في إطار الزيارة الرسمية التي يقوم بها صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء - حفظه الله - إلى الجمهورية الهيلينية «اليونان»، جرى الإعلان عن شراكة إستراتيجية بين القطاع الخاص في البلدين لبناء مشروع كابل للبيانات يربط الشرق بالغرب، الأمر الذي سيضمن سلاسة الإمداد الرقمي للبيانات على مستوى العالم في الوقت الذي يشهد فيه العالم نموا لحركة البيانات بنسبة تجاوزت 30 %.
وتأتي الشراكة من خلال قيادة شركة الاتصالات السعودية «STC» مشروع «EMC» بالشراكة مع شركة الاتصالات اليونانية وشركة الطاقة العامة في اليونان وشركة الاتصالات القبرصية، وجرى تبادل الاتفاقيات خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية اليونان، مما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا رقميا إقليميا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبوصف اليونان بوابة البيانات الشرقية للاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى وضع الدولتين كمحطة رقمية شرقية لأوروبا، للوصول لمنطقة الشرق الأوسط، وقارتي أفريقيا وآسيا، كما يأتي الكيبل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجي لجمهورية اليونان، ويعد جزءا من طموحات المملكة لترسيخ مكانتها كمركز رقمي على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنيتها الرقمية المتقدمة، وما تمتلكه من كوادر ومؤسسات متطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يتيح لها أن تصبح مركزا رقميا عالميا عبر الربط بين الشرق والغرب، وسيسهم المشروع كذلك في حال اكتماله في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يقدر أن يصل إلى 15 تريليون دولار، إضافة إلى دعم الصناعات الجديدة والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة.
يذكر أن الوضع الجيوغرافي للمملكة وامتلاكها العديد من المنافذ، أهلها لأن تكون مركز جذب للاقتصاد والاستثمار الرقميين، إذ يمر عن طريقها نحو 10% من السعات العالمية للكوابل البحرية.
وتأتي الشراكة من خلال قيادة شركة الاتصالات السعودية «STC» مشروع «EMC» بالشراكة مع شركة الاتصالات اليونانية وشركة الطاقة العامة في اليونان وشركة الاتصالات القبرصية، وجرى تبادل الاتفاقيات خلال زيارة سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان لجمهورية اليونان، مما سيسهم في تعزيز مكانة المملكة بوصفها مركزا رقميا إقليميا يتماشى مع مستهدفات رؤية المملكة 2030، وبوصف اليونان بوابة البيانات الشرقية للاتحاد الأوروبي.
ويهدف المشروع إلى وضع الدولتين كمحطة رقمية شرقية لأوروبا، للوصول لمنطقة الشرق الأوسط، وقارتي أفريقيا وآسيا، كما يأتي الكيبل البحري (EMC) كجزء من خطة التحول الرقمي الإستراتيجي لجمهورية اليونان، ويعد جزءا من طموحات المملكة لترسيخ مكانتها كمركز رقمي على المستويين الإقليمي والعالمي من خلال الاستفادة من بنيتها الرقمية المتقدمة، وما تمتلكه من كوادر ومؤسسات متطورة، إلى جانب موقعها الجغرافي الذي يتيح لها أن تصبح مركزا رقميا عالميا عبر الربط بين الشرق والغرب، وسيسهم المشروع كذلك في حال اكتماله في تسريع نمو الاقتصاد الرقمي العالمي الذي يقدر أن يصل إلى 15 تريليون دولار، إضافة إلى دعم الصناعات الجديدة والأسواق الجديدة القائمة على نماذج الأعمال المبتكرة.
يذكر أن الوضع الجيوغرافي للمملكة وامتلاكها العديد من المنافذ، أهلها لأن تكون مركز جذب للاقتصاد والاستثمار الرقميين، إذ يمر عن طريقها نحو 10% من السعات العالمية للكوابل البحرية.