كشفت المؤسسة العامة لتحلية المياه المالحة عن حجم تكلفة محفظة مشاريعها البالغة 13.105 مليار ريال، لعدد 21 مشروعاً مائياً تأتي ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة، وذلك عقب صدور موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية -حفظهما الله- على تخصيص 105 مليارات ريال لمشروعات مائية تمثل الحزمة الأولى ضمن المحفظة الخمسية الرأسمالية لمنظومة البيئة والمياه والزراعة الموجهة لـ1335 مشروعاً مائياً في مناطق المملكة كافة.
وأشارت التحلية إلى أن صدور الموافقة الكريمة يجسد حجم الاهتمام والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المياه، ومشروعاته التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ودعماً لإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة بإشراف ورعاية الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، وفي إطار خططها وجهودها للتطوير المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول؛ تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن قائمة الـ21 مشروعًا التي تضمنتها المحفظة تستهدف وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، إلى جانب استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حالياً، كما تهدف إلى سد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، ورفع موثوقية منظومة الإنتاج والنقل والخزن، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، وتعزيز القدرات الإنتاجية من المياه المحلاة، خاصةً أن هذه المشروعات تغطي 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي.
وبيَنت التحلية أن هذه المشروعات تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وتُمثل دافعاً لمزيد من الإنجازات التنموية وحافزاً لرفع مستوى الخدمات واستمرارية الأعمال؛ لدعم مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية للمملكة، مؤكدةً أن منسوبيها لن يدخروا جهداً وسيكونون عند حسن ظن قيادتهم الحكيمة، وسيوظفون كل قدراتهم وإمكاناتهم لتطوير مشاريع قطاع المياه، بالاستفادة من قيادة التحلية للتوجهات العالمية في هذا المجال، بوصفها أكبر منتج للمياه المحلاة بواقع 5.9 ملايين متر مكعب يومياً، علاوةً على تبنيها أعلى مستويات الكفاءة في جميع أعمال إنشاء وتصميم وتنفيذ المنظومات الإنتاجية، وجهودها المستمرة للحفاظ على أمن البيئة؛ لكونه يُمثل ركيزة أساسية في جميع أعمالها المستدامة.
وأشارت التحلية إلى أن صدور الموافقة الكريمة يجسد حجم الاهتمام والدعم غير المحدود الذي توليه القيادة الرشيدة لقطاع المياه، ومشروعاته التي تأتي في إطار تحقيق مستهدفات الإستراتيجية الوطنية للمياه، ودعماً لإنجازات وزارة البيئة والمياه والزراعة بإشراف ورعاية الوزير المهندس عبدالرحمن الفضلي، وفي إطار خططها وجهودها للتطوير المستمر للارتقاء بمستوى الخدمات، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول؛ تحقيقاً لمُستهدفات رؤية المملكة 2030.
وأوضحت أن قائمة الـ21 مشروعًا التي تضمنتها المحفظة تستهدف وصول خدمات المياه المحلاة إلى مناطق جديدة، إلى جانب استكمال بعض المشاريع القائمة التي يُعمَل عليها حالياً، كما تهدف إلى سد الاحتياج ومعالجة أزمة الطلب المتزايد المدفوع بالنمو السكاني في بعض المناطق، والإسهام في تحقيق الأمن المائي والاستدامة، ورفع موثوقية منظومة الإنتاج والنقل والخزن، وتطبيق أفضل الممارسات التشغيلية لتحقيق الاستفادة المثلى من الأصول، وتعزيز القدرات الإنتاجية من المياه المحلاة، خاصةً أن هذه المشروعات تغطي 7 مناطق، هي: الرياض، ومكة المكرمة، والمدينة المنورة، وعسير، والمنطقة الشرقية، والباحة، والساحل الغربي.
وبيَنت التحلية أن هذه المشروعات تسعى للارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة، وتحسين جودتها وتعظيم الاستفادة من الموارد والأصول، وتُمثل دافعاً لمزيد من الإنجازات التنموية وحافزاً لرفع مستوى الخدمات واستمرارية الأعمال؛ لدعم مصادر المياه التقليدية وغير التقليدية للمملكة، مؤكدةً أن منسوبيها لن يدخروا جهداً وسيكونون عند حسن ظن قيادتهم الحكيمة، وسيوظفون كل قدراتهم وإمكاناتهم لتطوير مشاريع قطاع المياه، بالاستفادة من قيادة التحلية للتوجهات العالمية في هذا المجال، بوصفها أكبر منتج للمياه المحلاة بواقع 5.9 ملايين متر مكعب يومياً، علاوةً على تبنيها أعلى مستويات الكفاءة في جميع أعمال إنشاء وتصميم وتنفيذ المنظومات الإنتاجية، وجهودها المستمرة للحفاظ على أمن البيئة؛ لكونه يُمثل ركيزة أساسية في جميع أعمالها المستدامة.