حسام أبو العلا – القاهرة

نفى المركز الإعلامي لرئيس البرلمان الليبي المستشار عقيلة صالح، قبول الأخير أي عرض لتشكيل حكومة جديدة، مؤكدا في بيان مساء الخميس، أن الحكومة المكلفة برئاسة فتحي باشاغا، هي الشرعية والقانونية في ليبيا، التي جاءت بالتوافق الليبي الليبي بين مجلسي النواب والدولة.

وأوضح المركز الإعلامي أن رئيس مجلس النواب الليبي زار تركيا بناء على دعوة رسمية من السلطات الرسمية، وصفت من قبل الأطراف كافة بالإيجابية.

ويأتي التصريح ردا على ما أثير بشأن قبول عقيلة صالح عرضا من رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشري، لتشكيل حكومة جديدة بديلة عن حكومة الوحدة الوطنية برئاسة عبدالحميد الدبيبة، والحكومة المكلفة من مجلس النواب برئاسة فتحي باشاغا، وذلك خلال زيارته إلى أنقرة.

والتقى صالح في أنقرة رئيس البرلمان التركي مصطفى شنطوب، تلاه لقاء مع الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، بحضور عضو المجلس الرئاسي الليبي عبدالله اللافي، الذي قال إنهم اتفقوا على «الحفاظ على وحدة ليبيا، والإسراع في إجراء الانتخابات من خلال التشريعات اللازمة، عبر حكومة واحدة قوية، والتأكيد على استبعاد الحل العسكري».

في غضون ذلك، اتفق القائم بأعمال رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، ريزدون زينينغا، مع نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية في حكومة الدبيبة، على ضرورة رسم مسار للانتخابات في أقرب وقت ممكن بناء على إطار دستوري توافقي، وقالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، إن الجانبين بحثا خلال لقائهما بمقر الوزارة آخر التطورات في ليبيا.

وجدد زينينغا التزام البعثة بدعم ليبيا لتجاوز الانقسامات السياسية الحالية في هذا الوقت الحرج، واستئناف المسار نحو الاستقرار، تماشيا مع خلاصات مؤتمري برلين وباريس ومؤتمر تحقيق الاستقرار في ليبيا، فضلا عن قرارات مجلس الأمن ذات الصلة.

ورحب زينينغا بالتطورات الإيجابية الأخيرة في ليبيا، بما في ذلك استئناف إنتاج النفط، كما قدم تعازيه إلى وزير الخارجية في حادث انفجار صهريج للنفط جنوب ليبيا.

بدورها، أعربت سفيرة بريطانيا لدى ليبيا، كارولين هارندال، خلال لقائها وزير الداخلية الليبي المكلف بدر الدين التومي، عن استعداد بلادها للتعاون المثمر مع ليبيا وفق المعايير الدولية، بما يسهم في الارتقاء بالمستوى الأمني.

وقال المكتب الإعلامي لوزارة الداخلية بحكومة الوحدة الوطنية، إنه جرى خلال اللقاء الذي عقد في العاصمة طرابلس مناقشة عدد من الموضوعات، من أهمها مكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة، والانتخابات، وملف الهجرة غير الشرعية، والمنافذ البرية، والإنتربول الدولي، وتأشيرة الدخول الأراضي البريطانية.