تسابق المملكة الزمن للتصدي لآلاف الحرائق سنويًا، والتي تكبدها الملايين من الخسائر، وشدد مختصون على أهمية تطبيق متطلبات كود البناء في المباني السكنية ونشر الوعي بالسلامة المنزلية.
وقال مستشار السلامة والوقاية من الحريق منصور المغامسي، إن حوادث الحرائق صيفًا تعتبر أخطر المهددات للمجتمع، مؤكدا أنه «لمنع حدوث الحرائق لا بد من منع تكامل التفاعلات الكيميائية، الناتجة عن تجمع عوامل الوقود والأوكسجين والحرارة وسلسلة التفاعل الكيميائية»، وذلك عبر تطبيق متطلبات السلامة من الحريق.
إخماد حريق في مستودع بحي الكعكية - الدفاع المدني
واعتمدت الإمارات العديد من الإجراءات خلال السنوات الماضية، لمواجهة الحرائق في واجهات الأبراج المسكوة بمادة شديدة الاشتعال، وأجازت قانونا يحظر استخدام الواجهات القابلة للاشتعال في البنايات الجديدة.
إخماد حريق بمجموعة أشجار - الدفاع المدني
وشدد المدرب المعتمد في السلامة، طلال ساكت، على إلزامية تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية على مستوى الدولة، وعدم ترك النار مشتعلة بعد نهاية التخييم وجلسات الشوي.
وأوصى بالاهتمام بوسائل السلامة من الحرائق، وتثقيف أفراد الأسرة وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحرائق عن نشوبه، ويفضل عمل دورات في مراكز متخصصة لمواجهة الحرائق. بالإضافة إلى تحذير الأطفال من خطورة مس أدوات إشعال النار والعبث بها.
إخماد حريق بمحل مفروشات - الدفاع المدني
وأكد خبير السلامة والوقاية من الحريق، عبدالهادي القرني، في تصريحات صحفية سابقة، أن الخسائر التي تصيب الممتلكات من جراء الحرائق تشكل مصدر قلق دائم للمجتمع.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن نسبة تزيد على 80% من الحوادث تقع في المباني السكنية الدائمة، إلا أن الكوارث تتكرر في هذه المساكن، لافتا أنها تسبب خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأضرار باقتصاد الوطن
أضاف إن المعايير والمنظمات العالمية، تتطلب أن يتولى المالك وأصحاب العمل تهيئة بيئة آمنة للعاملين لديه، سواء في مقر عملهم أو بمقر سكنهم، يتوافر فيها متطلبات السلامة كافة من الحريق، مع ضرورة التدريب التوعوي، وإلزام العاملين باتباع التعليمات المتعلقة بسلامتهم، والمتابعة والتفتيش من قِبل مسؤول السلامة بالمنشأة لاكتشاف المخاطر.
وأشار إلى أن وضع المساكن بصفة عامة يمثل هاجسا كبيرًا لأرواح المواطنين، وكذلك الاقتصاد؛ لافتقارها لمتطلبات السلامة والحماية والوقاية من الحريق؛ لذا يحتاج الأمر إلى ضرورة وضع تنظيم وضوابط عاجلة لتلك المساكن، سواء الفلل أو الشقق؛ لتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى الإشراف المستمر عليها.
وتابع: «عمل آلية ضمان تطبيق معايير السلامة والحماية من الحريق في تلك المباني، وأخذ ذلك في الاعتبار في التصاميم الهندسية عند الترخيص للبناء ووجود حملات توعوية تثقيفية مستمرة لتوعية الأشخاص بأهمية المحافظة على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم باتباع التعليمات ذات العلاقة».
وأكد أن هناك حاجة ملحة لإدراج مخالفات معايير ومتطلبات السلامة من الحريق لدى النيابة العامة، ووضعها تحت تصنيف الجنايات، وضرورة ملاحقة المخالفين جنائيّا.
وقال مستشار السلامة والوقاية من الحريق منصور المغامسي، إن حوادث الحرائق صيفًا تعتبر أخطر المهددات للمجتمع، مؤكدا أنه «لمنع حدوث الحرائق لا بد من منع تكامل التفاعلات الكيميائية، الناتجة عن تجمع عوامل الوقود والأوكسجين والحرارة وسلسلة التفاعل الكيميائية»، وذلك عبر تطبيق متطلبات السلامة من الحريق.
كود البناء الموحد
ويرى أن التركيز على التصدي لمشاكل التماس الكهربائي والعبث، والأحمال الكهربائية الزائدة، يساهم في القضاء على 89% من حرائق المباني السكنية والتي بلغت 15.924 حريقا عام 2020، من إجمالي 48.231، بجانب تطبيق متطلبات كود البناء الموحد، واشتراطات السلامة الكهربائية.واعتمدت الإمارات العديد من الإجراءات خلال السنوات الماضية، لمواجهة الحرائق في واجهات الأبراج المسكوة بمادة شديدة الاشتعال، وأجازت قانونا يحظر استخدام الواجهات القابلة للاشتعال في البنايات الجديدة.
تجارب إقليمية
ولكن تظل البنايات القديمة وعددها كبير جدا قد تتعرض لحريق في أي وقت، وتتسبب بكوارث كبيرة، بجانب كونها مهددة لحياة سكانها. وبحسب وزارة الداخلية الإماراتية فإن معدل حرائق المباني والمنشآت انخفض بنسبة 46%، خلال النصف الأول من 2021، مقارنة بنفس الفترة من الأعوام الثلاثة الماضية.وشدد المدرب المعتمد في السلامة، طلال ساكت، على إلزامية تركيب أجهزة كاشف الحرائق في المنازل السكنية على مستوى الدولة، وعدم ترك النار مشتعلة بعد نهاية التخييم وجلسات الشوي.
وأوصى بالاهتمام بوسائل السلامة من الحرائق، وتثقيف أفراد الأسرة وتوعيتهم بكيفية التعامل مع الحرائق عن نشوبه، ويفضل عمل دورات في مراكز متخصصة لمواجهة الحرائق. بالإضافة إلى تحذير الأطفال من خطورة مس أدوات إشعال النار والعبث بها.
صفر حرائق
وأوضح أنه لا يمكن لأي دولة في العالم، الوصول إلى صفر حرائق، وذلك لتعدد أسبابها بين الطبيعية والبشرية، مضيفا أن الحلول المقترحة بشكل عام حسب التجارب الإقليمية والعالمية، تشمل تفعيل البرامج التلفزيونية التوعوية بمخاطر الحريق وكيفية التعامل معها؛ مثل برامج سلامتك وخذ الحذر والبرنامج الأمريكي إنقاذ 911، الذي كان يعرض على القناة الثانية في التسعينات.وأكد خبير السلامة والوقاية من الحريق، عبدالهادي القرني، في تصريحات صحفية سابقة، أن الخسائر التي تصيب الممتلكات من جراء الحرائق تشكل مصدر قلق دائم للمجتمع.
وأشار إلى أنه بالرغم من أن نسبة تزيد على 80% من الحوادث تقع في المباني السكنية الدائمة، إلا أن الكوارث تتكرر في هذه المساكن، لافتا أنها تسبب خسائر مباشرة وغير مباشرة، وأضرار باقتصاد الوطن
أضاف إن المعايير والمنظمات العالمية، تتطلب أن يتولى المالك وأصحاب العمل تهيئة بيئة آمنة للعاملين لديه، سواء في مقر عملهم أو بمقر سكنهم، يتوافر فيها متطلبات السلامة كافة من الحريق، مع ضرورة التدريب التوعوي، وإلزام العاملين باتباع التعليمات المتعلقة بسلامتهم، والمتابعة والتفتيش من قِبل مسؤول السلامة بالمنشأة لاكتشاف المخاطر.
حادث خطير كل 3 دقائق
وقال إن الإحصائيات السنوية الصادرة من المنظمات الدولية تشير إلى أن 110 ملايين شخص يتعرضون لإصابات مختلفة، بينهم 180 ألفا يلقون حتفهم؛ وبذلك يكون معدل الإصابات 4 إصابات عمل كل ثانية، وحادثا خطيرا كل 3 دقائق.وأشار إلى أن وضع المساكن بصفة عامة يمثل هاجسا كبيرًا لأرواح المواطنين، وكذلك الاقتصاد؛ لافتقارها لمتطلبات السلامة والحماية والوقاية من الحريق؛ لذا يحتاج الأمر إلى ضرورة وضع تنظيم وضوابط عاجلة لتلك المساكن، سواء الفلل أو الشقق؛ لتتولى وزارة الشؤون البلدية والقروية والجهات الأخرى الإشراف المستمر عليها.
وتابع: «عمل آلية ضمان تطبيق معايير السلامة والحماية من الحريق في تلك المباني، وأخذ ذلك في الاعتبار في التصاميم الهندسية عند الترخيص للبناء ووجود حملات توعوية تثقيفية مستمرة لتوعية الأشخاص بأهمية المحافظة على سلامة أرواحهم وممتلكاتهم باتباع التعليمات ذات العلاقة».
وأكد أن هناك حاجة ملحة لإدراج مخالفات معايير ومتطلبات السلامة من الحريق لدى النيابة العامة، ووضعها تحت تصنيف الجنايات، وضرورة ملاحقة المخالفين جنائيّا.