كشفت نتائج حملة تفتيشية نفذتها الهيئة العامة للغذاء والدواء خلال شهر يونيو من العام الحالي عن ارتفاع نسبة التزام مستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية في مختلف مناطق ومدن المملكة بالتبليغ اللحظي في نظام رصد والربط في منصة نقل.
وأوضحت أنه تُحُقِّق خلال الحملة المنفذة من (366) صنفًا في المنشآت المستهدفة، ورُصِد (29) صنفًا مخالفًا و(12) منشأة مخالفة.
وتمثلت المخالفات في عدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم التزام مالك المستودع بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة منها.
وأشارت الغذاء والدواء إلى أنه ستُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة، إذ يلزم النظام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، وأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تراجعها الهيئة.
وتراقب الهيئة مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني رصد، الذي يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها؛ لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة.
ويوفر النظام بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء، والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.
وأوضحت أنه تُحُقِّق خلال الحملة المنفذة من (366) صنفًا في المنشآت المستهدفة، ورُصِد (29) صنفًا مخالفًا و(12) منشأة مخالفة.
وتمثلت المخالفات في عدم التبليغ اللحظي لتحرك الدواء في نظام التتبع الإلكتروني، وعدم التزام مالك المستودع بتنفيذ الأنظمة والتعليمات الصادرة منها.
وأشارت الغذاء والدواء إلى أنه ستُطبَّق العقوبات المنصوص عليها في نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية ولائحته التنفيذية حيال المنشآت المخالفة، إذ يلزم النظام مصانع ومستودعات الاتجار بالمستحضرات الصيدلانية والعشبية الإبلاغ في حال توقع نقص أو انقطاع في إمدادات المستحضرات، وأن يكون لديها مخزون دائم يكفي لستة أشهر من جميع مستحضراتها المسجلة، وذلك بناءً على بيانات الاستهلاك والاحتياج السنوي التي تراجعها الهيئة.
وتراقب الهيئة مخزون المستحضرات الصيدلانية والعشبية المسجلة لديها في المصانع والمستودعات الخاصة بالاتجار بها في جميع مناطق المملكة عن طريق نظام التتبع الإلكتروني رصد، الذي يعمل على تتبع وتعقب جميع الأدوية البشرية المسجلة المصنعة داخل المملكة أو المستوردة من خارجها؛ لمراقبة عمليات سلسلة التوريد كاملة، والتأكد من أن الأدوية المباعة أو المستهلكة هي أدوية غير مغشوشة.
ويوفر النظام بيانات موثوقة حول الأدوية المستهدفة في الغش ومصادر الأدوية المغشوشة.
كما يهدف إلى تحقيق الأمن الدوائي من خلال الإيقاف المباشر لتداول الأدوية المسحوبة مع التحذير عنها، وضمان عدم تداولها، وتمكين المستهلك من التحقق عن مدى سلامة الدواء، والإبلاغ عن أي عرض جانبي بعد استخدامه.