جمهورية جديدة قائمة على دولة المؤسسات وحكم القانون تحقق مطالب الشعب
شدد الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الثلاثاء، على محاسبة كل من أجرم بحق البلاد، وقال الرئيس في تصريح تليفزيوني إن تونس دخلت مرحلة جديدة ويجب محاسبة كل من أجرم في حق البلاد بعد نجاح التصويت على مشروع الدستور الجديد.
وقال سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة. وتابع: الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وسيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها.
وأشار إلى أن هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى. وأضاف: يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها.
واحتفل الرئيس التونسي مع أنصاره بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد، في شارع الحبيب بورقيبة.
على صعيد متصل، أكد استطلاع للتليفزيون الرسمي التونسي تصويت أكثر من 92 % بنعم لصالح الدستور الجديد بالبلاد.
كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 %.
احتفال بالنتائج
وتوافد مئات من المواطنين التونسيين على شارع الحبيب بورقيبة أمس بوسط العاصمة التونسية، احتفالًا بالنتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تؤشر إلى الموافقة على مشروع الدستور.
وتجمّع مواطنون أمام المسرح البلدي، حاملين العلم التونسي، مرددين النشيد الوطني وهتافات مؤيدة للدستور الجديد والثورة. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الإثنين، مشاركة مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54 %، مؤكدًا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض مكاتب ومراكز الاقتراع التي كانت ما زالت تستقبل الناخبين.
ووجَّه بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بتونس، الشكر للناخبين التونسيين الذين كانوا في موعد مع التاريخ وتوجّهوا لصناديق الاقتراع بهذا العدد المتميز، مؤكدًا أن الاستفتاء مر دون تسجيل أي تجاوزات أو إشكالية متعلقة بتوزيع الناخبين، وهذا نظرا للتنظيم الذي كان في غاية الدقة.
وأوضح أن مجلس الهيئة استقبل محاضر التجميع من 33 هيئة فرعية منها 27 في تونس و6 في الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لأن هناك مرحلة طعون قد تكون أمام المحكمة الإدارية.
رسالة للإخوان
واعتبر مراقبون سياسيون أن تصويت التونسيين بنعم بنسبة تفوق 90 % لصالح الدستور الجديد، رسالة لتنظيم الإخوان الإرهابي ممثلًا في حزب حركة النهضة الإخواني بأنه بات خارج المشهد السياسي التونسي، كما قال الناطق باسم التيار الشعبي التونسي محسن النابتي: حسم الموقف نهائيًا، وسقطت فرضية تنازع الشرعية في تونس ونحن أمام نظام جديد شرعيته وصموده واستمراره رهين ما سيحققه للشعب من إنجازات، أما البقية الباقية من المنظومة المنهارة فمجرد الحديث عنهم مستقبلا مضيعة للوقت.
وأضاف الكاتب التونسي جمال بن عمر: رغم دعوات الإخوان لمقاطعة الاستفتاء وإفساد العرس الانتخابي إلا أن نِسَب الإقبال الكبيرة على التصويت من قِبَل الشعب التونسي لفظت الإرهاب ورسالة بأنهم لم يعد مرغوبا بهم خلال الحقبة الجديدة.
وأضاف: تونس بدأت جمهورية جديدة قائمة على دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة ديمقراطية يحكمها رئيس يسعى إلى نهضة البلاد وليس مصالحه الشخصية.
وقال سعيد إن أول قرار بعد الاستفتاء على الدستور سيكون وضع قانون انتخابي، وهذا القانون سيغير شكل الانتخابات القديمة. وتابع: الدستور الجديد سيكون دستور إعلاء للجمهورية، وسيعمل على تحقيق مطالب الشعب التونسي كلها.
وأشار إلى أن هناك إصلاحات كبرى لا بد من إدخالها على الاقتصاد والتربية وعلى مجالات أخرى. وأضاف: يكفي ما عاناه الشعب على مدى عقود، وسنعمل على تحقيق مطالب الشعب كلها.
واحتفل الرئيس التونسي مع أنصاره بنجاح الاستفتاء على الدستور الجديد، في شارع الحبيب بورقيبة.
على صعيد متصل، أكد استطلاع للتليفزيون الرسمي التونسي تصويت أكثر من 92 % بنعم لصالح الدستور الجديد بالبلاد.
كما أكدت الهيئة المستقلة للانتخابات في تونس أن إقبال الناخبين في الاستفتاء على الدستور الجديد في تونس تجاوز 27 %.
احتفال بالنتائج
وتوافد مئات من المواطنين التونسيين على شارع الحبيب بورقيبة أمس بوسط العاصمة التونسية، احتفالًا بالنتائج الأولية للاستفتاء على مشروع الدستور الجديد التي أعلنتها الهيئة العليا المستقلة للانتخابات والتي تؤشر إلى الموافقة على مشروع الدستور.
وتجمّع مواطنون أمام المسرح البلدي، حاملين العلم التونسي، مرددين النشيد الوطني وهتافات مؤيدة للدستور الجديد والثورة. وأعلن رئيس الهيئة العليا المستقلة للانتخابات فاروق بوعسكر، مساء الإثنين، مشاركة مليونين و458 ألفًا و985 ناخبًا داخل تونس في الاستفتاء على مشروع الدستور الجديد من بين 8 ملايين و929 ألفا و665 ناخبًا يحق لهم التصويت بنسبة بلغت 27.54 %، مؤكدًا أنها نسبة تقريبية نظرًا لعدم إغلاق بعض مكاتب ومراكز الاقتراع التي كانت ما زالت تستقبل الناخبين.
ووجَّه بوعسكر، خلال مؤتمر صحفي بقصر المؤتمرات بتونس، الشكر للناخبين التونسيين الذين كانوا في موعد مع التاريخ وتوجّهوا لصناديق الاقتراع بهذا العدد المتميز، مؤكدًا أن الاستفتاء مر دون تسجيل أي تجاوزات أو إشكالية متعلقة بتوزيع الناخبين، وهذا نظرا للتنظيم الذي كان في غاية الدقة.
وأوضح أن مجلس الهيئة استقبل محاضر التجميع من 33 هيئة فرعية منها 27 في تونس و6 في الخارج، مشيرًا إلى أنه سيتم الإعلان عن النتائج الأولية لأن هناك مرحلة طعون قد تكون أمام المحكمة الإدارية.
رسالة للإخوان
واعتبر مراقبون سياسيون أن تصويت التونسيين بنعم بنسبة تفوق 90 % لصالح الدستور الجديد، رسالة لتنظيم الإخوان الإرهابي ممثلًا في حزب حركة النهضة الإخواني بأنه بات خارج المشهد السياسي التونسي، كما قال الناطق باسم التيار الشعبي التونسي محسن النابتي: حسم الموقف نهائيًا، وسقطت فرضية تنازع الشرعية في تونس ونحن أمام نظام جديد شرعيته وصموده واستمراره رهين ما سيحققه للشعب من إنجازات، أما البقية الباقية من المنظومة المنهارة فمجرد الحديث عنهم مستقبلا مضيعة للوقت.
وأضاف الكاتب التونسي جمال بن عمر: رغم دعوات الإخوان لمقاطعة الاستفتاء وإفساد العرس الانتخابي إلا أن نِسَب الإقبال الكبيرة على التصويت من قِبَل الشعب التونسي لفظت الإرهاب ورسالة بأنهم لم يعد مرغوبا بهم خلال الحقبة الجديدة.
وأضاف: تونس بدأت جمهورية جديدة قائمة على دولة المؤسسات وحكم القانون، دولة ديمقراطية يحكمها رئيس يسعى إلى نهضة البلاد وليس مصالحه الشخصية.