@Fahad_otaish
القرار الذي أصدره مجلس شئون الجامعات برئاسة وزير التعليم بتحويل أربعين كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية في المجالات الصحية والتقنية والهندسية ليصل بذلك عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية إضافة إلى ترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات وفي بعض الجامعات كما هو الحال في قرار رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وهي تخصصات لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل إلى جانب قرارات أخرى منها زيادة السعة الاستيعابية لأكثر من 280 برنامجا تطبيقيا هي أكثر مناسبة ومواءمة لاحتياجات سوق العمل في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة التي تبشر بمزيد من المشروعات التنموية التي تتطلب أعدادا أكبر من أصحاب المهن التطبيقية وتلبية الاحتياجات المستقبلية والحالية من أصحاب المهن التطبيقية والتوسع في هذه الاحتياجات والرغبة في توطين سوق العمل في كافة المهن، وخاصة تلك التي تعاني من عجز شديد من الموارد البشرية المواطنة والتي ما زال كثير من المواطنين يعزفون عنها في مقابل الإقبال المستمر على تخصصات مشبعة من الخريجين مما يفاقم أعداد من لا يجدون فرصا وظيفية تناسب تخصصاتهم، لا سيما وأن أكثرهم يصر على عدم العمل إلا في مجال تخصصه، ولا ينفي ذلك أن هناك توجهات إيجابية نحو العديد من المهن والاقتناع أن القطاع العام ليس مطالبا بتوظيف أكثر من احتياجاته الحقيقية من هذه التخصصات والتي وصل الحال في بعضها إلى البطالة المقنعة التي يكون فيها عدد الموظفين في تخصص معين أكثر من الاحتياج لمجرد التوظيف، وأن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية تتطلب وضع هدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب في أول الأوليات وهو ما يبشر به هذا القرار وأمثاله في نفس المجالات التي يتوقع صدورها، لا سيما وأنها تتزامن مع ما أعلن عنه سمو ولي العهد من مشاريع كبرى مثل مشروع ذا لاين وغيره من المشاريع القائمة حاليا والتي من المؤكد -بإذن الله- أن تؤدي إلى الحاجة إلى أعداد كبيرة من المهن التطبيقية الضرورية للمرحلة التنموية التي تعيشها بلادنا هذه الأيام والتي ستزداد خطواتها في السنوات القادمة من رؤية المملكة 2030 وما بعد هذه الرؤية من مستقبل واعد مشرق -بإذن الله-. وإذا كانت الدولة ممثلة بمجلس شئون الجامعات قد اتخذت مثل هذه القرارات فإن الكرة الآن هي في ملعب الشباب، وخاصة خريجي الثانوية العامة بشقيها وهذه الفرصة في الإقبال على هذه التخصصات التي تعدهم -إن شاء الله- بفرص طيبة من الاختيارات المهنية والعملية التي سيجد أصحابها سوق العمل في انتظارهم فور تخرجهم -بإذن الله-، ولا شك أن هذه القرارات سوف يتبعها من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع الشباب على اختيارها وبذلك يساهمون في تنمية وطنهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية لحياة كريمة لهم ولأسرهم -بإذن الله-، وقد يكون من المناسب السماح لمن يتخرجون من البرامج التي دون البكالوريوس بتجسير مؤهلاتهم للحصول على البكالوريوس خاصة في المجالات الهندسية والتقنية.. والله ولي التوفيق.
القرار الذي أصدره مجلس شئون الجامعات برئاسة وزير التعليم بتحويل أربعين كلية نظرية في بعض المحافظات إلى كليات تطبيقية في المجالات الصحية والتقنية والهندسية ليصل بذلك عدد الكليات التطبيقية في المملكة إلى 75 كلية إضافة إلى ترشيد القبول في البرامج الأكاديمية النظرية الأخرى في تلك الكليات وفي بعض الجامعات كما هو الحال في قرار رئيس جامعة الإمام عبدالرحمن الفيصل وهي تخصصات لا تتواءم مع احتياجات سوق العمل إلى جانب قرارات أخرى منها زيادة السعة الاستيعابية لأكثر من 280 برنامجا تطبيقيا هي أكثر مناسبة ومواءمة لاحتياجات سوق العمل في المرحلة الحالية والمرحلة القادمة التي تبشر بمزيد من المشروعات التنموية التي تتطلب أعدادا أكبر من أصحاب المهن التطبيقية وتلبية الاحتياجات المستقبلية والحالية من أصحاب المهن التطبيقية والتوسع في هذه الاحتياجات والرغبة في توطين سوق العمل في كافة المهن، وخاصة تلك التي تعاني من عجز شديد من الموارد البشرية المواطنة والتي ما زال كثير من المواطنين يعزفون عنها في مقابل الإقبال المستمر على تخصصات مشبعة من الخريجين مما يفاقم أعداد من لا يجدون فرصا وظيفية تناسب تخصصاتهم، لا سيما وأن أكثرهم يصر على عدم العمل إلا في مجال تخصصه، ولا ينفي ذلك أن هناك توجهات إيجابية نحو العديد من المهن والاقتناع أن القطاع العام ليس مطالبا بتوظيف أكثر من احتياجاته الحقيقية من هذه التخصصات والتي وصل الحال في بعضها إلى البطالة المقنعة التي يكون فيها عدد الموظفين في تخصص معين أكثر من الاحتياج لمجرد التوظيف، وأن المتغيرات الاقتصادية والاجتماعية والمهنية تتطلب وضع هدف المواءمة بين احتياجات سوق العمل وبين مخرجات التعليم والتدريب في أول الأوليات وهو ما يبشر به هذا القرار وأمثاله في نفس المجالات التي يتوقع صدورها، لا سيما وأنها تتزامن مع ما أعلن عنه سمو ولي العهد من مشاريع كبرى مثل مشروع ذا لاين وغيره من المشاريع القائمة حاليا والتي من المؤكد -بإذن الله- أن تؤدي إلى الحاجة إلى أعداد كبيرة من المهن التطبيقية الضرورية للمرحلة التنموية التي تعيشها بلادنا هذه الأيام والتي ستزداد خطواتها في السنوات القادمة من رؤية المملكة 2030 وما بعد هذه الرؤية من مستقبل واعد مشرق -بإذن الله-. وإذا كانت الدولة ممثلة بمجلس شئون الجامعات قد اتخذت مثل هذه القرارات فإن الكرة الآن هي في ملعب الشباب، وخاصة خريجي الثانوية العامة بشقيها وهذه الفرصة في الإقبال على هذه التخصصات التي تعدهم -إن شاء الله- بفرص طيبة من الاختيارات المهنية والعملية التي سيجد أصحابها سوق العمل في انتظارهم فور تخرجهم -بإذن الله-، ولا شك أن هذه القرارات سوف يتبعها من الحوافز المادية والمعنوية التي تشجع الشباب على اختيارها وبذلك يساهمون في تنمية وطنهم وتوفير احتياجاتهم المعيشية لحياة كريمة لهم ولأسرهم -بإذن الله-، وقد يكون من المناسب السماح لمن يتخرجون من البرامج التي دون البكالوريوس بتجسير مؤهلاتهم للحصول على البكالوريوس خاصة في المجالات الهندسية والتقنية.. والله ولي التوفيق.