«الصناعة»: أصدرنا في 18 شهرا تراخيص توازي السنوات السبع الماضية
كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد البشرية م. صالح العقيلي، عن استهداف الوزارة استحداث 240 ألف وظيفة في قطاع التعدين، منها 40 ألفا في المناطق النائية بحلول 2030.
وقال خلال لقاء بعنوان «مستقبل الاستثمار في التعدين بالمملكة»، نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، مساء أمس الأول الأربعاء، إن قطاع التعدين يمتاز عن القطاعات الأخرى باعتباره من أكبر القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص وظيفية في المناطق النائية وتطويرها، مشيرًا إلى وجود المناجم غالبًا في المناطق البعيدة عن المدن، موضحًا أن أثر مشاريع الفوسفات على الحدود الشمالية كبير جدًّا، مقدّرًا نسبة وظائف مشاريع «وعد الشمال» التي ذهبت لسكان الحدود الشمالية بـ50%.
مشاركة مجتمعية
وأضاف إن عدد الرخص التعدينية منذ نفاذ نظام الاستثمار التعديني في يناير 2021 حتى الوقت الحالي، شملت 35 استطلاعًا و15 منجمًا و258 استكشافًا و705 رخص محاجر البناء، وأن الرخص خلال 18 شهرًا توازي ما صدر خلال السبع السنوات الماضية، معتبرًا ارتفاع عددها دلالة على حصد نتائج إستراتيجية التعدين، وأكد أن نظام التعدين ركز على الاستدامة في القطاع، ويمثل الأثر المجتمعي في سلاسل القيمة في قطاع التعدين في المجتمعات المجاورة، وأن جزءًا كبيرًا من بنود نظام التعدين ركز على المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة والاستدامة بشكل عام.
عمليات الاستكشاف
وأشار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد البشرية إلى أن قطاع التعدين من الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مرجعًا ذلك للتكاليف المرتفعة في عمليات الاستكشاف بباطن الأرض، والتي تصل إلى 10 سنوات في المنجم الواحد، وأن الجهات الاستثمارية تولي أهمية بالغة بأمور محددة مغايرة في التفاصيل عن الاستثمارات الأخرى.
جدوى اقتصادية
ذكر نائب الرئيس للبرامج الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ناصر الجحدلي، أن المملكة تحظى بمعادن مهمة، وربما تقود السوق العالمي في القطاع، لافتًا إلى أن أراضي المملكة خصبة وبحاجة لخبرات متراكمة في عمليات الكشف والتنقيب عن مناطق المعادن، مشيرًا إلى أن المراحل الأولى من عمليات الاستكشاف تمثل التحدي الأكبر في قطاع التعدين، بالإضافة لكونها من المراحل الأكثر خطورة، لا سيما أن نتائج الاستكشاف لا تكون مشجعة، بالإضافة إلى وجود بعض الخامات في أعماق بعيدة تحت الأرض، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لاستخراجها، نظرًا لارتفاع التكاليف.
قاعدة بيانات
وأشار إلى أن دور الهيئة يمثل الدرع الفنية وتقديم المعلومات للجهات الاستثمارية، وحرصها على تقديم الفرص الاستثمارية الجاهزة، وعملها على عدة مبادرات منذ نهاية 2020، وتوّجت بتدشين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في ديسمبر 2021، كما وفرت قاعدة بيانات على موقعها الإلكتروني لمساعدة الجهات الاستثمارية في الحصول على البيانات الرقمية، وذكر أن المملكة تنقسم إلى قسمين من الناحية الجيولوجية «الدرع العربي» يغطي الجزء الغربي من المملكة على مساحة 630 ألف كم، و«الرصيف القاري العربي» الذي يمثل الجزء الشرقي ويحيط بالدرع العربي من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، لافتًا إلى أن «الدرع العربي» غطي بالرواسب المعدنية «الذهب والنحاس والزنك».
مناطق جغرافية
وأوضح المدير العام الأعلى لإدارة تنفيذ الإستراتيجية بشركة معادن م. شعف العصيمي، أن قطاع التعدين يواجه تحديات، خصوصًا أنه من القطاعات الجديدة بالمملكة، مضيفًا أن التحدي الأبرز يتمثل في تركز التعدين في مناطق جغرافية محددة، وتوزع المناجم بالمملكة على مناطق مختلفة، مما يتطلب التواصل مع عدة جهات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مستدركًا أن وجود التعدين في تلك المناطق يعتبر ميزة اقتصادية، ويعتبر الأبرز لإحداث طفرة اقتصادية في المناطق التي لم تحظَ بفرص في السنوات الماضية بوجود مراكز صناعية، وقال: توجد حاليا مراكز في الحدود الشمالية وشمال منطقة القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وساهمت المناطق التعدينية في استحداث وظائف مجزية.
توطين وتوظيف
وقال إن شركة «معادن» وجهت الكثير من المصارف الرأسمالية في مشروع «وعد الشمال» لتوطين سلسلة التوريد في الحدود الشمالية، وتستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن 70% من المصروفات البالغة 18 مليارًا تم توجّهها للشركات الوطنية، بواقع 11 مليار ريال خلال 2020 – 2021، مؤكدًا التنسيق مع «المحتوى المحلي» للتوافق مع مستهدفات قطاع الزيت والغاز والبتروكيماويات، والتركيز على البيئة الحاضنة لاستثمارات الشركة، بحيث تكون لها حصة الأسد، سواء على مستوى التوظيف أو سلاسل الإمداد، وتوطين سلاسل التوريد وعمليات الحفر والتنقيب والقوى العاملة والمشاريع، بحيث تصل نسبة التوطين فيها إلى 70%.
وأوضح أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج الوطني، سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فيما حققت «معادن» نموا سنويا قدره 35% خلال العشر السنوات الماضية، بينما بلغت مساهمتها بالناتج الوطني 20 مليار ريال.
وقال خلال لقاء بعنوان «مستقبل الاستثمار في التعدين بالمملكة»، نظمه مركز التواصل والمعرفة المالية «متمم»، مساء أمس الأول الأربعاء، إن قطاع التعدين يمتاز عن القطاعات الأخرى باعتباره من أكبر القطاعات الاقتصادية القادرة على خلق فرص وظيفية في المناطق النائية وتطويرها، مشيرًا إلى وجود المناجم غالبًا في المناطق البعيدة عن المدن، موضحًا أن أثر مشاريع الفوسفات على الحدود الشمالية كبير جدًّا، مقدّرًا نسبة وظائف مشاريع «وعد الشمال» التي ذهبت لسكان الحدود الشمالية بـ50%.
مشاركة مجتمعية
وأضاف إن عدد الرخص التعدينية منذ نفاذ نظام الاستثمار التعديني في يناير 2021 حتى الوقت الحالي، شملت 35 استطلاعًا و15 منجمًا و258 استكشافًا و705 رخص محاجر البناء، وأن الرخص خلال 18 شهرًا توازي ما صدر خلال السبع السنوات الماضية، معتبرًا ارتفاع عددها دلالة على حصد نتائج إستراتيجية التعدين، وأكد أن نظام التعدين ركز على الاستدامة في القطاع، ويمثل الأثر المجتمعي في سلاسل القيمة في قطاع التعدين في المجتمعات المجاورة، وأن جزءًا كبيرًا من بنود نظام التعدين ركز على المشاركة المجتمعية والحفاظ على البيئة والاستدامة بشكل عام.
عمليات الاستكشاف
وأشار وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد البشرية إلى أن قطاع التعدين من الاستثمارات ذات المخاطر العالية، مرجعًا ذلك للتكاليف المرتفعة في عمليات الاستكشاف بباطن الأرض، والتي تصل إلى 10 سنوات في المنجم الواحد، وأن الجهات الاستثمارية تولي أهمية بالغة بأمور محددة مغايرة في التفاصيل عن الاستثمارات الأخرى.
جدوى اقتصادية
ذكر نائب الرئيس للبرامج الجيولوجية بهيئة المساحة الجيولوجية السعودية ناصر الجحدلي، أن المملكة تحظى بمعادن مهمة، وربما تقود السوق العالمي في القطاع، لافتًا إلى أن أراضي المملكة خصبة وبحاجة لخبرات متراكمة في عمليات الكشف والتنقيب عن مناطق المعادن، مشيرًا إلى أن المراحل الأولى من عمليات الاستكشاف تمثل التحدي الأكبر في قطاع التعدين، بالإضافة لكونها من المراحل الأكثر خطورة، لا سيما أن نتائج الاستكشاف لا تكون مشجعة، بالإضافة إلى وجود بعض الخامات في أعماق بعيدة تحت الأرض، مما يقلل من الجدوى الاقتصادية لاستخراجها، نظرًا لارتفاع التكاليف.
قاعدة بيانات
وأشار إلى أن دور الهيئة يمثل الدرع الفنية وتقديم المعلومات للجهات الاستثمارية، وحرصها على تقديم الفرص الاستثمارية الجاهزة، وعملها على عدة مبادرات منذ نهاية 2020، وتوّجت بتدشين قاعدة البيانات الجيولوجية الوطنية في ديسمبر 2021، كما وفرت قاعدة بيانات على موقعها الإلكتروني لمساعدة الجهات الاستثمارية في الحصول على البيانات الرقمية، وذكر أن المملكة تنقسم إلى قسمين من الناحية الجيولوجية «الدرع العربي» يغطي الجزء الغربي من المملكة على مساحة 630 ألف كم، و«الرصيف القاري العربي» الذي يمثل الجزء الشرقي ويحيط بالدرع العربي من الجهات الشمالية والجنوبية والشرقية، لافتًا إلى أن «الدرع العربي» غطي بالرواسب المعدنية «الذهب والنحاس والزنك».
مناطق جغرافية
وأوضح المدير العام الأعلى لإدارة تنفيذ الإستراتيجية بشركة معادن م. شعف العصيمي، أن قطاع التعدين يواجه تحديات، خصوصًا أنه من القطاعات الجديدة بالمملكة، مضيفًا أن التحدي الأبرز يتمثل في تركز التعدين في مناطق جغرافية محددة، وتوزع المناجم بالمملكة على مناطق مختلفة، مما يتطلب التواصل مع عدة جهات، ووزارة الصناعة والثروة المعدنية، مستدركًا أن وجود التعدين في تلك المناطق يعتبر ميزة اقتصادية، ويعتبر الأبرز لإحداث طفرة اقتصادية في المناطق التي لم تحظَ بفرص في السنوات الماضية بوجود مراكز صناعية، وقال: توجد حاليا مراكز في الحدود الشمالية وشمال منطقة القصيم والمدينة المنورة ومكة المكرمة، وساهمت المناطق التعدينية في استحداث وظائف مجزية.
توطين وتوظيف
وقال إن شركة «معادن» وجهت الكثير من المصارف الرأسمالية في مشروع «وعد الشمال» لتوطين سلسلة التوريد في الحدود الشمالية، وتستهدف مساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة، مبينًا أن 70% من المصروفات البالغة 18 مليارًا تم توجّهها للشركات الوطنية، بواقع 11 مليار ريال خلال 2020 – 2021، مؤكدًا التنسيق مع «المحتوى المحلي» للتوافق مع مستهدفات قطاع الزيت والغاز والبتروكيماويات، والتركيز على البيئة الحاضنة لاستثمارات الشركة، بحيث تكون لها حصة الأسد، سواء على مستوى التوظيف أو سلاسل الإمداد، وتوطين سلاسل التوريد وعمليات الحفر والتنقيب والقوى العاملة والمشاريع، بحيث تصل نسبة التوطين فيها إلى 70%.
وأوضح أن مساهمة قطاع التعدين في الناتج الوطني، سجلت ارتفاعا كبيرا خلال السنوات الماضية، فيما حققت «معادن» نموا سنويا قدره 35% خلال العشر السنوات الماضية، بينما بلغت مساهمتها بالناتج الوطني 20 مليار ريال.