قال مدير دعم الخبراء في هيئة المحتوى المحلي والمشتريات الحكومية، سلطان الدغشيم: إن آلية وزن المحتوى المحلي في التقييم المالي تخصص للشركات المدرجة في السوق المالية في أثناء مرحلة التقييم المالي وفقا لمعادلة حسابية تحدد المتنافس الأعلى درجة، مشيرا إلى أنه كجزء من متابعة التزام المتعاقد، تم تطوير آلية للمتابعة بحيث يرفع المتعاقد تقارير دورية ونهائية خلال فترة العقد، وتفرض غرامات على المتعاقد في حال التقصير في تحقيق نسبة المحتوى المستهدفة.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية عن آليات تفضيل المحتوى المحلي يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد بأن خصائص الآلية تطبق على عقود الأعمال والمشتريات العالية القيمة، إذ تمنح هذه الآلية في التقييم المالي وزنا للسعر يعادل 60 %، أما الـ40 % المتبقية فهي تشمل كلا من خط الأساس للمحتوى المحلي ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة كون الشركة مدرجة في السوق المالية، فيما يجوز للهيئة تحديد الحد الأدنى لخط الأساس في المنافسة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويجب على المتنافس أن يكون لديه ما يعادل أو يزيد، عن خط الأساس الذي تم تحديده ليجتاز التقييم الفني.
وبين أنه إذا كانت التكلفة التقديرية للمنافسة 50 مليونا فأكثر، تكون نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى المنشأة في حال عدم وجود حد أدنى، بينما تكون نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد في حال وجود حد أدنى.
وأضاف: إن آلية تفضيل المحتوى المحلي تمنح أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعر بنسبة 10 %، من خلال إضافة تلك النسبة إلى السعر الإجمالي ومن ثم مقارنته بالسعر الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن 50 % من رأسمال المنشأة، فيما تطبق على كل العقود ما عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، مشيرا إلى أن المقصود بالعقد عالي القيمة العقد الذي تساوي قيمته التقديرية أو تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال.
وأوضح أن تلك الآلية تهدف إلى إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية، إذ تطبق مباشرة من قبل الجهة الحكومية في عقود التوريد، فيما يلتزم المتعاقد بتطبيقها في عقوده مع مقاوليه من الباطن في العقود الأخرى، مشيرا إلى أن عند نهاية العقد يرفع المتعاقد تقريرا يثبت التزامه بحصة المنتجات الوطنية خلال فترة العقد، بينما يتم فرض غرامات على المتعاقد في حال التقصير في حصة المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أنه تجوز زيادة نسبة الأفضلية بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في عقود التوريد التي تبرم من قبل الجهة الحكومية، بينما تطبق هذه الآلية على المنتجات غير المدرجة في القائمة الإلزامية فيما تطبق إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يكون التطبيق المباشر من خلال قيام الجهة الحكومية في عقود التوريد بتفضيل المنتجات الوطنية، وذلك أثناء مرحلة تقييم العروض وفقا لمعادلة التفضيل السعري في حين يكون التطبيق غير المباشر من خلال قيام المتعاقد مع الجهة الحكومية في كل العقود غير التوريد، بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند المتعاقد بتطبيق آلية التفضيل السعري في عقوده مع مقاوليه من الباطن.
وتهدف قائمة المنتجات الوطنية المصنعة حاليا إلى دعم الصناعات الوطنية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج السوق المحلية بشكل كامل، إذ يجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات المضمنة في القائمة من مصنعين سعوديين فقط.
وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية والاستثناء منها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة كفاءة الإنفاق ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتتولى الهيئة إصدار القائمة الإلزامية وتحديثها بشكل دوري، فيما تضمن الجهة الحكومية القائمة الإلزامية في وثائق المنافسة لكل العقود التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة يجب على المتعاقد مع الجهة الحكومية شراء المنتجات المصنفة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين لهذه المصانع على الجهة الحكومية، بينما تتم مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية.
ولا تدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها فيما يجب على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة.
ويجوز للمتعاقد مع الجهة الحكومية تقديم طلب استثناء من القائمة الإلزامية بناء على ضوابط تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.
جاء ذلك خلال ورشة عمل افتراضية عن آليات تفضيل المحتوى المحلي يوم الأربعاء الماضي.
وأفاد بأن خصائص الآلية تطبق على عقود الأعمال والمشتريات العالية القيمة، إذ تمنح هذه الآلية في التقييم المالي وزنا للسعر يعادل 60 %، أما الـ40 % المتبقية فهي تشمل كلا من خط الأساس للمحتوى المحلي ونسبة المحتوى المحلي المستهدفة كون الشركة مدرجة في السوق المالية، فيما يجوز للهيئة تحديد الحد الأدنى لخط الأساس في المنافسة بالتنسيق مع الجهة الحكومية، ويجب على المتنافس أن يكون لديه ما يعادل أو يزيد، عن خط الأساس الذي تم تحديده ليجتاز التقييم الفني.
وبين أنه إذا كانت التكلفة التقديرية للمنافسة 50 مليونا فأكثر، تكون نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى المنشأة في حال عدم وجود حد أدنى، بينما تكون نسبة المحتوى المحلي المستهدفة على مستوى العقد في حال وجود حد أدنى.
وأضاف: إن آلية تفضيل المحتوى المحلي تمنح أفضلية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في السعر بنسبة 10 %، من خلال إضافة تلك النسبة إلى السعر الإجمالي ومن ثم مقارنته بالسعر الإجمالي للمنشآت الصغيرة والمتوسطة التي لا تقل نسبة ملكية المواطنين فيها عن 50 % من رأسمال المنشأة، فيما تطبق على كل العقود ما عدا عقود التوريد- التي لا تندرج ضمن نطاق العقود العالية القيمة، مشيرا إلى أن المقصود بالعقد عالي القيمة العقد الذي تساوي قيمته التقديرية أو تتجاوز مبلغ 50 مليون ريال.
وأوضح أن تلك الآلية تهدف إلى إعطاء أفضلية سعرية للمنتجات الوطنية، إذ تطبق مباشرة من قبل الجهة الحكومية في عقود التوريد، فيما يلتزم المتعاقد بتطبيقها في عقوده مع مقاوليه من الباطن في العقود الأخرى، مشيرا إلى أن عند نهاية العقد يرفع المتعاقد تقريرا يثبت التزامه بحصة المنتجات الوطنية خلال فترة العقد، بينما يتم فرض غرامات على المتعاقد في حال التقصير في حصة المنتجات الوطنية.
وأشار إلى أنه تجوز زيادة نسبة الأفضلية بالاتفاق مع هيئة كفاءة الإنفاق والمشروعات الحكومية في عقود التوريد التي تبرم من قبل الجهة الحكومية، بينما تطبق هذه الآلية على المنتجات غير المدرجة في القائمة الإلزامية فيما تطبق إما بشكل مباشر أو غير مباشر، إذ يكون التطبيق المباشر من خلال قيام الجهة الحكومية في عقود التوريد بتفضيل المنتجات الوطنية، وذلك أثناء مرحلة تقييم العروض وفقا لمعادلة التفضيل السعري في حين يكون التطبيق غير المباشر من خلال قيام المتعاقد مع الجهة الحكومية في كل العقود غير التوريد، بإعطاء الأفضلية للمنتجات الوطنية عند المتعاقد بتطبيق آلية التفضيل السعري في عقوده مع مقاوليه من الباطن.
وتهدف قائمة المنتجات الوطنية المصنعة حاليا إلى دعم الصناعات الوطنية التي لديها القدرة على الوفاء باحتياج السوق المحلية بشكل كامل، إذ يجب على المتعاقد أن يلتزم مع الجهة الحكومية بشراء المنتجات المضمنة في القائمة من مصنعين سعوديين فقط.
وتضع الهيئة الضوابط اللازمة لإدراج المنتجات ضمن القائمة الإلزامية والاستثناء منها بالتنسيق مع وزارة الصناعة والثروة المعدنية وهيئة كفاءة الإنفاق ومجلس الغرف السعودية والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة.
وتتولى الهيئة إصدار القائمة الإلزامية وتحديثها بشكل دوري، فيما تضمن الجهة الحكومية القائمة الإلزامية في وثائق المنافسة لكل العقود التي يشتمل نطاق عملها على منتجات مدرجة في القائمة يجب على المتعاقد مع الجهة الحكومية شراء المنتجات المصنفة في القائمة من مصانع وطنية أو موردين لهذه المصانع على الجهة الحكومية، بينما تتم مراقبة أداء المتعاقد في تنفيذ التزامه بشأن القائمة الإلزامية أثناء تنفيذ العقد، وعدم استلام أي منتجات موردة تخالف القائمة الإلزامية.
ولا تدخل في ذلك المنتجات التي حصل المتعاقد على استثناء لها فيما يجب على المتعاقد الالتزام بالتعليمات الخاصة بتسليم المنتجات المدرجة في القائمة الإلزامية، التي تصدرها الهيئة.
ويجوز للمتعاقد مع الجهة الحكومية تقديم طلب استثناء من القائمة الإلزامية بناء على ضوابط تضعها الهيئة بالتنسيق مع الجهات المعنية.