• مهما كان البُعد الزمني أو الموقع الجغرافي حول العالم، سيشكل التعليم الجامعي أهم المراحل الحاسمة حين يكون الأمر متعلقًا بمستقبل الطلاب والطالبات، والمسارات التي سيتخذونها دربًا ونهجًا في حياتهم العملية، ومستقبلهم الوظيفي، وعليه فإن هذه المرحلة التعليمية تحظى دومًا بالأولوية والاهتمام والرعاية من حكومة المملكة العربية السعودية، منذ مراحل التأسيس وحتى هذا العهد الزاهر الميمون، حيث يحظى التعليم الجامعي والابتعاث الخارجي باهتمام ودعم ودراسة دقيقة في كل تفاصيله بصورة تلتقي مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وتلبّي الاحتياجات الفعلية لواقع سوق العمل وسط النقلات المتسارعة التي يمر بها عطفًا على الانفتاح العالمي والمقاييس الدولية التي يتمتع بها في الوقت الراهن كجزء من مسيرة التنمية الوطنية.
• مؤخرًا أصدر مجلس الجامعات قرارات مرتبطة بنسب القبول في الجامعات الحكومية بصورة ترجّح كفة الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال)، وترفع نِسب القبول فيها، وبالمقابل خفض نسب القبول في التخصصات الأخرى، بصورة تنسجم مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل، وأن يكون قيد الدراسة في السنوات القادمة، وهي قرارات تحتم على جميع الطلات والطالبات المتوقع تخرجهم في السنوات القادمة إعادة الحسابات والنظر بصورة أكثر إمعانًا لما يُفترض أن يكون واقع حالهم بعد التخرج وطبيعة الفرص التي تنتظرهم، ونسبة قدرتهم على المضي قُدمًا في التخصصات المتاحة، والتي يعتزمون الدخول إليها.. وبالمقابل فإن هذه القرارات تفتح مجالًا أوسع للتفكير في الخيارات المتوافرة بالجامعات الأهلية، والتي قد يجد فيها الطلبة الفرصة التي يرغبون حقًا في الالتحاق بها، وأن يستكملوا من خلالها مسيرة حياتهم العملية، وهنا يتجدد السؤال حول الجامعات الأهلية وقدرتها الاستيعابية، ورسومها السنوية، وهل هي تلتقي مع قدرات وطموحات أغلب شرائح المجتمع.
• تظل الجامعات الأهلية خيارات متاحة أمام الطلبة الذين يرغبون في الدخول إليها؛ لما توفره من تخصصات أو سبل ومسارات تعليمية، كذلك المقاعد لمَن يجد فيها الخيار الأنسب والأقرب إلى بقية حيثيات وتفاصيل حياته، ولكن ستظل الجامعات الأهلية خيارًا غير متلائم مع قدرات الكثير من الأسر، خاصة تلك التي لم يوفق أبناؤها للقبول في الجامعات الحكومية، وعليه يُفترض أن تكون هناك خطة وخطوة نحو نقطة التقاء عبر استحداث الخيارات التي توفر المقاعد في الجامعات الحكومية، ولو برسوم رمزية عطفًا على أن التكلفة التشغيلية في كلتا الحالتين متقاربة، ولعله حل يستعين به الكثير من الطلاب والطالبات الذين لم يوفقوا في دخول الكلية التي يطمحون إليها؛ بسبب النِّسَب والاختبارات التحصيلية، وفي النهاية، الكل يقدم مرحلة انتقالية لتهيئة الطلاب بعد الثانوية؛ لدخول سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.
• مؤخرًا أصدر مجلس الجامعات قرارات مرتبطة بنسب القبول في الجامعات الحكومية بصورة ترجّح كفة الكليات النوعية (الصحية والهندسية والتقنية والتطبيقية وإدارة الأعمال)، وترفع نِسب القبول فيها، وبالمقابل خفض نسب القبول في التخصصات الأخرى، بصورة تنسجم مع الاحتياجات الواقعية لسوق العمل، وأن يكون قيد الدراسة في السنوات القادمة، وهي قرارات تحتم على جميع الطلات والطالبات المتوقع تخرجهم في السنوات القادمة إعادة الحسابات والنظر بصورة أكثر إمعانًا لما يُفترض أن يكون واقع حالهم بعد التخرج وطبيعة الفرص التي تنتظرهم، ونسبة قدرتهم على المضي قُدمًا في التخصصات المتاحة، والتي يعتزمون الدخول إليها.. وبالمقابل فإن هذه القرارات تفتح مجالًا أوسع للتفكير في الخيارات المتوافرة بالجامعات الأهلية، والتي قد يجد فيها الطلبة الفرصة التي يرغبون حقًا في الالتحاق بها، وأن يستكملوا من خلالها مسيرة حياتهم العملية، وهنا يتجدد السؤال حول الجامعات الأهلية وقدرتها الاستيعابية، ورسومها السنوية، وهل هي تلتقي مع قدرات وطموحات أغلب شرائح المجتمع.
• تظل الجامعات الأهلية خيارات متاحة أمام الطلبة الذين يرغبون في الدخول إليها؛ لما توفره من تخصصات أو سبل ومسارات تعليمية، كذلك المقاعد لمَن يجد فيها الخيار الأنسب والأقرب إلى بقية حيثيات وتفاصيل حياته، ولكن ستظل الجامعات الأهلية خيارًا غير متلائم مع قدرات الكثير من الأسر، خاصة تلك التي لم يوفق أبناؤها للقبول في الجامعات الحكومية، وعليه يُفترض أن تكون هناك خطة وخطوة نحو نقطة التقاء عبر استحداث الخيارات التي توفر المقاعد في الجامعات الحكومية، ولو برسوم رمزية عطفًا على أن التكلفة التشغيلية في كلتا الحالتين متقاربة، ولعله حل يستعين به الكثير من الطلاب والطالبات الذين لم يوفقوا في دخول الكلية التي يطمحون إليها؛ بسبب النِّسَب والاختبارات التحصيلية، وفي النهاية، الكل يقدم مرحلة انتقالية لتهيئة الطلاب بعد الثانوية؛ لدخول سوق العمل والإسهام في مسيرة التنمية الوطنية.