زيارة الرئيس الأمريكي بايدن للمملكة، ولقائه بخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، وسمو ولي عهده الأمير محمد بن سلمان -حفظهما الله- في جدة تأتي تأكيداً على متانة العلاقة الإستراتيجية، والتاريخية بين المملكة، والولايات المتحدة الأمريكية، ومناقشة التطورات الاقتصادية العالمية، والعمل على تجنيب الكثير من الأزمات والمخاطر، ودعم استقرار الاقتصاد العالمي.
فالمملكة تسعى دائما إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بأبعاد إستراتيجية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر للمملكة، حيث إن المملكة توفر فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات النفط والتعدين، والطاقة والبتروكيماويات، والتقنية الرقمية والتجارة والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات المالية، والرعاية الصحية.
ويبلغ رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال، وبلغتْ صادراتُ المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 53.5 مليار ريالٍ، والإيرادات 60.5 مليار ريال في نهاية العام 2021م، وقد ساهمت زيارة الرئيس بايدن بالعديد من المكاسب الاقتصادية للمملكة، والخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، ورتبت العديد من الملفات الإستراتيجية، والاقتصادية السعودية والخليجية، والإقليمية والعالمية.
وقال سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في خطابه للقمة إن هناك حاجة لجهود موحدة من أجل دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وإن السياسات غير الواقعية بخصوص مصادر الطاقة لن تقود إلا إلى التضخم، ولذا يجب بذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات البيئية، والاقتصادية، التي تتطلب منا جميعا التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المستدامة، ودعم الاقتصاد العالمي.
كما وقّعت الرياض، وواشنطن على 18 اتفاقاً في مجالات مختلفة، وتشمل النفط، والطاقة والفضاء، والصحة والاستثمار، والتجارة والاقتصاد، وتطوير تقنية الجيلين الخامس، والسادس لشبكات الهواتف النقالة، وشدد القائدان على أهمية تعاونهما الاقتصادي، والاستثماري خلال الأزمة الاقتصادية، التي نجمت عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتزامهما باستقرار أسعار النفط، وأسواق الطاقة العالمية.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بدعم أمن السعودية، ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده ستبقى في المنطقة، ولن تترك الساحة لقوى عالمية أخرى كي تمارس نفوذها، وطلب بايدن من السعودية، ودول الخليج، والمنطقة زيادة إنتاجها من النفط من أجل تخفيض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الإمدادات النفطية إلى بلاده.
كما حضر الرئيس بايدن قمة جدة الإقليمية، التي شارك فيها جميع قادة دول الخليج العربي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقد سعى الرئيس بايدن من خلال لقائه بقادة السعودية، والدول الأخرى إلى إزالة الفتور، الذي شاب العلاقات بين الولايات المتحدة الأمركية، ودول الخليج، وبعض دول الشرق الأوسط.
فمشاركة 10 قادة خليجيين، وعرب برئيس أمريكا، الذي تبنى سياسة، ورؤية واضحة في خطابه للقمة، وقال إن القمة تأتي في الوقت الذي تواجه أمريكا، ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم تحديات كبرى، تستدعي مواجهتها بالتعاون المشترك، وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة، ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن، والتنمية الاقتصادية.
وفي ختام قمة جدة، أكد القادة التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم التعافي الاقتصادي الإقليمي والدولي، وضمان مرونة أمن التنمية الاقتصادية، خاصة إمدادات الغذاء والنفط، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، فقمة جدة للأمن، والتنمية كانت فرصة عظيمة لتوثيق علاقات الصداقة، والشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية.
ahmed9674@hotmail.com
فالمملكة تسعى دائما إلى تحقيق الاستقرار الاقتصادي الدولي، والعلاقات الاقتصادية بين البلدين بأبعاد إستراتيجية، وتعد الولايات المتحدة الأمريكية الشريك التجاري الأكبر للمملكة، حيث إن المملكة توفر فرصاً واعدة للشركات الأمريكية، خاصة في قطاعات النفط والتعدين، والطاقة والبتروكيماويات، والتقنية الرقمية والتجارة والتصنيع، والطاقة المتجددة، والسياحة والخدمات المالية، والرعاية الصحية.
ويبلغ رأس المال الأمريكي المستثمر في المملكة 90.6 مليار ريال، وبلغتْ صادراتُ المملكة إلى الولايات المتحدة الأمريكية 53.5 مليار ريالٍ، والإيرادات 60.5 مليار ريال في نهاية العام 2021م، وقد ساهمت زيارة الرئيس بايدن بالعديد من المكاسب الاقتصادية للمملكة، والخليج العربي، ومنطقة الشرق الأوسط، ورتبت العديد من الملفات الإستراتيجية، والاقتصادية السعودية والخليجية، والإقليمية والعالمية.
وقال سمو ولي العهد الأمين الأمير محمد بن سلمان -حفظه الله- في خطابه للقمة إن هناك حاجة لجهود موحدة من أجل دعم الاقتصاد الإقليمي والعالمي، وإن السياسات غير الواقعية بخصوص مصادر الطاقة لن تقود إلا إلى التضخم، ولذا يجب بذل الجهود المشتركة من أجل مواجهة التحديات البيئية، والاقتصادية، التي تتطلب منا جميعا التحول التدريجي إلى مصادر الطاقة المستدامة، ودعم الاقتصاد العالمي.
كما وقّعت الرياض، وواشنطن على 18 اتفاقاً في مجالات مختلفة، وتشمل النفط، والطاقة والفضاء، والصحة والاستثمار، والتجارة والاقتصاد، وتطوير تقنية الجيلين الخامس، والسادس لشبكات الهواتف النقالة، وشدد القائدان على أهمية تعاونهما الاقتصادي، والاستثماري خلال الأزمة الاقتصادية، التي نجمت عن الحرب بين روسيا وأوكرانيا، والتزامهما باستقرار أسعار النفط، وأسواق الطاقة العالمية.
وأكد الرئيس الأمريكي جو بايدن التزام واشنطن بدعم أمن السعودية، ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، وأن بلاده ستبقى في المنطقة، ولن تترك الساحة لقوى عالمية أخرى كي تمارس نفوذها، وطلب بايدن من السعودية، ودول الخليج، والمنطقة زيادة إنتاجها من النفط من أجل تخفيض أسعار البنزين المرتفعة في الولايات المتحدة الأمريكية، وزيادة الإمدادات النفطية إلى بلاده.
كما حضر الرئيس بايدن قمة جدة الإقليمية، التي شارك فيها جميع قادة دول الخليج العربي، والرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، ورئيس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، وقد سعى الرئيس بايدن من خلال لقائه بقادة السعودية، والدول الأخرى إلى إزالة الفتور، الذي شاب العلاقات بين الولايات المتحدة الأمركية، ودول الخليج، وبعض دول الشرق الأوسط.
فمشاركة 10 قادة خليجيين، وعرب برئيس أمريكا، الذي تبنى سياسة، ورؤية واضحة في خطابه للقمة، وقال إن القمة تأتي في الوقت الذي تواجه أمريكا، ومنطقة الشرق الأوسط، والعالم تحديات كبرى، تستدعي مواجهتها بالتعاون المشترك، وتعميق الشراكة الإستراتيجية بين المملكة، ودول الخليج، ومنطقة الشرق الأوسط، والولايات المتحدة، لخدمة المصالح المشتركة، وتعزيز الأمن، والتنمية الاقتصادية.
وفي ختام قمة جدة، أكد القادة التزامهم بتطوير التعاون المشترك في سبيل دعم التعافي الاقتصادي الإقليمي والدولي، وضمان مرونة أمن التنمية الاقتصادية، خاصة إمدادات الغذاء والنفط، وتطوير مصادر الطاقة النظيفة، فقمة جدة للأمن، والتنمية كانت فرصة عظيمة لتوثيق علاقات الصداقة، والشراكة الاقتصادية بين دول مجلس التعاون الخليجي، ودول الشرق الأوسط، والولايات المتحدة الأمريكية.
ahmed9674@hotmail.com