كل منزل وأسرة في الوقت الراهن ممن لديهم خريجون من المرحلة الثانوية، تتجه بوصلة اهتمامهم إلى حجم التحديات التي تصاحب الأبناء والبنات في هذه المرحلة، مرحلة القبول الجامعي، كما أن غالبية أولياء الأمور يتابعون بحرص وترقب كل خطوة من خطوات التقديم ويتلمسون النصيحة والخيارات التي تلتقي مع قدرات أبنائهم وطموحاتهم التي تشكلت عبر أكثر من اثني عشر عاما من التعليم والمثابرة والسهر والكفاح عبر توفير بيئة مناسبة تستوعب أهمية المرحلة.
لتكن لدينا وقفة عند ما أصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات برفع القبول إلى ضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية، وسد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50 %)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، كذلك قرار توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، وقيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وبقية ما تشتمل عليه تفاصيل تلك القرارات، فحين نمعن في حيثياتها نجد أنها مدعاة للتفاؤل وخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط أولويات القبول والتسجيل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بصورة مكثفة وفعلية بالمقارنة مع بقية التخصصات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان توقيت هذه القرارات مناسباً؟ فهي تأتي بعد أن رُفعت الأقلام وجفت الصحف وتخرج الطلاب من المراحل الثانوية التي بنوا عليها رغباتهم وطموحاتهم بالنسبة لمن اختاروا استهداف تخصصات معينة غير تلك النوعية، هل فعلا كل من تخرج بنسب مرتفعة كان يخطط أو يتصور أنه متوجه لإحدى الكليات النوعية؟ مثل هذه التساؤلات هل كانت مطروحة على طاولة النقاش عند مناقشة القرارات قبل إصدارها؟
الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن هم ركيزة رؤيته وعماد طموحه واستثماره الرابح في سبيل تحقيق الاستدامة المأمولة لمسيرة التنمية والتفوق الذي يلتقي لطموح القيادة الحكيمة، وعليه تأتي مراعاة أدق التفاصيل التي ترتبط بالتسجيل في الجامعات، خاصة من حيث التوقيت في الاعتماد، والواقعية في المستهدفات من أهم المقومات التي ترسم ملامح نجاح تلك الرحلة الجامعية التي يعتمد عليها مستقبل الطلبة.
لتكن لدينا وقفة عند ما أصدره مجلس شؤون الجامعات من قرارات برفع القبول إلى ضعف ما كان عليه عام 2020م في الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال) وفقا للطاقة الاستيعابية لتلك الكليات، بهدف تحسين مخرجات العملية التعليمية، وسد احتياجات سوق العمل، وتخفيض القبول بنسبة لا تقل عن (50 %)، في التخصصات غير المتوائمة مع سوق العمل مع زيادة استيعاب الطلاب والطالبات في الكليات النوعية، على أن يعمل بهذا القرار لمدة خمس سنوات، ويتم تقييم تطبيقه بعد مرور ثلاث سنوات، كذلك قرار توسع الجامعات في تطبيق الشهادات الاحترافية والمهنية لجميع التخصصات، وقيام الجامعات بقياس نسبة توظيف خريجيها لكل تخصص، وبقية ما تشتمل عليه تفاصيل تلك القرارات، فحين نمعن في حيثياتها نجد أنها مدعاة للتفاؤل وخطوة في الاتجاه الصحيح لإعادة ضبط أولويات القبول والتسجيل في التخصصات التي يحتاجها سوق العمل بصورة مكثفة وفعلية بالمقارنة مع بقية التخصصات، ولكن السؤال الذي يطرح نفسه هنا هل كان توقيت هذه القرارات مناسباً؟ فهي تأتي بعد أن رُفعت الأقلام وجفت الصحف وتخرج الطلاب من المراحل الثانوية التي بنوا عليها رغباتهم وطموحاتهم بالنسبة لمن اختاروا استهداف تخصصات معينة غير تلك النوعية، هل فعلا كل من تخرج بنسب مرتفعة كان يخطط أو يتصور أنه متوجه لإحدى الكليات النوعية؟ مثل هذه التساؤلات هل كانت مطروحة على طاولة النقاش عند مناقشة القرارات قبل إصدارها؟
الطلاب والطالبات من أبناء وبنات الوطن هم ركيزة رؤيته وعماد طموحه واستثماره الرابح في سبيل تحقيق الاستدامة المأمولة لمسيرة التنمية والتفوق الذي يلتقي لطموح القيادة الحكيمة، وعليه تأتي مراعاة أدق التفاصيل التي ترتبط بالتسجيل في الجامعات، خاصة من حيث التوقيت في الاعتماد، والواقعية في المستهدفات من أهم المقومات التي ترسم ملامح نجاح تلك الرحلة الجامعية التي يعتمد عليها مستقبل الطلبة.