أوضح تقنيون أن التباحث المستمر للمملكة مع كافة الجهات في تطوير التنمية الرقمية تعمل على تحقيق النضج الرقمي والتحول نحو اقتصاد رقمي، يحفز كافة التطبيقات والمهارات والمنصات الرقمية وأيضا مساندة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وبما ينعكس على قطاعات الأعمال والأفراد و المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي.
جاء ذلك على خلفية إعلان مجلس الوزراء عن التباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.
وأكد مدير مركز تقنية المعلومات بالكلية التقنية بجدة نايف الثبيتي أن التباحث المستمر للمملكة مع كافة الجهات في تطوير التنمية الرقمية تعمل على تحقيق النضج الرقمي والتحول نحو اقتصاد رقمي يحفز كافة التطبيقات والمهارات والمنصات الرقمية وأيضا مساندة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وبما ينعكس على قطاعات الأعمال والأفراد و المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي ، مبيناً أن التقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفِّر فرصة فريدة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل.
وأشار إلى أن التقنية ظهرت أهميتها في أزمة كورونا كخيار أساسي لا غنى عنه في وقت الأزمات وحتى بدونها كونها أصبحت أداة اتصال دائمه غير منقطعة ويمكنها إطلاق حلول مبتكرة للتحديات الإنمائية المعقدة ومساعدة البلدان على تجاوز المراحل التقليدية للتنمية من الخدمات المصرفية الرقمية إلى تقنية البلوك تشين والتطبيب عن بعد وغيرها والتي نتشرف في أن كانت المملكة أحد أوائل الدول في هذا التحول.
وقال التقني مؤيد الشميري، أن المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، مبينا أن هذه البنية عملت على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص.
كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية، لذلك فإن التعاون المستمر والدائم في تطوير البنية الرقمية وتنميتها مع الجهات العالمية وتنسيقها المستمر يضمن لها النضج الرقمي، وتطور المستمر للشبكات والتي وصلت اليوم في تطوير الجيل السادس في بعض الدول يجعل التعاون المستمر مع الجهات المعنية ضرورة حتمية.
جاء ذلك على خلفية إعلان مجلس الوزراء عن التباحث مع البنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية، في شأن مشروع اتفاقية إدارية بين الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي والبنك الدولي للإنشاء والتعمير والمؤسسة الدولية للتنمية بشأن الصندوق الائتماني متعدد المانحين لشراكة التنمية الرقمية.
وأكد مدير مركز تقنية المعلومات بالكلية التقنية بجدة نايف الثبيتي أن التباحث المستمر للمملكة مع كافة الجهات في تطوير التنمية الرقمية تعمل على تحقيق النضج الرقمي والتحول نحو اقتصاد رقمي يحفز كافة التطبيقات والمهارات والمنصات الرقمية وأيضا مساندة التحول الرقمي في القطاع الحكومي والخاص وبما ينعكس على قطاعات الأعمال والأفراد و المشاركة بشكل أكمل في الاقتصاد الرقمي ، مبيناً أن التقنيات الرقمية تأتي في مقدمة عمليات التنمية وتوفِّر فرصة فريدة لتسريع وتيرة النمو الاقتصادي وربط المواطنين بالخدمات وفرص العمل.
وأشار إلى أن التقنية ظهرت أهميتها في أزمة كورونا كخيار أساسي لا غنى عنه في وقت الأزمات وحتى بدونها كونها أصبحت أداة اتصال دائمه غير منقطعة ويمكنها إطلاق حلول مبتكرة للتحديات الإنمائية المعقدة ومساعدة البلدان على تجاوز المراحل التقليدية للتنمية من الخدمات المصرفية الرقمية إلى تقنية البلوك تشين والتطبيب عن بعد وغيرها والتي نتشرف في أن كانت المملكة أحد أوائل الدول في هذا التحول.
وقال التقني مؤيد الشميري، أن المملكة تتمتع ببنية تحتية رقمية قوية ساهمت في تسريع عملية التحول الرقمي فيها، مبينا أن هذه البنية عملت على تمكين المملكة لمواجهة الأزمات المُعطلة لكافّة الخدمات في القطاعين العام والخاص.
كما ساهمت في استمرارية الأعمال والعمليات التعليمية وكافّة متطلبات الحياة اليومية للمواطن والمقيم في ظل جائحة كورونا (كوفيد-19). وقد صُنفِت المملكة ضمن أفضل 10 دول متقدمة في العالم لما تمتلكه من متانة في البنية التحتية الرقمية، لذلك فإن التعاون المستمر والدائم في تطوير البنية الرقمية وتنميتها مع الجهات العالمية وتنسيقها المستمر يضمن لها النضج الرقمي، وتطور المستمر للشبكات والتي وصلت اليوم في تطوير الجيل السادس في بعض الدول يجعل التعاون المستمر مع الجهات المعنية ضرورة حتمية.