واس - الرياض

التقدم على 27 دولة بنسبة 93% وبتفوق 61 نقطة عن المعدل العالمي

حافظ السعوديون على مدار الأشهر الأربعة الماضية، على صدارة أعلى شعوب العالم ثقة في التوجهات الاقتصادية لدولتهم، في استمرارية لتفوق السياسات الاقتصادية للمملكة العربية السعودية على عدد من الدول الصناعية الكبرى، التي جاءت في مراتب متدنية من حيث الثقة، طبقًا لاستبيان أجرته شركة الأبحاث العالمية Ipsos للفترة ما بين 24 يونيو إلى 8 يوليو للعام الجاري 2022م.

الأقل قلقا

وحلت المملكة أولًا في المؤشر الذي يضم 27 دولة بنسبة ثقة لامست الـ 93 % وبتفوق يزيد على المُعدل العالمي 32 % بـ 61 نقطة، فيما جاءت دول مثل الولايات المتحدة الأمريكية وبريطانيا وفرنسا واليابان وكندا في النصف الثاني للمؤشر أقل من 50 % بنسب متباينة. وتتفاوت نسبة قلق شعوب العالم إزاء المشكلات الرئيسة المؤثرة على الاقتصاد؛ كـ «التضخم، الفقر وعدم المساواة الاجتماعية، البطالة، الجرائم والعنف، الاقتصاد والفساد السياسي»، فيما كان السعوديون الأقل في نسبة القلق تجاه غالبية تلك المُشكلات، بحسب ما أوردته نتائج مؤشر Ipsos.

إصلاحات هيكلية

وتأتي نتائج شركة Ipsos التي تُعد ثالث أكبر وكالات الأبحاث في العالم، تأكيدًا لثقة السعوديين بمشروع رؤية 2030، وما حملته من إصلاحات هيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة لكل ذلك، مدعومةً بحرب قوية ضد الفساد وتجفيف منابعه، وهو ما أدى إلى تنويع مصادر الدخل وتنمية الفرص الاستثمارية وتوفير الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.

موجة التضخم

ويُركّز مؤشر Ipsos على العديد من الموضوعات الاجتماعية والسياسية المهمة في 27 دولة حول العالم، حيث جاءت المملكة أولًا بنسبة 93 % في ثقة السعوديين في الوضع الاقتصادي، بتفوق يزيد على 16 نقطة عن أقرب منافسيها الهند التي حلت ثانيًا من حيث الترتيب بنسبة 77 %؛ بينما جاءت دول صناعية كبرى في النصف الأدنى من المؤشر تحت 50 %؛ كانت اليابان الأسوأ بـ 10% فقط، تلتها بريطانيا 23 % ففرنسا 24 % فالولايات المتحدة الأمريكية 28 % وكندا بـ 38 %. وعلى الرغم من موجة التضخم القوية التي تؤثر على جميع دول العالم، إلا أن قلق السعوديين تجاهها كانت الأقل عالميًا بنسبة 13 % فقط، بينما كان معدل القلق العالمي العام تجاه هذه المشكلة 38 %.

صدارة الدول

وتأتي نتائج الثقة المتنامية في سياسات المملكة الاقتصادية، امتدادًا لنتائج سابقة، حققتها خلال العامين الماضيين على التوالي، في مؤشر إيدلمان للثقة، حيث احتلت العام الماضي 2021م صدارة المؤشر الذي يغطي 28 دولة حول العالم، بارتفاع مستويات الثقة في أداء حكومة المملكة من 78% في يناير 2020 إلى 82 % يناير 2021م، مضيفةً إلى رصيدها 4 نقاط مئوية أهلتها لتكون في صدارة الدول التي شملها المؤشر كأعلى حكومة في العالم ثقةً في أدائها.

ترجمة واقعية

ويعد مواصلة السعوديين تصدّر قائمة أعلى شعوب العالم ثقة بالتوجهات الاقتصادية لدولتهم، ترجمة واقعية لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي يقودها سمو ولي العهد في إطار رؤية المملكة 2030، واستشعارهم أهميتها وانعكاسها على تفاصيل حياتهم اليومية من اقتصاد وصحة وتعليم وترفيه وتقدم رقمي ما أدى إلى رفع جودة الخدمات وتسهيل الوصول إليها.

قيادة شابة

وليس بغريب أن يكون الشعب السعودي أعلى شعوب العالم ثقة بدولتهم بنسبة 93%، فالمملكة العربية السعودية اليوم، تخطو خطوات ثابتة نحو خلق نمو اقتصادي كبير بمشاريع إستراتيجية ضخمة تعتمد على القطاعات الواعدة في المجالات كافة، بفضل ما تمتلكه من قيادة شابة يُمثلها الأمير محمد بن سلمان ورؤية طموحه تسعى لإحداث نقلة نوعية في شتى مناحي الحياة.

ضخامة التحديات

وعلى الرغم من ضخامة التحديات التي واجهها العالم منذ بداية أزمة كورونا مرورًا بالإغلاقات الاقتصادية وليس انتهاءً بأزمة التضخم العالمي، إلا أن المملكة استطاعت تجاوز كل ذلك بأقل قدر من الآثار والتداعيات، بفضل الإصلاحات الهيكلية الشاملة وحزم الدعم الحكومية المقدمة للمواطنين والقطاع الخاص، والتي كان لها بالغ الأثر في احتواء تلك الأزمات.

أنظمة الاستثمار

وكان للإصلاحات الهيكلية في بُنية الاقتصاد السعودي وسوق العمل وأنظمة الاستثمار واستحداث وسن التشريعات الداعمة بالغ الأثر في تنويع مصادر الدخل، وتنمية الفرص الاستثمارية وخلق الفرص الوظيفية للمواطنين والمواطنات، وهو ما انعكس على تعزيز مستويات جودة الحياة لمواطني المملكة العربية السعودية والمقيمين على أراضيها والزائرين لها.

قرارات المُعالجة

ومع تضرر غالبية دول العالم من أزمة التضخم القوية التي تجتاح الاقتصاد العالمي، إلا أن السعوديين كانوا الأقل قلقًا تجاه ذلك بنسبة 13% فقط، بينما كان معدل قلق دول العالم تجاه المشكلة نفسها 38%، وهو ما يؤكد ثقتهم بالتوجهات الاقتصادية للدولة، وفاعلية قرارات المُعالجة التي عمل عليها مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية برئاسة سمو ولي العهد.

ترجمة واقعية لنجاح الإصلاحات الهيكلية التي يقودها ولي العهد

استشعار المواطنين برفع جودة الخدمات وسهولة الوصول إليها

خطوات ثابتة نحو نمو اقتصادي بمشاريع إستراتيجية ضخمة

رؤية المملكة 2030 تحدث نقلة نوعية في شتى مناحي الحياة

تجاوز تداعيات الجائحة والتضخم العالمي والإغلاقات بأقل قدر

مساهمة الإصلاحات الهيكلية في تنويع الدخل وتنمية الاستثمار