عندما بدأت المفاوضات بين إيران والقوى الدولية في أبريل 2021، كانت هناك توقعات بأنها لن تستمر طويلًا، وأنها ستنتهي بالإعلان عن الوصول إلى صفقة جديدة تقضي بعودة الولايات المتحدة الأمريكية إلى الاتفاق مقابل عودة إيران إلى الالتزام بتعهداتها، واستندت تلك التوقعات إلى أن إيران بحاجة للوصول إلى اتفاق ترفع بموجبه العقوبات الأمريكية المفروضة عليها، خاصة فيما يتعلق بالصادرات النفطية، والاندماج في المنظومة الاقتصادية العالمية مجددًا.
وقد كانت الدول الأوروبية في مقدمة القوى الدولية التي انخرطت في مفاوضات مع إيران؛ للوصول إلى تسوية لأزمة ملفها النووي منذ تصاعد حِدَّتها في عام 2002، حيث بدأت ما يُسمى بـ«دول الترويكا»، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تلك المفاوضات في عام 2003، ثم انضمت إليها قوى أخرى غير أوروبية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لتتشكّل مجموعة «5+1» التي قادت المفاوضات مع إيران حتى الوصول إلى الاتفاق النووي في منتصف عام 2015.
مؤخرًا، سعت طهران لمحادثات رامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، وللعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، فطهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، بغض النظر عن الاتفاق من عدمه؛ لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب، وفي ظاهر الأمر، إذا قبلت إدارة بايدن الاتفاقية الجديدة، فسيكون لذلك انعكاس كبير على الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص، ومن خلال المتابعة لماراثونات الحوار حول الملف النووي الإيراني، تظهر رغبة أمريكا والغرب في امتلاك إيران السلاح النووي، كما يشترك الطرفان الأمريكي والإيراني في غموض موقفيهما، فهما يرحِّبان بالاتفاق من حيث المبدأ، لكن دون تأكيد موافقة نهائية على المقترح الأوروبي. كما أنه من صالح إدارة بايدن وطهران معًا أن يتوصلا إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. فالانخفاض المتتالي في شعبية بايدن يدفع إدارته إلى البحث عن إنجاز لتسويقه، وعلى الجانب الآخر، تواجه إيران أعباء متزايدة جراء العقوبات الأمريكية، وتتطلع بشدة إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية بموجب الاتفاق الجديد.
وفي ظل وجود مؤشرات حول التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى السؤال: ماذا ينبغي على دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط القيام به في مرحلة ما بعد الاتفاق؟!
وقد كانت الدول الأوروبية في مقدمة القوى الدولية التي انخرطت في مفاوضات مع إيران؛ للوصول إلى تسوية لأزمة ملفها النووي منذ تصاعد حِدَّتها في عام 2002، حيث بدأت ما يُسمى بـ«دول الترويكا»، وهي بريطانيا وفرنسا وألمانيا، تلك المفاوضات في عام 2003، ثم انضمت إليها قوى أخرى غير أوروبية، هي الولايات المتحدة الأمريكية وروسيا والصين، لتتشكّل مجموعة «5+1» التي قادت المفاوضات مع إيران حتى الوصول إلى الاتفاق النووي في منتصف عام 2015.
مؤخرًا، سعت طهران لمحادثات رامية لإعادة إيران والولايات المتحدة إلى الاتفاق، وللعودة للاتفاق النووي المبرم عام 2015، فطهران لن تتراجع عن خطوطها الحمراء، بغض النظر عن الاتفاق من عدمه؛ لإحياء الاتفاق النووي مع الغرب، وفي ظاهر الأمر، إذا قبلت إدارة بايدن الاتفاقية الجديدة، فسيكون لذلك انعكاس كبير على الأوضاع السياسية في المنطقة بشكل عام، وإسرائيل بشكل خاص، ومن خلال المتابعة لماراثونات الحوار حول الملف النووي الإيراني، تظهر رغبة أمريكا والغرب في امتلاك إيران السلاح النووي، كما يشترك الطرفان الأمريكي والإيراني في غموض موقفيهما، فهما يرحِّبان بالاتفاق من حيث المبدأ، لكن دون تأكيد موافقة نهائية على المقترح الأوروبي. كما أنه من صالح إدارة بايدن وطهران معًا أن يتوصلا إلى اتفاق قبل انتخابات التجديد النصفي للكونجرس في نوفمبر المقبل. فالانخفاض المتتالي في شعبية بايدن يدفع إدارته إلى البحث عن إنجاز لتسويقه، وعلى الجانب الآخر، تواجه إيران أعباء متزايدة جراء العقوبات الأمريكية، وتتطلع بشدة إلى تحسين أوضاعها الاقتصادية بموجب الاتفاق الجديد.
وفي ظل وجود مؤشرات حول التوصل إلى الاتفاق بين الولايات المتحدة وإيران، يبقى السؤال: ماذا ينبغي على دول العالم ومنطقة الشرق الأوسط القيام به في مرحلة ما بعد الاتفاق؟!