@HindAlahmed
ساهمت تنمية رأس المال البشري في نقل بعض الدول، والتي کانت تُعدُّ نامية حتى وقت قريب إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وهذا الحِراك في مسار التقدم أو تلك النقلة التقدمية إنما تتميز بمرتكزاتها، التي تتمثل في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وبما يتماشى مع الاتجاه إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم.
وقد أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله مؤخرًا، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، والذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًّا وعالميًّا باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، وهُنا نجد اهتمام المملكة وسعيها لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليًّا وعالميًّا؛ ليكون المواطن مستعدًا لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القِيَم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة. وأن مسارها التنموي يعوِّل على أهمية تنمية رأس المال البشري في دفع التنمية، وهو ما أسفر عن تسارع معدلات النمو الاقتصادي.
ولنتحدث قليلًا على مستوى المنظمات، فمن الضروري أن ينعكس اهتمام الدولة ودعمها لتطوير رأس المال البشري على كافة المؤسسات والشركات، حيث نجد أن رأس المال البشري يُعدُّ أساس القيمة المضافة التي تميِّز الشركة عن المنافسين، وهو الاستثمار الذي تعزّز به مكانتها في السوق، وهذا يعني أن على الإدارة أن تستثمر في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، وصقل المهارات، واستخراج الإبداعات واستخدامها بما يخدم أهداف المنظمة، وتطوير الأيدي العاملة، ومن الأهمية بمكان الالتفات لذلك من قِبل المنظمات والمؤسسات.
وعلى المستوى الاقتصادي، يُعدّ رأس المال البشري من أهم العناصر الإنتاجية التي تُسهم في تحقيق التنمية، وللإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نِسَب التوطين واستدامة الموارد البشرية.
إذن نستطيع القول إن مشروع رأس المال البشري هو جهد مهم، من خلاله نستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كمًّا وكيفًا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي، واغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.
ساهمت تنمية رأس المال البشري في نقل بعض الدول، والتي کانت تُعدُّ نامية حتى وقت قريب إلى مصاف الدول الصناعية المتقدمة. وهذا الحِراك في مسار التقدم أو تلك النقلة التقدمية إنما تتميز بمرتكزاتها، التي تتمثل في زيادة الإنفاق على التعليم والصحة، وبما يتماشى مع الاتجاه إلى بناء اقتصاد معرفي متقدم.
وقد أطلق سمو ولي العهد الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز يحفظه الله مؤخرًا، برنامج تنمية القدرات البشرية، أحد برامج تحقيق رؤية 2030، والذي يمثل إستراتيجية وطنية تستهدف تعزيز تنافسية القدرات البشرية الوطنية محليًّا وعالميًّا باغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة، وهُنا نجد اهتمام المملكة وسعيها لتعزيز تنافسية القدرات الوطنية محليًّا وعالميًّا؛ ليكون المواطن مستعدًا لسوق العمل الحالي والمستقبلي بقدرات وطموح ينافس العالم، وذلك من خلال تعزيز القِيَم، وتطوير المهارات الأساسية ومهارات المستقبل، وتنمية المعرفة. وأن مسارها التنموي يعوِّل على أهمية تنمية رأس المال البشري في دفع التنمية، وهو ما أسفر عن تسارع معدلات النمو الاقتصادي.
ولنتحدث قليلًا على مستوى المنظمات، فمن الضروري أن ينعكس اهتمام الدولة ودعمها لتطوير رأس المال البشري على كافة المؤسسات والشركات، حيث نجد أن رأس المال البشري يُعدُّ أساس القيمة المضافة التي تميِّز الشركة عن المنافسين، وهو الاستثمار الذي تعزّز به مكانتها في السوق، وهذا يعني أن على الإدارة أن تستثمر في رأس المال البشري من خلال التعليم والتدريب، وصقل المهارات، واستخراج الإبداعات واستخدامها بما يخدم أهداف المنظمة، وتطوير الأيدي العاملة، ومن الأهمية بمكان الالتفات لذلك من قِبل المنظمات والمؤسسات.
وعلى المستوى الاقتصادي، يُعدّ رأس المال البشري من أهم العناصر الإنتاجية التي تُسهم في تحقيق التنمية، وللإسهام في تنمية الاقتصاد الوطني، ورفع نِسَب التوطين واستدامة الموارد البشرية.
إذن نستطيع القول إن مشروع رأس المال البشري هو جهد مهم، من خلاله نستهدف تسريع وتيرة زيادة الاستثمارات في البشر كمًّا وكيفًا من أجل تعزيز العدالة والنمو الاقتصادي، واغتنام الفرص الواعدة الناتجة عن الاحتياجات المتجددة والمتسارعة.