالي ضمان استمرار العلاقة، وتحقيق مزيدٍ من الربحية المتواصلة، فكلما استطاع صاحب العمل أن يفهم العلامة التجارية وأهميتها، زادت قدرته على تحقيق النجاح والمنافسة.
ولو أخذنا على سبيل المثال عددًا من المشاريع التي أصبحت في وقتنا الحاضر من أكبر العلامات التجارية، ولها قيمة سوقية كبيرة جدًّا، وأصبحت تستحوذ على حصة سوقية كبيرة، وهذا مما يؤكد أن هذه المشاريع كانت في بدايتها أفكارًا، لكنها أفكار تمت دراستها، ومعرفة توجّهها على المدى البعيد؛ مما يكسبها النجاح والتميز.
ومن الجدير بالذكر أن مقوِّمات النجاح أصبحت متوافرة في السوق السعودي، وذلك بفضل الله، ثم بفضل وجود هيئة مخصصة لدعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة «منشآت»، وما تقدمه من دعم لوجستي كبير جدًّا لأبناء الوطن من الجنسين، كما ساهمت في فتح العديد من قنوات التمويل التي تساهم في توفير التمويل اللازم للمشاريع الصغيرة وضمان نجاحها واستمرارها بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني، وخلق الكثير من الفرص الوظيفية، حيث تشير الدراسات إلى ٨٠ في المائة من فرص العمل، توفرها المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ومن المتوقع أن تساهم الجهود المبذولة في تعزيز القدرة التنافسية؛ ليكون ركيزة أساسية لتنمية الاقتصاد في المملكة العربية السعودية وممكّنًا لتحقيق رؤية 2030 وما بعد.
واستعرض التقرير إحصائيات لأبرز الحلول التمويلية التي شملت تقديم قروض وصلت قيمتها الإجمالية إلى 11 مليار ريال سعودي عبر شركاء منصة «بوابة التمويل»؛ إذ زادت القروض المقدمة عبر البوابة في عام 2021 بنسبة 884% مقارنة بعام 2020، في حين بلغ إجمالي القروض المقدمة ضمن مبادرة الإقراض غير المباشر إلى 2.5 مليار ريال سعودي، فيما بلغ إجمالي ضمانات التمويل الصادرة من برنامج «كفالة» 67.7 مليار ريال سعودي، في حين أسهمت الشركة السعودية للاستثمار الجريء باستثمارات وصلت قيمتها الإجمالية إلى 1.3 مليار ريال سعودي، ومن خلال مبادرة استرداد الرسوم الحكومية «استرداد» بلغ إجمالي المبالغ المستردة 3.5 مليار ريال سعودي.