أصدرت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي المصري في اجتماعها اليوم الخميس، قراراً بالإبقاء على سعري الفائدة الإيداع والإقراض للمرة الثانية على التوالي، والثالثة خلال 2022 عند مستوى 11.25٪، 12.25٪ و11.75٪ على الترتيب، والإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند مستوى 11.75٪.
ثم انعقدت اللجنة يوم 21 مارس في اجتماع مفاجئ لرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وكان الاجتماع الثالث خلال العام العام، هو اجتماع 19 مايو والذي قررت فيه لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وأما الاجتماع الأخير فكان في 23 يونيو الماضي، والذي تقرر فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
العملة المصرية- مشاع إبداعي
وخلال 2022 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين، وقرر التثبيت في اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس.
وتراجع معدل التضخم في مصر في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن النطاق الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.
التثبيت الثالث لسعر الفائدة خلال العام
وبذلك يكون التثبيت الثالث لسعر الفائدة خلال العام، إذ كان المركزي المصري 4 اجتماعات خلال 2022، كان الأول في 3 فبراير الماضي وقرر فيه الإبقاء على سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة عند مستوى 8.25%، و9.25% على التوالي.ثم انعقدت اللجنة يوم 21 مارس في اجتماع مفاجئ لرفع سعر الفائدة بشكل مفاجئ بنسبة 1% لتصل إلى 9.25% للإيداع و10.25% للإقراض.
وكان الاجتماع الثالث خلال العام العام، هو اجتماع 19 مايو والذي قررت فيه لجنة السياسة النقدية رفع أسعار الفائدة بنسبة 2% لتصل إلى 11.25% للإيداع، و12.25% للإقراض.
وأما الاجتماع الأخير فكان في 23 يونيو الماضي، والذي تقرر فيه تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير عند 11.25% للإيداع و12.25% للإقراض.
3% ارتفاعا في سعر الفائدة
وخلال 2022 رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بمجموع 3% خلال اجتماعي اللجنة في مارس ومايو الماضيين، وقرر التثبيت في اجتماعات فبراير ويونيو وأغسطس.
تراجع التضخم في مصر
وتراجع معدل التضخم في مصر في يوليو الماضي، مسجلا 14.6% مقابل 14.7% في يونيو، وارتفع معدل التضخم السنوي في المدن خلال يوليو الماضي إلى 13.6% مقابل 13.2% في يونيو، بحسب ما أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء.
ويتجاوز معدل التضخم السنوي في المدن النطاق الذي وضعه البنك المركزي لمعدل التضخم السنوي عند مستوى 7% (بزيادة أو نقصان 2%) في المتوسط خلال الربع الرابع من عام 2022.