@almarshad_1
تطالعنا وسائل الإعلام بشكل مستمر عن ضبط منشآت تقوم بأعمال النصب والاحتيال على المستهلك في كافة المجالات سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو المتعلقة بالتجميل أو الملابس وغيرها، بعض أعمال النصب أهون من بعض أو كما يقال بعض الشر أهون من بعض، عندما يتم تزوير (تي شيرت أو بنطلون) ويتم وضع علامة تجارية على تلك القطعة بأنها ماركة معروفة وتشتريها على هذا الأساس فإن ذلك بالتأكيد يندرج تحت طائلة النصب ولكن مضرته لا تصل إلى حد الوفاة أو القتل ـ لا سمح الله ـ وفي المقابل عندما تقوم منشأة بتزوير إطارات السيارات وإعادة تدويرها على أنها جديدة وصالحة للاستعمال بينما الواقع عكس ذلك، ما هي النتيجة؟ بالتأكيد تعريض مستخدميها للموت شبه المحقق لأن الإطار هو المحرك الفعلي للسيارة أو بمعنى أصح هو وسيلة السلامة الأولى للسيارة ـ وبدونه ـ أنت معرض لخطر حقيقي سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، إذن من يقوم بهذا الفعل الشنيع (مجرم) بمعنى الكلمة ويستحق أقسى العقوبة لأنه يعلم خطورة هذا الفعل وبرغم ذلك يقدم عليه، أيضا ضبط بعض المنشآت التي تقوم بالغش في أهم سلعة يتناولها المواطن (الأرز) حيث تخلط ذلك بالبلاستيك وبيعه على المستهلك الذي يتناوله ويتنزل إلى أمعائه مسببا الكثير من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة لاحقا ـ إذا لم يتم تدارك الأمر ـ ولا نستغرب من انتشار الكثير من الأمراض التي لم نعرفها مسبقا بسبب هؤلاء من معدومي الضمير، وقس على ذلك الغش في زيوت الطعام وقطع غيار السيارات وكافة الأطعمة وغيرها التي تدمر صحة الإنسان.
المشكلة لدينا في نوع العقوبة التي لا تتناسب مع نوع الجرم وفظاعته حيث لا تتعدى التشهير وغرامة للبلدية وينتهي الموضوع، أتساءل ما وضع المتضررين؟ عندما ينفجر إطار سيارتك المغشوش أو تتناول «أرز» بالبلاستيك أو زيت طعام «موبوء» ويتسبب في وفاة أو كوارث خطيرة، أليس من المفترض أن يتحملها هذا المجرم الذي قام بهذا العمل؟ أليس من المفترض أن يتم التواصل مع المتضررين لرفع قضايا ضد هذا المحتال، بهذه الطريقة نستطيع أن نقلل من خطر هؤلاء لأنه يعلم أن كل من تناول أو استعمل هذه المنتجات المغشوشة سيتم تعويضه من جيبه وتتحول المسألة من زيادة أرباح إلى خسائر فادحة تطاله وتنهي مستقبله.
أتمنى أن تشمل العقوبة كذلك من قام ببيعها لأنه لم يتأكد من نوع البضاعة قبل بيعها باحثا عن الأقل سعرا على حساب سلامة المستهلك.
تطالعنا وسائل الإعلام بشكل مستمر عن ضبط منشآت تقوم بأعمال النصب والاحتيال على المستهلك في كافة المجالات سواء الغذائية أو الاستهلاكية أو المتعلقة بالتجميل أو الملابس وغيرها، بعض أعمال النصب أهون من بعض أو كما يقال بعض الشر أهون من بعض، عندما يتم تزوير (تي شيرت أو بنطلون) ويتم وضع علامة تجارية على تلك القطعة بأنها ماركة معروفة وتشتريها على هذا الأساس فإن ذلك بالتأكيد يندرج تحت طائلة النصب ولكن مضرته لا تصل إلى حد الوفاة أو القتل ـ لا سمح الله ـ وفي المقابل عندما تقوم منشأة بتزوير إطارات السيارات وإعادة تدويرها على أنها جديدة وصالحة للاستعمال بينما الواقع عكس ذلك، ما هي النتيجة؟ بالتأكيد تعريض مستخدميها للموت شبه المحقق لأن الإطار هو المحرك الفعلي للسيارة أو بمعنى أصح هو وسيلة السلامة الأولى للسيارة ـ وبدونه ـ أنت معرض لخطر حقيقي سواء داخل المدن أو على الطرق السريعة، إذن من يقوم بهذا الفعل الشنيع (مجرم) بمعنى الكلمة ويستحق أقسى العقوبة لأنه يعلم خطورة هذا الفعل وبرغم ذلك يقدم عليه، أيضا ضبط بعض المنشآت التي تقوم بالغش في أهم سلعة يتناولها المواطن (الأرز) حيث تخلط ذلك بالبلاستيك وبيعه على المستهلك الذي يتناوله ويتنزل إلى أمعائه مسببا الكثير من الأمراض الخطيرة التي تؤدي إلى الوفاة لاحقا ـ إذا لم يتم تدارك الأمر ـ ولا نستغرب من انتشار الكثير من الأمراض التي لم نعرفها مسبقا بسبب هؤلاء من معدومي الضمير، وقس على ذلك الغش في زيوت الطعام وقطع غيار السيارات وكافة الأطعمة وغيرها التي تدمر صحة الإنسان.
المشكلة لدينا في نوع العقوبة التي لا تتناسب مع نوع الجرم وفظاعته حيث لا تتعدى التشهير وغرامة للبلدية وينتهي الموضوع، أتساءل ما وضع المتضررين؟ عندما ينفجر إطار سيارتك المغشوش أو تتناول «أرز» بالبلاستيك أو زيت طعام «موبوء» ويتسبب في وفاة أو كوارث خطيرة، أليس من المفترض أن يتحملها هذا المجرم الذي قام بهذا العمل؟ أليس من المفترض أن يتم التواصل مع المتضررين لرفع قضايا ضد هذا المحتال، بهذه الطريقة نستطيع أن نقلل من خطر هؤلاء لأنه يعلم أن كل من تناول أو استعمل هذه المنتجات المغشوشة سيتم تعويضه من جيبه وتتحول المسألة من زيادة أرباح إلى خسائر فادحة تطاله وتنهي مستقبله.
أتمنى أن تشمل العقوبة كذلك من قام ببيعها لأنه لم يتأكد من نوع البضاعة قبل بيعها باحثا عن الأقل سعرا على حساب سلامة المستهلك.