لا عودة للديكتاتورية وعصر حكم الحزب الواحد والرجل الواحد انتهى
دعا الرئيس التونسي قيس سعيد الناخبين في بلاده للتصويت على مشروع الدستور الجديد للبلاد، لبناء جمهورية جديدة تنهي آثار الأعوام العشرة الماضية، والتي وصفها بالسوداء.
وقال الرئيس سعيد في تصريح بعد خروجه من مركز الاقتراع: «سنؤسس لجمهورية جديدة في يوم عيد إعلان الجمهورية.. جمهورية مختلفة عن الجمهورية التي سادت في العشر سنوات (الماضية) أو حتى قبلها.. في الظاهر جمهورية لكن من يجلس على كرسي الحكم لا يريد أن يتحرك ولا يخرج إلا ميتا أو مطرودا».
وأكد سعيد أنه لن تكون هناك عودة للديكتاتورية وحكم الحزب الواحد السائد قبل ثورة 2010، وأضاف في تصريحاته: «عصر حكم الحزب الواحد والرجل الواحد انتهى. العالم كله والإنسانية دخلت مرحلة جديدة في التاريخ».
وتابع سعيد: «نريد أن نؤسس لدولة تقوم على القانون ومجتمع يقوم على القانون، حيث يشعر المواطن بأنه هو من وضع القانون».
خانوا الوطن
وفي تلميح عن حركة النهضة قال سعيد في تصريحات، أمس الإثنين، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء: «ليسوا من هذا الشعب، الوطن خانوه، وباعوه ورهنوا البلاد إلى أطراف خارجية، ويطالبون الشعب بعدم التعبير عن إرادته».
وأضاف أن عملية الاستفتاء على الدستور تمثل إرادة الشعب وسنبني تونس جديدة، مطالبا الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال.
وتابع الرئيس التونسي: رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب، ونحن أمام خيار تاريخي، ولا مجال للسطو على مقدرات الشعب التونسي، ونسعى لتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وقال سعيد: التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات «المهازل سيئة الذكر، والكثير من المهازل والمسرحيات، وكانت فصول القوانين تباع وتشترى وسالت الدماء، وكانت النصوص توضع دون أن تجد طريقها للتطبيق».
وأكد أن الحرية ليست مجرد بنود بالقوانين أو الدساتير؛ وإنما ممارسة حقيقية، قائلا إن المهم اليوم أن يكون المسؤول في هذا المشروع مسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الجهة التي رشحته للانتخابات.
وعن تأثير قراراته التي وصفها مراقبون سياسيون بالإصلاحية قال الرئيس التونسي: لاحظتم كيف خرج التونسيون في كل مكان مستبشرين لتجميد أعمال مجلس الشعب سيئ الذكر، يوم 25 يوليو الماضي.
وفتحت أمس، مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد طي صفحة الإخوان.
ويشارك نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، في الاقتراع، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.
9 ملايين ناخب
من جهته، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، التونسيين في الخارج، إلى التوجه بكثافة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع في اليوم الأخير، أمس، للتصويت على مشروع الدستور الجديد، والتأكد من مكاتب اقتراعهم وأرقامهم في السجلات الانتخابية، عبر المواقع الإلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة الخاصة بذلك، لتسهيل قيامهم بعملية الاقتراع.
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي للإعلان عن نسب مشاركة التونسيين في الخارج، إنه لأول مرة في تاريخ تونس هناك سجل انتخابي يضم أكثر من 9.2 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مضيفا: نحن أمام استفتاء على مشروع دستور جديد لأول مرة في تاريخ البلاد، ومشروع الدستور أهم كثيرا من الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ لأن الدستور يحكم البلاد لمدة طويلة، فعلى الناخبين الخروج من المنزل للإدلاء بأصواتهم.
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي، أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين في الداخل على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرتفعة، ولم تسجل أي خروقات للصمت الانتخابي أو تجاوزات.
وقال التليلي في تصريح أمس، إن اللجان الانتخابية كافة داخل تونس تم فتحها بموعدها في تمام الساعة السادسة صباحا، موضحا أن أعضاء المكتب وعددهم نحو 60 ألف عضو، كانوا موجودين بمكاتبهم ومراكز الاقتراع دون تسجيل أي غيابات، مؤكدا أن جميع المكاتب ومراكز الاقتراع مؤمنة تأمينا على أفضل ما يكون، من قبل القوات الأمنية والعسكرية.
وقال الرئيس سعيد في تصريح بعد خروجه من مركز الاقتراع: «سنؤسس لجمهورية جديدة في يوم عيد إعلان الجمهورية.. جمهورية مختلفة عن الجمهورية التي سادت في العشر سنوات (الماضية) أو حتى قبلها.. في الظاهر جمهورية لكن من يجلس على كرسي الحكم لا يريد أن يتحرك ولا يخرج إلا ميتا أو مطرودا».
وأكد سعيد أنه لن تكون هناك عودة للديكتاتورية وحكم الحزب الواحد السائد قبل ثورة 2010، وأضاف في تصريحاته: «عصر حكم الحزب الواحد والرجل الواحد انتهى. العالم كله والإنسانية دخلت مرحلة جديدة في التاريخ».
وتابع سعيد: «نريد أن نؤسس لدولة تقوم على القانون ومجتمع يقوم على القانون، حيث يشعر المواطن بأنه هو من وضع القانون».
خانوا الوطن
وفي تلميح عن حركة النهضة قال سعيد في تصريحات، أمس الإثنين، عقب إدلائه بصوته في الاستفتاء: «ليسوا من هذا الشعب، الوطن خانوه، وباعوه ورهنوا البلاد إلى أطراف خارجية، ويطالبون الشعب بعدم التعبير عن إرادته».
وأضاف أن عملية الاستفتاء على الدستور تمثل إرادة الشعب وسنبني تونس جديدة، مطالبا الشعب أن يكون في الموعد ولا يستجيب لمن يدفعون الأموال.
وتابع الرئيس التونسي: رئيس الجمهورية يستمد مشروعيته من الشعب، ونحن أمام خيار تاريخي، ولا مجال للسطو على مقدرات الشعب التونسي، ونسعى لتحقيق مطالب التونسيين بالإصلاح ومحاربة الفساد.
وقال سعيد: التصويت لصالح الدستور الجديد ينهي سنوات «المهازل سيئة الذكر، والكثير من المهازل والمسرحيات، وكانت فصول القوانين تباع وتشترى وسالت الدماء، وكانت النصوص توضع دون أن تجد طريقها للتطبيق».
وأكد أن الحرية ليست مجرد بنود بالقوانين أو الدساتير؛ وإنما ممارسة حقيقية، قائلا إن المهم اليوم أن يكون المسؤول في هذا المشروع مسؤولا أمام ناخبيه، لا أمام الجهة التي رشحته للانتخابات.
وعن تأثير قراراته التي وصفها مراقبون سياسيون بالإصلاحية قال الرئيس التونسي: لاحظتم كيف خرج التونسيون في كل مكان مستبشرين لتجميد أعمال مجلس الشعب سيئ الذكر، يوم 25 يوليو الماضي.
وفتحت أمس، مراكز الاقتراع أبوابها أمام التونسيين للتصويت على استفتاء مسودة الدستور الجديد، في استحقاق تنشد فيه البلاد طي صفحة الإخوان.
ويشارك نحو 9 ملايين و278 ألفا و541 ناخبا تونسيا، في الاقتراع، من بينهم 348 ألفا و876 ناخبا مسجلا بدوائر الخارج، و8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبا داخل البلاد.
9 ملايين ناخب
من جهته، دعا رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس فاروق بوعسكر، التونسيين في الخارج، إلى التوجه بكثافة إلى مراكز ومكاتب الاقتراع في اليوم الأخير، أمس، للتصويت على مشروع الدستور الجديد، والتأكد من مكاتب اقتراعهم وأرقامهم في السجلات الانتخابية، عبر المواقع الإلكترونية وخدمة الرسائل القصيرة الخاصة بذلك، لتسهيل قيامهم بعملية الاقتراع.
وقال بوعسكر في مؤتمر صحفي للإعلان عن نسب مشاركة التونسيين في الخارج، إنه لأول مرة في تاريخ تونس هناك سجل انتخابي يضم أكثر من 9.2 مليون ناخب يحق لهم التصويت في الاستفتاء، مضيفا: نحن أمام استفتاء على مشروع دستور جديد لأول مرة في تاريخ البلاد، ومشروع الدستور أهم كثيرا من الانتخابات التشريعية والرئاسية؛ لأن الدستور يحكم البلاد لمدة طويلة، فعلى الناخبين الخروج من المنزل للإدلاء بأصواتهم.
فيما أكد المتحدث الرسمي باسم الهيئة العليا المستقلة للانتخابات في تونس، محمد التليلي، أن نسبة إقبال الناخبين التونسيين في الداخل على عملية الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد مرتفعة، ولم تسجل أي خروقات للصمت الانتخابي أو تجاوزات.
وقال التليلي في تصريح أمس، إن اللجان الانتخابية كافة داخل تونس تم فتحها بموعدها في تمام الساعة السادسة صباحا، موضحا أن أعضاء المكتب وعددهم نحو 60 ألف عضو، كانوا موجودين بمكاتبهم ومراكز الاقتراع دون تسجيل أي غيابات، مؤكدا أن جميع المكاتب ومراكز الاقتراع مؤمنة تأمينا على أفضل ما يكون، من قبل القوات الأمنية والعسكرية.