الجامعة العربية تشارك في مراقبة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد
رغم حالة الذعر التي تسيطر على الأوساط السياسية التونسية، خشية عدم تمرير الدستور الجديد في حال نجاح مؤامرة «النهضة» الإخوانية في عرقلة الاستفتاء المقرر، الإثنين المقبل، فإن قادة قوى وطنية شددوا على أن التصويت بـ«نعم» سينقذ البلاد من فخ «المافيا» التي سبق أن سقطت فيه الدولة إبان سطوة الحركة وزعيمها راشد الغنوشي على المشهد الداخلي.
وفي السياق، أطلق حراك شباب تونس الوطني حملة دعائية للمشاركة في الاستفتاء بولاية «تطاوين» شملت مختلف المعتمديات، حيث تم توزيع مطبقات تحمل شعار «نعم للاستفتاء» و«الشعب التونسي يقرر مصيره»، كذلك «نعم للدستور ونعم للجمهورية الثالثة».
ووفقًا لـ«موزاييك»، أكد الكاتب العام للحراك بـ«تطاوين»، محمد الزواري، اقتناعهم بما ورد في مشروع الدستور لما تضمنه من بنود تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتقطع مع العشرية الماضية، وتعيد الحكم للشعب.
كما اعتبر الزواري أن مشروع الدستور يعزز دور المواطن في تحديد مصيره ويفتح عدة ملفات على غرار الثروات الباطنية من بترول وغاز وملح وفسفاط، بالإضافة إلى أنه يكفل حرية التعبير ويضمن القدرة المعيشية المحترمة للشعب التونسي.
المشاركة بـ«كثافة»
بدوره، طالب الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، التونسيين بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ «نعم» على الدستور «لما يتضمن من إقرار بدور الدولة الاجتماعي، وتنصيص واضح على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي».
وأوضح المغزاوي أن الاستفتاء يتجاوز التصويت بـ «نعم» أو «لا» إلى البُعد السياسي له وأثره على مسار 25 يوليو، وعلى القطع مع حكم المافيا الإخواني.
وأشار إلى أنه «من حق التونسيين نقد الدستور داعيًا إلى تمريره في مرحلة أولى، ومن ثم إصلاح ما يمكن إصلاحه».
وأكد أن هذا الدستور يُعدُّ فرصة للخروج من الوضع الكارثي الراهن الذي تأزم خلال الأعوام العشرة الماضية، كما أن الدستور يقاوم ظاهرة الفساد، ويضرب كل المتورطين في تجويع المواطنين، لذلك لا بد من التصويت بكثافة بنعَم في 25 يوليو لفائدته وضمانًا لمستقبل أحسن للأجيال القادمة وانخراطًا في تكريس استقرار البلاد وحماية لها من الإرهاب والجماعات التكفيرية.
وأوضح المغزاوي في سياق متصل أن نقطة قوة الدستور الجديد أنه «مفتوح وقابل للتعديل في كل وقت عكس دستور 2014».
وأضاف: «إن مشروع الدستور الجديد قد تضمن العديد من النقاط الإيجابية التي أهملت سابقًا، ومن أبرزها ربط المسألة السياسية بالاجتماعية والسعي إلى تحقيق العديد من المطالب الاجتماعية كالتشغيل، وتحسين خدمات المرافق العمومية وضمان الحقوق والحريات وعدم المس بها، مهما كانت الظروف، وأيضًا، التنصيص على الهوية العربية الإسلامية».
مطالب الشعب
من جانبه، أفاد الناشط السياسي التونسي أحمد شفطر، أنه مع مشروع الدستور الجديد ومسار الرئيس الذي «استمع إلى مطالب الشعب»، مضيفًا: ما نحن عليه الآن نتيجة تضحية أجيال من أجل تحقيق الحريات وبالتالي سنصوّت بـ«نعم».
وأوضح أن التونسيين عبروا عن رغبتهم والاستشارة بشأن الاستفتاء كانت واضحة، حيث شارك فيها 534 ألف مواطن «وهو عدد محترم جدًّا رغم القصف وسياسات التهميش»، معتبرًا أن المشاركين قدموا رأيًا يستأنس به، وهي أكبر عملية تشاركية في تاريخ الدولة التونسية.
وأشار إلى أن بلاده كانت تعيش حالة من الفوضى والسلطة معطلة، وهو ما خلق تسيّبًا لمدة 10 سنوات، قائلًا: «الجميع كانوا يطالبون بتغيير دستور 2014 لإيقاف العمل بالمنظومة الحالية، وكل النخب دعت إلى ذلك، وهذا ما وقع، فقد تمت استشارة التونسيين وليس الأحزاب حتى لا نقع تحت طائلة المحاصصة الحزبية».
من جهة أخرى، أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
وأفادت الجامعة في بيان، أمس الخميس، من القاهرة: «إن بعثة الجامعة لملاحظة الاستحقاق ستصل اليوم (أمس الخميس) إلى العاصمة التونسية لإجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وأعربت عن تطلعها بـ«أن يُجرى الاستحقاق في أفضل الأحوال، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الجمهورية التونسية، تحقيقًا لطموحات الشعب التونسي في التنمية والازدهار».
وفي السياق، أطلق حراك شباب تونس الوطني حملة دعائية للمشاركة في الاستفتاء بولاية «تطاوين» شملت مختلف المعتمديات، حيث تم توزيع مطبقات تحمل شعار «نعم للاستفتاء» و«الشعب التونسي يقرر مصيره»، كذلك «نعم للدستور ونعم للجمهورية الثالثة».
ووفقًا لـ«موزاييك»، أكد الكاتب العام للحراك بـ«تطاوين»، محمد الزواري، اقتناعهم بما ورد في مشروع الدستور لما تضمنه من بنود تستجيب لتطلعات الشعب التونسي وتقطع مع العشرية الماضية، وتعيد الحكم للشعب.
كما اعتبر الزواري أن مشروع الدستور يعزز دور المواطن في تحديد مصيره ويفتح عدة ملفات على غرار الثروات الباطنية من بترول وغاز وملح وفسفاط، بالإضافة إلى أنه يكفل حرية التعبير ويضمن القدرة المعيشية المحترمة للشعب التونسي.
المشاركة بـ«كثافة»
بدوره، طالب الأمين العام لحركة الشعب، زهير المغزاوي، التونسيين بالمشاركة بكثافة في الاستفتاء والتصويت بـ «نعم» على الدستور «لما يتضمن من إقرار بدور الدولة الاجتماعي، وتنصيص واضح على الهوية العربية الإسلامية للشعب التونسي».
وأوضح المغزاوي أن الاستفتاء يتجاوز التصويت بـ «نعم» أو «لا» إلى البُعد السياسي له وأثره على مسار 25 يوليو، وعلى القطع مع حكم المافيا الإخواني.
وأشار إلى أنه «من حق التونسيين نقد الدستور داعيًا إلى تمريره في مرحلة أولى، ومن ثم إصلاح ما يمكن إصلاحه».
وأكد أن هذا الدستور يُعدُّ فرصة للخروج من الوضع الكارثي الراهن الذي تأزم خلال الأعوام العشرة الماضية، كما أن الدستور يقاوم ظاهرة الفساد، ويضرب كل المتورطين في تجويع المواطنين، لذلك لا بد من التصويت بكثافة بنعَم في 25 يوليو لفائدته وضمانًا لمستقبل أحسن للأجيال القادمة وانخراطًا في تكريس استقرار البلاد وحماية لها من الإرهاب والجماعات التكفيرية.
وأوضح المغزاوي في سياق متصل أن نقطة قوة الدستور الجديد أنه «مفتوح وقابل للتعديل في كل وقت عكس دستور 2014».
وأضاف: «إن مشروع الدستور الجديد قد تضمن العديد من النقاط الإيجابية التي أهملت سابقًا، ومن أبرزها ربط المسألة السياسية بالاجتماعية والسعي إلى تحقيق العديد من المطالب الاجتماعية كالتشغيل، وتحسين خدمات المرافق العمومية وضمان الحقوق والحريات وعدم المس بها، مهما كانت الظروف، وأيضًا، التنصيص على الهوية العربية الإسلامية».
مطالب الشعب
من جانبه، أفاد الناشط السياسي التونسي أحمد شفطر، أنه مع مشروع الدستور الجديد ومسار الرئيس الذي «استمع إلى مطالب الشعب»، مضيفًا: ما نحن عليه الآن نتيجة تضحية أجيال من أجل تحقيق الحريات وبالتالي سنصوّت بـ«نعم».
وأوضح أن التونسيين عبروا عن رغبتهم والاستشارة بشأن الاستفتاء كانت واضحة، حيث شارك فيها 534 ألف مواطن «وهو عدد محترم جدًّا رغم القصف وسياسات التهميش»، معتبرًا أن المشاركين قدموا رأيًا يستأنس به، وهي أكبر عملية تشاركية في تاريخ الدولة التونسية.
وأشار إلى أن بلاده كانت تعيش حالة من الفوضى والسلطة معطلة، وهو ما خلق تسيّبًا لمدة 10 سنوات، قائلًا: «الجميع كانوا يطالبون بتغيير دستور 2014 لإيقاف العمل بالمنظومة الحالية، وكل النخب دعت إلى ذلك، وهذا ما وقع، فقد تمت استشارة التونسيين وليس الأحزاب حتى لا نقع تحت طائلة المحاصصة الحزبية».
من جهة أخرى، أعلنت جامعة الدول العربية مشاركتها في ملاحظة الاستفتاء الوطني حول الدستور الجديد للجمهورية التونسية، بناء على دعوة من الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس.
وأفادت الجامعة في بيان، أمس الخميس، من القاهرة: «إن بعثة الجامعة لملاحظة الاستحقاق ستصل اليوم (أمس الخميس) إلى العاصمة التونسية لإجراء سلسلة من اللقاءات مع الجهات التونسية المعنية بالإعداد والتنظيم لهذا الاستفتاء، وفي مقدمتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات».
وأعربت عن تطلعها بـ«أن يُجرى الاستحقاق في أفضل الأحوال، وأن تعكس نتائجه إرادة الشعب التونسي بكل حرية، وأن يصب ذلك في تعزيز أمن واستقرار ووحدة الجمهورية التونسية، تحقيقًا لطموحات الشعب التونسي في التنمية والازدهار».