الثقل الذي تحظى به المملكة العربية السعودية في صناعة القرار العالمي نابع من أدوارها القيادية إقليميا ودوليا، وهو ما يلتقي مع إستراتيجية الدولة في سياساتها الخارجية وثوابتها التاريخية، التي تقوم على الاحترام المتبادل وتحقيق الاستقرار ودفع عجلة التنمية وتعزيز الشراكات الاقتصادية مع الدول الصديقة بصورة تلتقي آفاقها مع الازدهار العالمي.
ما تضمنه البيان الختامي لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» للجمهورية الفرنسية، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تناولت المباحثات سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية.. إضافة إلى جوانب الشراكة الإستراتيجية وسبل تطويرها، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.. وكذلك التأكيد خلال المباحثات على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية، ومناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.. وحل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فهذه الحيثيات الآنفة الذكر وبقية التفاصيل الواردة في البيان الختامي لزيارة سمو ولي العهد «حفظه الله» إلى فرنسا، تأتي في أطر المشهد المتكامل للسياسة الخارجية للمملكة وتأثيرها في القرار الدولي وحرصها على تحقيق الأمن والازدهار محليا وإقليميا ودوليا.الإشادة الفرنسية بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها للهدنة في اليمن، والإعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث، ودعم البلدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وعن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية.. جميعها تفاصيل تنبثق من الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة التي تبذلها حكومة المملكة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي بما تنطلق آفاقه دوليا عطفا على المكانة القيادية الرائدة والمؤثرة للمملكة في القرار العالمي.
ما تضمنه البيان الختامي لزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع «حفظه الله» للجمهورية الفرنسية، بدعوة كريمة من فخامة الرئيس إيمانويل ماكرون، حيث تناولت المباحثات سبل تعميق الشراكة الاستثمارية بين البلدين عبر رفع وتيرة التعاون الاستثماري والاقتصادي، وتعزيز التعاون في مجالات الطاقة المتجددة مثل الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، والتعاون في مجال الهيدروجين النظيف، والالتزام بمبادئ الاتفاقية الإطارية للتغير المناخي واتفاقية باريس، وضرورة تطوير وتنفيذ الاتفاقيات المناخية.. إضافة إلى جوانب الشراكة الإستراتيجية وسبل تطويرها، وأهمية استقرار أسواق الطاقة العالمية، واستقرار الإمدادات الغذائية من القمح والحبوب لكافة دول العالم وعدم انقطاعها، والحفاظ على وفرة المعروض واستقرار الأسعار.. وكذلك التأكيد خلال المباحثات على ضرورة التقييم المستمر للتهديدات المشتركة لمصالح البلدين ولأمن واستقرار منطقة الشرق الأوسط، وأهمية تعزيز التعاون والشراكة في المجالات الدفاعية، ومناقشة سبل تطوير وتعزيز التعاون والتنسيق حيال الموضوعات ذات الاهتمام المشترك ومنها مكافحة الإرهاب وتمويله ومكافحة الجرائم بجميع أشكالها، وتبادل الخبرات والتدريب.. وحل النزاعات الدولية بالطرق الدبلوماسية والسلمية، والالتزام بميثاق الأمم المتحدة ومبادئ حسن الجوار واحترام وحدة وسيادة الدول وعدم التدخل في شؤونها الداخلية.. فهذه الحيثيات الآنفة الذكر وبقية التفاصيل الواردة في البيان الختامي لزيارة سمو ولي العهد «حفظه الله» إلى فرنسا، تأتي في أطر المشهد المتكامل للسياسة الخارجية للمملكة وتأثيرها في القرار الدولي وحرصها على تحقيق الأمن والازدهار محليا وإقليميا ودوليا.الإشادة الفرنسية بجهود المملكة العربية السعودية ودعمها للهدنة في اليمن، والإعراب عن تقدير المملكة لدعم فرنسا للجهود الأممية للتوصل إلى حل سياسي شامل للأزمة اليمنية وفقا للمرجعيات الثلاث، ودعم البلدين لسيادة لبنان وأمنه واستقراره، وأهمية تنفيذ إصلاحات سياسية واقتصادية شاملة، وعن ارتياحهما لعمل الصندوق السعودي الفرنسي لدعم العمل الإنساني والإغاثي في لبنان بأعلى معايير الشفافية.. جميعها تفاصيل تنبثق من الجهود المستديمة والتضحيات اللامحدودة التي تبذلها حكومة المملكة في سبيل تحقيق الاستقرار الإقليمي بما تنطلق آفاقه دوليا عطفا على المكانة القيادية الرائدة والمؤثرة للمملكة في القرار العالمي.