إعداد – محمد الخباز

اتحاد اليد يؤكد: لا يوجد تغيير باللائحة..

- الأزمات تعود للواجهة

- الأكاديمية.. الأضرار لا تتوقف


أزمة جديدة تلقي بظلالها على أروقة الاتحاد السعودي لكرة اليد، الذي شهد العديد من الأزمات المثيرة خلال المرحلة الماضية، والتي أشعلت تفاصيلها مواقع التواصل الاجتماعي، وسط مطالبات جماهيرية عارمة بوجوب تدخل وزارة الرياضة، عقب رفض احتجاج نادي النور، وحرمان نادي الخليج من التتويج بلقب بطولة الأمير فيصل بن فهد لأندية الدوري الممتاز لكرة اليد لمصلحة نادي مضر عقب خوض مواجهة فاصلة بينهما.

أما بطل الأزمة الجديدة فكان نادي النور، الذي فقد اثنين من أبرز نجومه الدوليين في لعبة كرة اليد، عقب التفسير الجديد للائحة الخاصة بانتقال اللاعبين بنظام الـ 28 والـ 32 سنة، والذي ساهم في انتقال نجمي الأكاديمية مهدي آل سالم وعبدالله آل حماد لصفوف نادي الهدى الصاعد حديثا لدوري الأضواء، عقب أن اعتبرا كلاعبين حرين لا يستحق النور أي تعويض جراء انتقالهما من صفوفه.

----------------------------------------------

التفسير مكمل للأضرار

ترى إدارة نادي النور برئاسة عبدالعظيم العليوات أن هذا التفسير يأتي كمكمل للأضرار العديدة التي لحقت بنادي النور منذ الموسم الماضي على وجه التحديد، والذي شهد إجبار النادي على اللعب دون أبرز لاعبيه خلال بعض الجولات الحاسمة بحجة الحفاظ عليهم وعلاجهم قبل خوض أخضر اليد لمنافسات البطولة القارية المؤهلة لكأس العالم لكرة اليد، في الوقت الذي لم يتم انتهاج نفس النهج مع بعض اللاعبين البارزين في الفرق المنافسة.

كما أبدت إدارة النور استغرابها من إدخال هذا التوضيح، الذي عدته تغييرا في اللائحة، وإرساله للأندية في اليوم نفسه الذي شهد فتح باب تقديم اللاعبين للانتقال بنظام الـ 28 والـ 32 سنة، في الوقت الذي لم يحمل فيه التعميم، الموقع من الأمين العام المكلف أفنان الراجحي بتاريخ 14 / 11 / 1442هـ، نفس التوضيح الذي حمله التعميم الموقع من الرئيس التنفيذي نور الزاير بتاريخ 18 / 12 / 1443هـ.

إدارة الأكاديمية قامت بإرسال خطاب تستفسر عبره عن النقاط الخاصة بلوائح انتقال اللاعبين بنظام 28 ونظام 32، فجاء رد الاتحاد السعودي لكرة اليد عبر الرئيس التنفيذي نور الزاير، مؤكدا بأن المادة الخاصة بانتقال اللاعبين بنظام 28 سنة و32 سنة لم يتم عليها أي تعديل وهي موجودة منذ إصدار لوائح الانتقالات، ومبينا سقوط حق النادي الأصلي في التعويض في حال وضع اللاعب على لائحة الانتقال للمرة الثانية، رغم بقائه بناديه في المرة الأولى، مشيرا إلى أن النادي الأصلي أبقى اللاعب في المرة الأولى من خلال دفعه لـ 30% من قيمة العرض المقدم له، وهو ما يعد تعويضا للنادي الأصلي عن رعايته وتدريبه للاعب حتى طلبه الوضع على لائحة الانتقال لعمر الـ 28 سنة.

--------------------------------------------------

المنيع: رؤيتنا مختلفة والتفصيل مرفوض

أكد محمد المنيع الرئيس السابق للاتحاد السعودي لكرة اليد، أن لكل اتحاد الأحقية في تحديث وتطوير أو تفسير اللوائح بحسب ما يراه، إذا لم يكن هنالك أي تفصيل للمادة، لكن بشرط توضيح ذلك للأندية قبل تطبيقها بوقت كاف.

جاء ذلك في معرض إجابته على اعتبار الاتحاد السعودي الحالي لكرة اليد مبلغ الـ 70% التي لم يستلمها النادي في حال تعويضه لاعبه للبقاء، هي المبلغ الذي يستحقه كبدل رعاية وتدريب، مشيرا إلى أنه أثناء توليه لمنصب رئيس الاتحاد السعودي لكرة اليد، لم يكن ينظر وأعضاء مجلس إدارته لهذا المبلغ على أنه بدل رعاية وتدريب، في الوقت الذي أكد فيه بأنه أجري تعديل على لائحة انتقال اللاعبين بنظام الـ 28 سنة، لمنع النادي من الاستفادة من بدل التدريب لأكثر من مرة، والتي قد تحدث حين انتقال اللاعب من ناديه الأصلي وحصوله على بدل تدريب ومن ثم عودته لناديه الأصلي وخروجه من جديد بنفس النظام.

وأبدى المنيع امتعاضه من رد الاتحاد السعودي الحالي لكرة اليد على استفسار نادي النور واعتراضه، والذي تضمن إساءة للاتحادات السابقة، مشيرا إلى أن الاختلاف في تفسير المادة إن لم يكن لها توضيح هو أمر وارد، لكن ذلك لا يمنحهم الحق في التطاول أو الإساءة لمن عمل سابقا، حيث إنهم يملكون الأحقية كاتحاد في توضيح ذلك حسب ما يرون، ولكن يجب أن يكون بوقت كاف، خاصة وأن الجميع يعلم بأن هذا التوضيح جاء في نفس اليوم الذي فتح فيه باب تقديم اللاعبين للانتقال بنظام الـ 28 والـ 32، وهو ما يعطي نادي النور الأحقية في التظلم؛ كونه لم يمنحهم الفرصة للعمل على الإبقاء على لاعبيهم بالشكل الأنسب.

---------------------------------------------------------

الصفواني: لن نتنازل عن حقنا

أكد عبدالله الصفواني عضو مجلس إدارة نادي النور، أنهم عازمون على المضي في شكواهم المقدمة حتى يعود الحق لأصحابه، مبينا بأن النور كان قد تقدم باحتجاج للاتحاد السعودي لكرة اليد، وجاء الرد عليه بالرفض مع أحقية الاستئناف.

وأضاف: «قدمنا استئنافا على ذلك القرار، ونحن ننتظر الرد من قبل الاتحاد السعودي لكرة اليد، لاتخاذ القرار المناسب بعد ذلك».

وفي حال الرفض بعد الاستئناف، أوضح الصفواني بأنهم يملكون عدد قنوات لسلكها من أجل استرداد حق النور ضد هذا القرار المجحف، مشيرا إلى نيتهم اللجوء لمركز التحكيم الرياضي.

وكان «الميدان الرياضي» قد تواصل مع أحد المختصين القانونيين، الذي أكد أن هذه الإضافة تعد تغييرا واضحا في اللائحة، وهو ما كان على الاتحاد السعودي لكرة اليد إشعار الأندية به قبل وقت كاف من تطبيقه.