قرأت خبرا عن قيام وزارة التجارة بالتشهير بمقيمين اثنين بعد صدور حكم قضائي يدينهما إثر ثبوت تورطهما في تحويل مقر السكن الخاص بهما إلى مستودع لتخزين اللحوم والأغذية الفاسدة مجهولة المصدر بمنطقة الجوف، الوزارة نشرت الحكم القضائي الصادر من المحكمة والمتضمن تغريمهما وسجنهما لمدة ثلاثة أشهر والإبعاد عن المملكة وعدم السماح لهما بالعودة للعمل. هذا ما كنت أطالب به منذ زمن أن يتم نشر العقوبات التي تطال هؤلاء النصابين والمحتالين الذين لعبوا بصحتنا وأموالنا، وامتهنوا الغش والخداع للوصول إلى مآربهم الدنيئة، تضرر الكثير من المستهلكين سواء مواطنين أو مقيمين من عمليات النصب التي قاموا بها، كم أسرة تضررت أو فقدت عائلها من تلك العمالة الذين يقومون بإعادة تدوير الإطارات المهترئة ويتم بيعها في الأسواق على أنها جديدة، وكم من شخص تضرر ودخل المستشفيات من تلك المأكولات القذرة التي يتم تجهيزها في الاستراحات والمنازل الخربة بأيدي عمالة لا تراعي وسائل السلامة مطلقا، وكم تباع في أسواقنا منتجات غذائية مقلدة على أنها الأصلية تم تجهيزها بأيدي هؤلاء النصابين لتباع بنفس سعر الأصلي مع تدني النظافة في المنتج المقلد.
كنت أشاهد باستمرار الجهود الكبيرة لوزارة التجارة والبلديات في الكشف ومداهمة تلك العمالة التي باعت ضمائرها وبدلا من حضورهم لدينا للعمل الشريف تحولوا إلى أدوات تروج للمرض والمشاكل، كنت أتمنى أن يتم نشر العقوبة حتى يرتدع البقية لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وها نحن بدأنا نقرأ عن تلك العقوبات المستحقة بحق هؤلاء متمنيا أن يستمر نشر مثل تلك الجزاءات بصفة مستمرة مع رفع قيمة الغرامة بشكل كبير ليعلم من يقوم بهذا الأمر أنه لن يربح فمهما طال به الزمن سيتم القبض عليه وتغريمه أضعاف ما ربحه.
أتمنى محاسبة من يبيع تلك المنتجات القذرة من أسواق وسوبر ماركت لأنه شريك لهم بسبب عرضه لمنتجاتهم دون التأكد من سلامة المصدر، وأن تكون العقوبة على مستوى الجرم، فمن يقلد إطار سيارة أو يسوق لمنتجات غذائية مقلدة أو مغشوشة لا يعامل كمن قلد «تيشيرت أو كاب».
@almarshad_1
كنت أشاهد باستمرار الجهود الكبيرة لوزارة التجارة والبلديات في الكشف ومداهمة تلك العمالة التي باعت ضمائرها وبدلا من حضورهم لدينا للعمل الشريف تحولوا إلى أدوات تروج للمرض والمشاكل، كنت أتمنى أن يتم نشر العقوبة حتى يرتدع البقية لأن من أمن العقوبة أساء الأدب، وها نحن بدأنا نقرأ عن تلك العقوبات المستحقة بحق هؤلاء متمنيا أن يستمر نشر مثل تلك الجزاءات بصفة مستمرة مع رفع قيمة الغرامة بشكل كبير ليعلم من يقوم بهذا الأمر أنه لن يربح فمهما طال به الزمن سيتم القبض عليه وتغريمه أضعاف ما ربحه.
أتمنى محاسبة من يبيع تلك المنتجات القذرة من أسواق وسوبر ماركت لأنه شريك لهم بسبب عرضه لمنتجاتهم دون التأكد من سلامة المصدر، وأن تكون العقوبة على مستوى الجرم، فمن يقلد إطار سيارة أو يسوق لمنتجات غذائية مقلدة أو مغشوشة لا يعامل كمن قلد «تيشيرت أو كاب».
@almarshad_1