أكد أمين الشرقية م. فهد الجبير، أن القطاع الهندسي في المملكة يشهد تحولًا كبيرًا في وتيرة التطور، تماشيًا مع التوجُّه الذي تقوده القيادة الرشيدة «أيَّدها الله»، لإحداث تطور نوعي في قطاع البناء والتشييد بالمملكة، الذي يتضح جليًّا في رؤية المملكة 2030 وبرامجها التي تضمنت عدة قطاعات، من بينها تطوير القطاع الهندسي، ووضع برامج الحوكمة، وأتمتة الإجراءات الهندسية، وتصنيف المكاتب والمنشآت الهندسية، مما يسهم في زيادة جودة الحياة للمشاريع وديمومتها.
وأشار خلال رعايته «ملتقى الخدمات الهندسية»، الذي أقامه فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، إلى توجه المملكة لتسهيل إجراءات تراخيص البناء وتصنيف المنشآت الهندسية عبر منصة «بلدي»، وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني، منوهًا إلى تقدّم مرتبة المملكة عالميا حسب تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، إلى المرتبة الـ28 في العام 2020، بعد أن كانت في عام 2019 في المرتبة الـ36.
وقال: إن من أهداف «ملتقى الخدمات الهندسية»، إيضاح آخر التطورات لمنظومة إصدار تراخيص البناء، وتصنيف المنشآت، وفيما يخص القطاع الهندسي لمزاولة المهنة واللوائح التنفيذية والاختبارات المهنية، التي تستهدف مهندسي القطاع في كافة التخصصات والطرح المباشر لأبرز التحديات التي واجهت شركاء النجاح على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، التي أظهرت استعدادًا كبيرًا لدى الجميع في مواكبة التطورات والوصول إلى المستهدفات بمعدلات أعلى وأسرع من المتوقع.
واستهدف الملتقى مناقشة أبرز ملامح نظام الهيئة ونظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نظام المكاتب والشركات الهندسية، ونظام تصنيف المنشآت ومنصة «بلدي»، بحضور عدد من المسؤولين بالأمانة والهيئة، ومهندسي القطاع الحكومي والمكاتب الهندسية، والمهتمين في القطاع الهندسي.
وأشار خلال رعايته «ملتقى الخدمات الهندسية»، الذي أقامه فرع الهيئة السعودية للمهندسين بالمنطقة الشرقية، بالتعاون مع أمانة المنطقة الشرقية، إلى توجه المملكة لتسهيل إجراءات تراخيص البناء وتصنيف المنشآت الهندسية عبر منصة «بلدي»، وتحديد المسؤولية القانونية عن العيوب الكامنة في المباني، منوهًا إلى تقدّم مرتبة المملكة عالميا حسب تقرير البنك الدولي فيما يتعلق بسهولة ممارسة الأعمال، إلى المرتبة الـ28 في العام 2020، بعد أن كانت في عام 2019 في المرتبة الـ36.
وقال: إن من أهداف «ملتقى الخدمات الهندسية»، إيضاح آخر التطورات لمنظومة إصدار تراخيص البناء، وتصنيف المنشآت، وفيما يخص القطاع الهندسي لمزاولة المهنة واللوائح التنفيذية والاختبارات المهنية، التي تستهدف مهندسي القطاع في كافة التخصصات والطرح المباشر لأبرز التحديات التي واجهت شركاء النجاح على كافة المستويات خلال الفترة الماضية، التي أظهرت استعدادًا كبيرًا لدى الجميع في مواكبة التطورات والوصول إلى المستهدفات بمعدلات أعلى وأسرع من المتوقع.
واستهدف الملتقى مناقشة أبرز ملامح نظام الهيئة ونظام مزاولة المهن الهندسية ولائحته التنفيذية، إضافة إلى نظام المكاتب والشركات الهندسية، ونظام تصنيف المنشآت ومنصة «بلدي»، بحضور عدد من المسؤولين بالأمانة والهيئة، ومهندسي القطاع الحكومي والمكاتب الهندسية، والمهتمين في القطاع الهندسي.