shuaa_ad@
شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا بحسب آخر إحصائية من برنامج التحول الوطني، حيث قفزت أعدادها لتصل إلى ٧٥٢ ألف منشأة منها صغيرة وأخرى متوسطة، والتي تمثل ٩٩، ٥ في المائة من الشركات.
يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متغيرات متسارعة تتم بصورة متوازنة بحسب المعايير المعتمدة اقتصاديا والمعمول بها عالميا، حيث تسعى المملكة بكافة إمكاناتها إلى مد جسور بين القطاعات لتحقيق مستهدفات الخطط الوطنية حول تمكين المنشآت ودعمها بأوجه متعددة، سعيا للوصول إلى المستوى المطلوب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المحلية والسير ضمن ركب التقدم العالمي.
كثيرا ما تصنف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها دعائم ومرتكزات الاستثمار، حيث تحقق التسارع الإيجابي للناتج المحلي مع ضمان استقرار الأسواق، بينما يصفها آخرون بأنها صمام أمان لمنافذ العمل الاقتصادي لقدرته على تحقيق التنافسية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك مناشط العمل بصورة عامة المرتبطة بأضلع مثلت التنمية المستدامة.
اهتمام الاقتصاد الوطني بتطوير الأعمال والمشاريع الريادية، أحد أوجه التطلعات المستقبلية التي تربط بين التخلص من المظاهر العشوائية التي تعرقل عمليات التشغيل في العمل الاستثماري وضمان ديمومتها، مع تحفيز نوافذ السوق المحلي وارتفاع حركة البيع والشراء التي تضمن النشاط الاقتصادي القائم على التقدم التقني والخدمات الرقمية عالية الجودة.
تمكين الأفراد والمؤسسات داخل بيئة تنموية اقتصادية، يحقق استثمارات آمنة مستقرة، كما يمكننا الإشارة هنا إلى الصلة التي تربط القطاع الخاص بالعام، مع التأكيد على التوعية ونشر ثقافة العمل الحر، والحرص على تقويم النتائج والآثار التنظيمية، بعد سلسلة من الدعم وتبادل الخبرات.
تتقدم المملكة بحسب تقرير التنافسية العالمي، في مؤشري تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفر رأس المال الجريء، ما يؤكد على المساهمة في مجالات التدريب والتأهيل لتنمية تلك المنشآت.
المؤشرات غالبا تكشف كيفية التقدم والتخلص من الأزمات بمواجهة ذلك عبر حلول ومقترحات قادرة على تحقيق الأفضل للاقتصاد، بما يجعل ممكنات العمل عنصرا أساسيا مساهما في النهوض بمستوى الخدمات وبث العديد من المبادرات والبرامج القادرة على التمويل والتأهيل.
شهدت المنشآت الصغيرة والمتوسطة في المملكة العربية السعودية ارتفاعا بحسب آخر إحصائية من برنامج التحول الوطني، حيث قفزت أعدادها لتصل إلى ٧٥٢ ألف منشأة منها صغيرة وأخرى متوسطة، والتي تمثل ٩٩، ٥ في المائة من الشركات.
يشهد قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة، متغيرات متسارعة تتم بصورة متوازنة بحسب المعايير المعتمدة اقتصاديا والمعمول بها عالميا، حيث تسعى المملكة بكافة إمكاناتها إلى مد جسور بين القطاعات لتحقيق مستهدفات الخطط الوطنية حول تمكين المنشآت ودعمها بأوجه متعددة، سعيا للوصول إلى المستوى المطلوب لمتطلبات الاقتصاد الوطني ودفع عجلة التنمية المحلية والسير ضمن ركب التقدم العالمي.
كثيرا ما تصنف المشاريع الصغيرة والمتوسطة بأنها دعائم ومرتكزات الاستثمار، حيث تحقق التسارع الإيجابي للناتج المحلي مع ضمان استقرار الأسواق، بينما يصفها آخرون بأنها صمام أمان لمنافذ العمل الاقتصادي لقدرته على تحقيق التنافسية وتشغيل الأيدي العاملة وتحريك مناشط العمل بصورة عامة المرتبطة بأضلع مثلت التنمية المستدامة.
اهتمام الاقتصاد الوطني بتطوير الأعمال والمشاريع الريادية، أحد أوجه التطلعات المستقبلية التي تربط بين التخلص من المظاهر العشوائية التي تعرقل عمليات التشغيل في العمل الاستثماري وضمان ديمومتها، مع تحفيز نوافذ السوق المحلي وارتفاع حركة البيع والشراء التي تضمن النشاط الاقتصادي القائم على التقدم التقني والخدمات الرقمية عالية الجودة.
تمكين الأفراد والمؤسسات داخل بيئة تنموية اقتصادية، يحقق استثمارات آمنة مستقرة، كما يمكننا الإشارة هنا إلى الصلة التي تربط القطاع الخاص بالعام، مع التأكيد على التوعية ونشر ثقافة العمل الحر، والحرص على تقويم النتائج والآثار التنظيمية، بعد سلسلة من الدعم وتبادل الخبرات.
تتقدم المملكة بحسب تقرير التنافسية العالمي، في مؤشري تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة وتوفر رأس المال الجريء، ما يؤكد على المساهمة في مجالات التدريب والتأهيل لتنمية تلك المنشآت.
المؤشرات غالبا تكشف كيفية التقدم والتخلص من الأزمات بمواجهة ذلك عبر حلول ومقترحات قادرة على تحقيق الأفضل للاقتصاد، بما يجعل ممكنات العمل عنصرا أساسيا مساهما في النهوض بمستوى الخدمات وبث العديد من المبادرات والبرامج القادرة على التمويل والتأهيل.