HindAlahmed@
إنَّ الأزمات الاقتصادية والتشوّهات الاجتماعية الحالية في إيران هي نتاج أربعين عامًا من الفساد والسياسات الاستبدادية، ويتمثل ذلك لنا جليًّا في حرب المخدرات، والتي هي جزء من حروب الأسلحة البيولوجية في سياسة إيران، فالنظام الإيراني وحلفاؤه لا يتوقفون عن تطوير تجارة وتهريب المخدرات إلى دول المنطقة والعالم؛ للحصول على مزيد من الأموال لتمويل الآلة العسكرية لديها، وتعود بداية إيران في الإتجار بالمخدرات إلى ثمانينيات القرن الماضي، وواحدة من أحلك صفحات الفساد في إيران هي الدور الذي لعبه «الحرس الثوري» في الإتجار بالمخدرات وتوزيعها داخل إيران وخارجها، والتي أصبحت الآن محور انتباه المجتمع الدولي، حيث تكبر تكاليف القتل والتشريد لدى ميليشيات إيران المسلحة، ومع عظمة الإنفاق تحتاج الميليشيات إلى دخل مستمر يغطي تكاليف ذلك، فتكبر معها تجارة المخدرات وتشكيل عصابات تهريب هذه المحرمات المربحة برعاية الأذرع الإيرانية في الدول العربية وغيرها.
فمن شواطئ اللاذقية وحتى بحر العرب، تمتد خارطة خطوط التهريب والأرباح لشبكة المخدرات الإيرانية وأذرعها، حتى أن البحرية الأمريكية احتجزت شحنات تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كانت في طريقها للحوثيين عبر بحر العرب، وللمرة التاسعة خلال العام 2022 أعلنت البحرية الأمريكية في منتصف مايو الماضي، أنها صادرت 640 كيلو جرامًا من الميثامفيتامين بقيمة 39 مليون دولار، من على متن سفينة صيد إيرانية في المياه الدولية ببحر العرب.
خلاصة القول إن النظام الإيراني ارتبط بالإتجار بالمخدارت ارتباطًا وثيقًا فتورَّط النظام الإيراني في استهداف المجتمعات العربية بأنواع مختلفة ومتعددة من المخدرات التي تُصنف بعضها بالأخطر عالميًّا. ولا تتوقف إيران عن محاولاتها إغراق الدول العربية بالمخدرات، سواء من خلال بوابة التهريب أو التجارة، حيث يغضُّ النظام الإيراني الطرف عن هذه الظاهرة متخذًا إياها كسلاح لإلحاق الضرر بهذه الدول، فالجريمة المنظمة لم تعُد تعتمد على الجماعات فحسب، بل أصبحت تعتمد على الشبكات الواسعة والمترابطة محليًّا ودوليًّا، كما هو الحال في التكامل بين الميليشيات الإرهابية والنظام الإيراني الذي يعتمد في تمويل حروبه الدولية بالمنطقة على عوائد المخدرات.
إنَّ الأزمات الاقتصادية والتشوّهات الاجتماعية الحالية في إيران هي نتاج أربعين عامًا من الفساد والسياسات الاستبدادية، ويتمثل ذلك لنا جليًّا في حرب المخدرات، والتي هي جزء من حروب الأسلحة البيولوجية في سياسة إيران، فالنظام الإيراني وحلفاؤه لا يتوقفون عن تطوير تجارة وتهريب المخدرات إلى دول المنطقة والعالم؛ للحصول على مزيد من الأموال لتمويل الآلة العسكرية لديها، وتعود بداية إيران في الإتجار بالمخدرات إلى ثمانينيات القرن الماضي، وواحدة من أحلك صفحات الفساد في إيران هي الدور الذي لعبه «الحرس الثوري» في الإتجار بالمخدرات وتوزيعها داخل إيران وخارجها، والتي أصبحت الآن محور انتباه المجتمع الدولي، حيث تكبر تكاليف القتل والتشريد لدى ميليشيات إيران المسلحة، ومع عظمة الإنفاق تحتاج الميليشيات إلى دخل مستمر يغطي تكاليف ذلك، فتكبر معها تجارة المخدرات وتشكيل عصابات تهريب هذه المحرمات المربحة برعاية الأذرع الإيرانية في الدول العربية وغيرها.
فمن شواطئ اللاذقية وحتى بحر العرب، تمتد خارطة خطوط التهريب والأرباح لشبكة المخدرات الإيرانية وأذرعها، حتى أن البحرية الأمريكية احتجزت شحنات تجاوزت قيمتها 200 مليون دولار خلال الأشهر الأولى من العام الجاري، كانت في طريقها للحوثيين عبر بحر العرب، وللمرة التاسعة خلال العام 2022 أعلنت البحرية الأمريكية في منتصف مايو الماضي، أنها صادرت 640 كيلو جرامًا من الميثامفيتامين بقيمة 39 مليون دولار، من على متن سفينة صيد إيرانية في المياه الدولية ببحر العرب.
خلاصة القول إن النظام الإيراني ارتبط بالإتجار بالمخدارت ارتباطًا وثيقًا فتورَّط النظام الإيراني في استهداف المجتمعات العربية بأنواع مختلفة ومتعددة من المخدرات التي تُصنف بعضها بالأخطر عالميًّا. ولا تتوقف إيران عن محاولاتها إغراق الدول العربية بالمخدرات، سواء من خلال بوابة التهريب أو التجارة، حيث يغضُّ النظام الإيراني الطرف عن هذه الظاهرة متخذًا إياها كسلاح لإلحاق الضرر بهذه الدول، فالجريمة المنظمة لم تعُد تعتمد على الجماعات فحسب، بل أصبحت تعتمد على الشبكات الواسعة والمترابطة محليًّا ودوليًّا، كما هو الحال في التكامل بين الميليشيات الإرهابية والنظام الإيراني الذي يعتمد في تمويل حروبه الدولية بالمنطقة على عوائد المخدرات.